الدستورية تتسلم دعوى وقف انتخابات"النواب"

تسلمت المحكمة الدستورية العليا, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, ملف فصل بطلان قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى منذ أمس وذلك لاستعمال المحكمة رقابتها السابقة على القانون.
ومن المنتظر أن يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بفحص أوراق الدعوى لبيان سلامة قرار الإحالة وعما إذا كانت الأوراق كاملة من عدمه، وفى حالة إذ كانت الأوراق ناقصة سيتم إعادة الدعاوى مرة أخرى إلى القضاء الإدارى لاستكماله وإعادته للمحكمة الدستورية.
وقال د. محمد جمال حشمت, عضو مجلس الشورى, إن إحالة القانون أتى وفقا لقرار محكمة القضاء الإدارى مشيراً إلى أنه فرصة كبيرة للتأكيد على دستورية قانون الانتخابات وإزالة أى آثار من شأنها التسبب فى حل البرلمان القادم.
وقال حشمت فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" نتمنى من المحكمة الدستورية أن تعمل على إعادة النظر فى القانون بشكل سريع حتى لا تتسبب فى تأخير الانتخابات مشيراً إلى أن أوضاع البلاد لا تتحمل أى إضاعة للوقت ونحن فى حاجة ماسة لمجلس نواب يعمل على التشريع لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.
من جانبه قال مختار العشرى, عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: "إنه بالرغم من تعدى المحكمة على ثوابت دستورية قائمة إلا أن الحزب يلتزم بالحكم القضائى ويطالب الجميع بالتزامه والعمل على تنفيذه".
وقال العشرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "لابد أن تكون الدستورية على قدر المسئولية ومراعاة الظروف التى تمر بها البلاد مشيرا إلى أن المحكمة لن تقضى بدستورية أو عدم دستورية ولكنها ستعلن عن ملاحظاتها على البنود المختلف عليها وبالتالى لن تحتاج وقت كثير.
من ناحية أخرى، أعرب الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن ارتياحه لصدور قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات فى موعده وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، حيث وصف الحكم بأنه حكم تاريخى وصائب نظرا لمخالفة مجلس الشورى للتعديلات التى قامت بوضعها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، فيما يخص تقسيم الدوائر والسماح للمتهربين من التجنيد بخوض الانتخابات.
وأضاف جاد أنه كان من المتوقع أن يصدر القضاء الإدارى قرارا بوقف الانتخابات لأننا أمام سلطة لا تلتزم بالقانون، ولا حتى الدستور الذى وضعته، فجماعة الإخوان المسلمين لا يهمها سوى السيطرة على مفاصل الدولة وسلطاتها سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية .
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن- نائب رئيس مجلس الدولة – قد قضت أمس بوقف دعوة الرئيس محمد مرسى؛ لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر لها أواخر إبريل المقبل.
وقالت عبد المجيد فى حكمه:" قررت المحكمة وقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم "134 لسنة 2013"، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب, وما ترتبت عليه من آثار, وأيضًا إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد".