القانون تم إقراره منذ 70 عامًا ووقف عائقًا فى طريق التنمية خبراء: القرار الجديد يؤدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل وتنشيط السياحة اقتصادية النواب: تحسين مستوى معيشة المواطنين أهم الإنجازات إلغاء الطوارئ رسالة قوية للداخل والخارج ودليل علي استقرار البلاد «يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد».. بتلك الكلمات البسيطة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلغاء مد حالة الطوارئ، الأمر الذى بات يشكل عودة الروح للحياة مرة أخرى فبعد سنوات طويلة وطريق طويل شاق محفوف بالمخاطر سار فيه الشعب المصرى وقائده، للوصول لإلغاء حالة الطوارئ بظروفها الاستثنائية؛ مقابل تضحيات كبيرة من المصريين ودماء سالت من شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وخطوات وإجراءات كثيرة اتُخذت فى سبيل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الشاملة، حتى جاءت اللحظة المرتقبة بإعلان إلغاء حالة الطوارئ، بعد استقرار الحالة الأمنية فى مصر، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وحفظ الأمن، دون اللجوء إلى قرارات الطوارئ الاستثنائية. بداية ظهوره وقبل رصد نتائج هذا القرار، يجب علينا الرجوع إلى صفحات القانون والدستور، التى تعرف لنا حالة الطوارئ، فهى وسيلة تلجأ إليها كافة الدول عندما يتعرض أمنها واستقرارها للتهديد، وتستخدم حالة الطوارئ لإعادة الاستقرار، ووفقًا لأحكام الدستور المصرى فإنه عندما يطبق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يترتب على ذلك منح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية بأن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ويسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت أن وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطنى أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين. ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. ووفقًا للدستور أيضاً، فإن الحالات التى يجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، أوحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعنى تعرض الأمن العام فى أراضى الجمهورية أو مناطق منها للخطر. وقد تم تطبيق قانون الطوارئ لأول مرة فى مصر عام 1952 عقب حريق القاهرة، واستمر العمل به حتى تم إلغاؤه فى الستينيات، وعاد عقب نكسة 1967، ثم ألغاه الرئيس السادات ليعود عقب اغتياله عام 1981، واستمر العمل به طوال فترة الرئيس مبارك. ثم ألغى العمل به بعد ثورة 25 يناير، ثم عاد العمل به مرة أخرى لكن لفترة محدودة، أما بعد ثورة 30 يونيو فكان هناك ضرورة لفرض حالة الطوارئ بسبب أحداث الإرهاب فى سيناء، ومهاجمة مؤسسات الدولة ومحاولات الجماعات الإرهابية لإحداث فتنة طائفية، لذلك تم إعلان فرض حالة الطوارئ لأول مرة فى عهد الرئيس السيسى فى 25 أكتوبر 2014، على مناطق معينة فى شمال سيناء، بعد الهجوم الإرهابى على تمركز «كرم القواديس» الأمنى فى مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الجنود، وفى أبريل 2017 أعلنت مصر فرض حالة الطوارئ على كامل أنحاء الجمهورية، وذلك فى أعقاب حادث تفجير كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية فى الإسكندرية بشكل متزامن، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر. ويتضمن قانون الطوارئ على تفعيل نظام قضائى خاص هو محاكم أمن الدولة طوارئ «للجنح»، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ «للجنايات»، التى لا يجوز الطعن على أحكامهما، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. أما الآن وبعد إلغاء حالة الطوارئ، فلن يقف أى مصرى أمام محكمة أمن دولة طوارئ سواء جزئية أو عليا، علمًا بأنه وفقًا للمادة 19 من قانون الطوارئ التى تنص على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة قائمة؛ وتختص بنظر القضايا التى تكون قد أحيلت إليها فى ظل حالة الطوارئ، وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامها. أما القضايا التى صدرت بها أحكام من هذه المحاكم، التى بالفعل ينفذ المحكوم عليهم العقوبة فيها، فلا يتم إلغاؤها، والمتهمون الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة أمن الدولة طوارئ ولم يصدق على الأحكام الخاصة بهم يظلون خاضعين للتصديق الذى نص عليه قانون الطوارئ وفقًا لما هو منصوص عليه فى المواد 17- 18- 19- 20 من قانون 162 لسنة 1958. أما الجرائم التى تكون قيد التحقيق ولم يُحل المتهمون فيها إلى المحاكم، ولم تتصرف النيابة العامة بشأنهم ففى هذه الحالة تحال إلى المحاكم العادية المختصة. قرار حكيم وقد كان لقرار إلغاء حالة الطوارئ مردود كبير على كافة مناحى الحياة فى مصر، خاصة الاقتصادية والقانونية والدستورية وحتى على الساحة الدولية، ولذلك أشاد عبدالرحمن مسعد العطار، الباحث بالقانون الدولى، بهذا القرار التاريخى، لافتًا إلى أن هذا القرار هو تأكيد على قدرة مصر على حفظ الأمن والأمان فى مختلف ربوعها، وهو ما يعتبر من أصعب التحديات التى تواجه أى دولة، فضلًا عن إبرازه لقوة القيادة السياسية فى إدارة شئون البلاد من الناحية الاقتصادية والأمنية والمعيشية، بالإضافة إلى أنه يعد خطوة مهمة فى طريق الجمهورية الجديدة بعد المشروع القومى التنموى «حياة كريمة»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو إسكات لجميع المغرضين والمحرضين الذين ظلوا يستغلون تطبيق حالة الطوارئ لمهاجمة الدولة المصرية بملف الحريات، علمًا بأن محكمة أمن الدولة طوارئ تتكون من قضاة عاديين، ولكن الفرق بينها وبين القضاء العادى فى أن الأحكام غير قابلة للطعن عليها. وتابع «العطار» أن دور مصر ظهر جليًا فى الارتقاء بكل الأصعدة، وحل كافة المعوقات التى تواجهها من خلال مبادرات الرئيس وأبرزها 100 مليون صحة، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات، وإنشاء المدن الجديدة وغيرها؛ فكان من الطبيعى أن ينعكس كل هذا على نجاح الحالة الأمنية فى مصر، الذى يعد حجر أساس استقرار أى دولة، وهذا ما انعكس بصورة كبيرة على المؤشرات الاقتصادية، التى ظهرت فى البورصة المصرية، حيث حققت أرباحًا تجاوزت 12.6 مليار جنيه، وهذا فى حد ذاته إضافة وإنعاش للاقتصاد المصرى من خلال جذب المستثمرين وأصحاب الأعمال واستقطاب لكل الشركات الدولية العابرة للقارات، مشيرًا إلى أن إلغاء حالة الطوارئ تعكس صورة إيجابية لمصر فى العالم كله على الصعيد الاقتصادى والسياسى والأمنى وتؤكد للمستثمرين أن استثماراتهم فى مصر آمنة، ما يعزز من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، بجانب أنه سيجعل السياحة أكثر حراكًا وجذبًا مما يؤدى إلى تدفق النقد الأجنبى المباشر الذى يؤثر بشكل رئيس على ميزان المدفوعات. تدفق الأفواج السياحية والتقط أطراف الحوار، الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادى والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، قائلًا إن إلغاء حالة الطوارئ يعطى رسالة قوية للداخل والخارج على الاستقرار الأمنى الذى تنعم به مصر بعد نجاحها فى دحر الإرهاب ودك حصونه وبقاياه، حيث قدم رجال الجيش والشرطة تضحيات سطرت بها دماؤهم الطاهرة بطولات لا مثيل لها ضمنت لمصر الثبات والاستقرار والخروج من عنق الزجاجة، التى أرادوا لمصر الدخول فيها عبر نشر الإرهاب فى ربوعها، ولكن وقوف الشعب صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وخلف الجيش والشرطة، مكنتنا من العبور بسلام، وبعد استقرار الأوضاع تم إلغاء حالة الطوارئ. وأكد «راشد»، أن هذا القرار سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مما يدعم معدلات النمو الاقتصادى، وتراجع معدلات البطالة، وتحسين التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابى على توافد المزيد من السياح الفترة القادمة، فضلًا عن انتعاش السياحة المصرية، مما ينعكس على تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الأمان العالمى، كما أنه على المديين المتوسط والطويل سيكون له دور محورى فى تنشيط البورصة المصرية، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، علاوة على فوائده المتوقعة فى الاقتراض بأسعار فائدة أقل من الأسواق الدولية فى حالة الحاجة إلى ذلك. وتابع الخبير الاقتصادى، سينعكس قرار إلغاء حالة الطوارئ أيضاً على الاستثمارات فى قطاع السياحه الذى يتأثر بشكل كبير بالأنماط السياسية الموجودة فى البلاد، وقد كان لهذا القرار ردود أفعال واسعة وإشادات من دول ومنظمات إقليمية ودولية، مما سيكون له مردود مباشر على زيادة تدفق الأفواج السياحية. آثار إيجابية أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له تأثير إيجابى على كافة مناحى الحياة فى مصر، حيث يعكس القرار البنية القانونية فى تشريعات الاقتصاد والاستثمار على الأراضى المصرية والتى أصبحت ثابتة حالية ولا تمثل أى قلق لدى المستثمرين الأجانب، بالتوازى مع جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التى تستلزم ضخ استثمارات أجنبية ومحلية فى شرايين الاقتصاد القومى بعد فترات اكتناز السيولة فى أصول آمنة بسبب الجائحة العالمية، لافتًا إلى أن القرار يعنى مزيدًا من الاستقرار السياسى والأمنى وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد على المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولى، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب الاستقرار الاقتصادى. وأكد «عمار» أن إعادة ضخ تلك الاستثمارات والأصول فى الدولة بصورة استثمار مباشر أمر إيجابي، ويعزز فرص التصنيع والإنتاج المحلى باعتباره المحرك الرئيسى لدوران عجلة الاقتصاد القومى، حيث إن تأثير القرار على مناخ الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية سيكون جيدًا، حيث إن المستثمر يبحث دومًا على حالة الاستقرار الأمنى والسياسى وهو ما شهدته مصر على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن القرار سيكون له دورًا على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية نظرًا لارتباط سوق أوراق التداول المالى فى كافة دول العالم بالقوانين المفروضة والأحداث. وأشار إلى أن انعكاسات القرار على الاقتصاد المصرى ستتم ترجمتها فى صورة فرص عمل نتيجة ضخ المزيد من الاستثمارات، وهو ما يعنى تحسين مستوى معيشة الطبقات المهمشة والأولى بالرعاية ونجاح المبادرات الرئاسية لتمكين تلك الفئات وخصوصًا مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن القرار لقى إشادات كبيرة من المؤسسات الاقتصادية الدولية نحو الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن أول انطباع عن مصر بالنسبة للمستثمرين الأجانب يعنى أن مصر ستحظى بمزيد من الاستقرار وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر.
