رجال الأعمال المصريون:

17 مليون عامل في مصر يعولون 68 مليوناً و4 آلاف مصنع مغلق صبور: نرفض ابتزاز العمال والتعسف ضد المستثمرين يؤكد أننا نسير بالعكس

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ان عدد العمال في مصر يبلغ نحو 17 مليون عامل بما يمثل دخلاً ثابتاً لأكثر من 68 مليون مواطن مصري خاصة ان متوسط الأسرة هو 4 أفراد.
وشدد علي أن الجمعية ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال، مؤكدا انه لن تتحقق مسيرة الإصلاح الاقتصادي إلا من خلال اللوائح والقوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. ورفض كافة أنواع الابتزاز والاستغلال الذي يمكن أن يمارس من قلة من ضعاف النفوس، مشيرا الي ضرورة التصدي بمنتهي الحزم والقوة لتلك التصرفات الهمجية. وأوضح ان الاقتصاد المصري يمر بلحظة فارقة في تاريخه ويجب علي جميع أطراف المنظومة الاقتصادية التكاتف والتوحد من أجل عبور هذا النفق المظلم ووقف نزيف الخسائر المستمر.
وكشف حسين صبور أن قرار وضع رجال الأعمال علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول يعني ان المنظومة الاقتصادية في مصر تسير في طريق عكسي. مؤكدا ان مثل هذه الإجراءات تعطي رسائل سلبية للاقتصاد القومي وغير إيجابية للمستثمرين الأجانب وأيضا لرجال الأعمال المصريين الهاربين في الخارج. مشيرا الي صعوبة عودتهم إلي مصر في ظل هذا التعسف والفوضي التي تكسو الشوارع والميادين في مختلف المحافظات المصرية. وأضاف صبور قائلاً: «من الصعب الحديث عن جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الاضرابات اليومية والارتباك في حل الأزمات الاقتصادية الراهنة». موضحا ان ما يحدث مع رجال الأعمال في مصر يتعارض مع محاولة حكومة الدكتور هشام قنديل لجذب رجال الأعمال المقيمين خارج مصر للسوق المصرية.
وأشار إلي أن هناك ما لا يقل عن 4 آلاف مصنع تم إغلاقه في التفرة الماضية لأسباب مختلفة. وتابع المهندس عمر صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قائلاً: «ما حدث مع أوراسكوم يتعارض مع أفكار النظام الحالي للرئيس محمد مرسي المعلنة علي المستوي الرسمي والذي يسعي لجذب الاستثمارات ويصدر رسائل دائما من شأنها ان تشجع رجال الأعمال الهاربين علي العودة لاستثمار في مصر». وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة وقف الاضرابات والمظاهرات الفئوية والاهتمام بدفع العملية الانتاجية وتحقيق أقصي طاقة إنتاجية تضمن توافر السلع والخدمات للمستلك المصري.
ومن ناحية أخري، طالبت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حكومات دول حوض نهر النيل بتبني مشروع قومي يهدف إلي زيادة الترابط والتعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل. وحذرت من غرق أكثر من 30٪ من مساحة الدلتا في عام 2030 بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة التغيرات المناخية مما يهدد الرقعة الزراعية بمصر خلال الفترة المقبلة.