أكد علي زيدان - رئيس الوزراء الليبي - أن الأموال الليبية المجمدة في مصر تحتاج إلى قرار من مجلس الامن بناءً على طلب من السلطات الليبية؛ لإنه تم تجميدها من قبل مجلس الأمن. وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه يُطالب بعدم قيام عناصر النظام الليبي السابق الموجودين في مصر بتحركات تضر باستقرار ليبيا خاصة وأن هذه العناصر لديها أموال وقدرة على فعل ذلك، لافتًا إلى أن هذا الأمر قضائي ولا يجب التدخل فيه. من جانبه، قال هشام قنديل رئيس الوزراء:" إن مصر ساندت الثورة الليبية، ويتم التعامل مع ملفت تسليم رموز النظام الليبي السابق والأموال الليبية المجمدة في مصر وسيتم حلها". ومن جانبه، قال الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء:" إن دول الربيع العربي تواجه تحديات كبيرة بعد أن أسقطت الطغاة الذين ظنوا أنهم لن يتحركوا من أماكنهم لكن لاشك أن بعد سقوطهم، وتواجهان مصر وليبيا تحديات كبيرة خاصة في مجال التنمية". وأوضح قنديل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي أن المباحثات الليبية الاتفاق فيها اتفقنا على أهمية التعاون بين الدوليتين، ويكون مبدأ المصلحة المشتركة هو المبدأ، وهناك الكثير نستطيع تحقيقة بعد التعاون، وأشار قنديل إلى أن الخيار في العلاقة هو الحب والود والتفاؤل. وأوضح أن المباحثات دارت حول الحدود المصرية الليبية، وآليات تيسير العبور من مصر إلى ليبيا، آخذًا في الاعتبار الجوانب الأمنية إلى جانب توفيق أوضاع العمالة المصرية وإرسال العمالة من خلال عقود موثقة وشهادات منضبطة تضمن حسن المعاملة. وقال قنديل:" إن رئيس الوزراء الليبي أكد على أن السوق مفتوح للشركات المصرية لفتح سوق جديدة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مصرية ليبية مشتركة نهاية إبريل تفتح جميع الملفات المشتركة الصحة الإنشاءات الصناعات". وقال قنديل:" التعاوان بين البلدين لن يكون في الجانب الأمني لكننا اتفقنا على أن تكون هناك زيارات ثنائية لتفعيل وتقوية العلاقة الموجودة بالفعل، ونريدها أن تصل إلى المستوى الذي تستحقه لتحقيق آمال البلدين في الحرية والعدالة الاجتماعية". وقال زيدان:" تأخرت في زيارة مصرلإننا مطمئنون إلى شعبها، ونحن مستندون إلى جدار آمن نطمئن إليه، وبالتالي الزيارة جاءت متأخرة لهذا السبب". وكشف زيدان أن زيارته لمصر جاءت بناءً على طلبه وسيقوم بزيارات أخرى.