إسلاميو تونس يفشلون في ضم أحزاب علمانية للحكومة

قالت مصادر سياسية يوم الخميس:" إن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس فشلت في توسيع الائتلاف الحاكم من خلال ضم أحزاب علمانية جديدة بعد انسحابات من المشاروات حول الحكومة المقبلة التي تنتهي المهلة الدستورية لإعلانها يوم الجمعة".
وكلف الرئيس منصف المرزوقي في 22 فبراير علي العريض القيادي في النهضة بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي وهو من النهضة ايضا اثر فشله في تكوين حكومة غير حزبية عقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.
وبعد مشاورات ضمت خمسة أحزاب انسحب حزب التحالف الديمقراطي وحزب وفاء وكتلة حرية وكرامة لتبقى احزاب الائتلاف الحاكم السابق وحدها في المشاورات حول الحكومة.
وسيجري العريض يوم الخميس آخر اجتماع مع ممثلين عن حزب النهضة الإسلامي وحزبي المؤتمر والتكتل وهما حزبان علمانيان للاتفاق حول وزارتين مازالتا محل خلاف هما وزارتا الداخلية والعدل.
وكانت مصادر سياسية قالت لرويترز ان هناك اتفاقا على ان يكون الدبلوماسي عثمان جرندي وزيرا للخارجية بينما يكون عبد الله الاسود وزيرا للدفاع وهما مستقلان. واضافت ان الياس فخفاخ سيكون وزيرا للمالية.
وتعهدت النهضة بأن تخفف من سيطرة الاسلاميين على الحكم وبأن تمنح وزارات السيادة لمستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية.
وقال التحالف الديمقراطي وهو حزب علماني:" إنه غادر المفاوضات لان النهضة ترفض تحييدا حقيقيا لوزارتي الداخلية والعدل رغم تعهدها بتعيين مستقلين على رأسهما".
وقال محمود البارودي القيادي في حزب التحالف الديمقراطي "التحالف الديمقراطي يعترض على التسميات الجديدة التي تم اقتراحها على رأس وزارتي العدل والداخلية باعتبار أن الشخصيات المقترحة في هذه الوزارات هي قريبة من النهضة."
وقد اقترحت النهضة الحبيب الجملي وهو كاتب دولة سابق في وزارة الفلاحة كوزير جديد للداخلية ومحمد العفاس القاض كوزير للعدل وهو ما رفضه التحالف ويرفضه ايضا التكتل.
وكان راشد الغنوشي قال في وقت سابق:" إن خمسة احزاب ستشارك في الحكومة المقبلة مضيفا ان اي حكم مستقر في تونس يحتاج لتحالف بين علمانيين معتدلين واسلاميين معتدلين".
كما قال حزب وفاء:" إنه تراجع عن المشاركة في الحكومة المقبلة؛ لإنه يرى أن رئيس الحكومة المكلف ينوي اتباع نفس سياسة الحكومة الماضية".
وقال العريض رئيس الحكومة المكلف في تصريحات للصحفيين " تم الاتفاق على نسبة كبيرة من الحكومة وسيجري مناقشة باقي التفاصيل اليوم."
ومنذ مقتل المعارض بلعيد سقطت تونس في اتون أكبر أزمة سياسية منذ الثورة.
والحكومة الماضية أيضا كانت متكونة من النهضة والمؤتمر والتكتل بعد فوزها في أول انتخابات حرة جرت في اكتوبر 2011.
ويوم الجمعة تنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة. ومن المرجح أن يعلن العريض الحكومة مساء الخميس أو يوم الجمعة على أقصى تقدير؛ وإلا سيضطر رئيس الجمهورية إلى ترشيح شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة وهو احتمال ضعيف.