تأجيل محاكمة الفقي وغالي إلى 5 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) في قضية اتهامهما بالإضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة 5 من شهر يونيو القادم.
جاء قرار التأجيل للاطلاع تنفيذا لطلب هيئة الدفاع عن الفقي، الذي مثل في قفص الاتهام مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وبدأت الجلسة بقيام النيابة بتلاوة أمر الإحالة والذي تضمن الاتهامات الموجهة إلى الفقي، حيث أشار ممثل النيابة العامة إلى ان وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010 والتي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وذكرت النيابة أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الانفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
وفور انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة، سأل المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة أنس الفقي القابع في قفص الاتهام عن الاتهامات المنسوبة إليه، وما إذا كان قد ارتكبها، وهو الأمر الذى نفاه الفقي، ليسمح رئيس المحكمة لدفاعه بإبداء طلباتهم والتي انحصرت في التأجيل لحين إتمام الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.
وطلب فريق من مستشاري هيئة قضايا الدولة (المحامي عن الحكومة أمام المحاكم) إلى المحكمة الادعاء مدنيا بتعويضات مالية قدروها بحوالي 10 ملايين ضد أنس الفقي نظير ما تسبب فيه من أضرار بالمال العام، جراء استقطاعه جانبا من الأموال المخصصة للسلع الاستراتيجية حتى ينفق منها على الدعاية للحزب الوطني، بالمخالفة للقوانين التي حددت أوجه صرف هذه الأموال، بالإضافة إلى مخالفة أخرى للقوانين التي تنص على حظر استخدام الأموال أو المنشآت العامة في الدعاية خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية تحت أي بند من البنود.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها أنس الفقي ويوسف بطرس غالي في 12 فبراير الماضي.. فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غالي غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضي، وتم على ضوء ذلك اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج عن طريق الانتربول الدولي.