رضخت أجهزة الداخلية للضغوط الشعبية فى بورسعيد وقررت الانسحاب من مديرية الأمن، وإخلائها تماما من كل الأفراد والمعدات والتمركز داخل معسكر فرق الأمن المركزى بحى الضواحى. قامت القوات المسلحة بتسلم المديرية وفرض كردون عليها بعدما تأكد لجميع المواطنين عدم وجود أي قوات للشرطة فى محيط المديرية فى الوقت الذى أغلقت فيه أقسام الشرطة أبوابها، وتمركزت بعض المدرعات أمامها للحماية فقط وهتفت الجماهير " الجيش والشعب أيد واحدة ".. وقد قام اللواء أحمد وصفى - قائد الجيش الثانى الميدانى - بزيارة لموقع الأحداث، وتعهد للجميع أن القوات المسلحة كفيلة بتوفير الحماية الكاملة للمواطنين وناشدهم فى تصريحات خاصة ل " الوفد " عدم المساس بأي منشآت عامة أو خاصة وتقبل حكم المحكمة الذى سيصدر خلال ساعات، واعتباره أولى مراحل التقاضى، وما زال أمام المتهمين فرصا أخرى فى النقض والمعارضة وأن الحكم ليس نهائيا. . وتسود حالة من الترقب الحذر كافة أنحاء بورسعيد بعدما شهدت أحداثا ساخنة مساء الخميس أسفرت عن إصابة 54 مواطنًا من أبناء المدينة منهم 24 بإصابات خرطوش ورصاص حى توفى على أثره كريم عطعوط – 33 سنة - بطلق نارى فى الرأس، ونقل للمستشفى العام ثم الإسماعيلية وتوفى بها وأيضا وفاة الشاب عبد الحليم مهنا – 23 سنة – كان قد أصيب منذ ثلاثة أيام برصاص فى رأسه، ونقله إلى الزقازيق وتوفى هناك، وقد أصيب أيضا بالأمس 24 مواطنا باختناقات و6 إصابات مختلفة.. وقد خرجت مسيرات فى الشوارع عقب صلاة الجمعة، وتمركزت بميدان الشهداء واحتفلت مع الجيش بانسحاب الداخلية فى الوقت الذى تشكلت فيه مجموعات عمل من اللجان الشعبية؛ للقيام بتنظيف محيط المديرية، وإزالة آثار الاشتباكات العنيفة التى بدأت الأحد الماضى .. طالب المواطنون بضرورة الاستجابة لكافة المطالبة، والتى من بينها اعتبار كل من سقط وأصيب من بورسعيد ضمن شهداء الثورة، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى كل ما دار فى المدينة منذ 26 يناير الماضى على أن تقدم الرئاسة اعتذارًا عما بدر منها فى حق المدينة الباسلة..