نفى ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية صحة ما تردد حول اعداد مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة الحالية بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل زيادة الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، إضافة لما تم تخصيصه لها بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013. واكد "جوهر" أن الوزارة ملتزمة حتى الآن بما تم ادراجه بالموازنة بدون اعتمادات اضافية.