نقيب الفلاحين يكشف سبب أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها في الأسواق

أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها في الأسواق مازالت مستمرة، رغم الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الزراعة في هذا الشأن، حيث عبّر المزارعون عن استيائهم من وضع الأسمدة المتدهور وحجم الضرر الذي يواجهونه، والخسائر المُهددون بها، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسمدة تتسبب في خراب بيوت الفلاحين.
اقرأ أيضا.. نقيب الفلاحين: استصلاح الأراضي الزراعية الملف الأبرز على طاولة الحكومة
رد وزارة الزراعة
ومن ناحيتها، أوضحت وزارة الزراعة أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء ونقصها بالجمعيات يرجع لوقف عدد كبير من مصانع إنتاج الأسمدة حول العالم خلال أزمة كورونا، مؤكدة أن مشروع الأسمدة الفوسفاتية التي تم إنشائه مؤخرا له دور كبير في تحجيم الأزمة بشكل كبير.
النائبة دعاء عريبى
وتقدمت النائبة دعاء عريبى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الزراعة بشأن الزيادة فى أسعار الأسمدة والسبب فى ذلك، جاء فيه أنه عملا بنص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس فإنها تتقدم بهذا السؤال.
نقيب الفلاحين يكشف السبب
وفي هذا السياق قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل جنوني، مشيرا إلى أن سعر شيكارة اليوريا تجاوزت ال400 جنيه.
وأكد أبوصدام في تصريح خاص ل"الوفد"، على ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا وعدم وصول حصة الأسمدة المدعمة إلى أصحاب الحيازات كامله، بالإضافة
إلى تأخرها عن مواعيد التسميد، وكذا زيادة مساحات زراعة الخضروات في الأراضي الزراعية الجديدة، فضلا عن استغلال التجار لحاجة الفلاحين للأسمدة مع زيادة تكلفة نقل الأسمدة للمناطق البعيدة عن أماكن الإنتاج والتوزيع.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه يجب على وزارة الزراعة إعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة والضغط على المصانع لتوريد كامل حصتها مع تشديد الرقابة على منافذ بيع الأسمدة والتوعية المستمرة للفلاحين بالتسميد بالقدر المناسب وتنقية الحيازات الزراعية للقضاء على الحيازات الزراعية الوهمية.
وتابع "مصر بها اكتفاء ذاتي من معظم أنواع الأسمدة، بل وتملك فائض يزيد عن الحاجة المحلية يتم تصديره، لكن أزمة الأسمدة تتكرر مع تضاعف الفرق بين الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة".
لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا
ذات صلة:
نقيب الفلاحين: تطوير الريف المصري أضخم وأفضل مشروع في مصر
نقيب الفلاحين: استصلاح الأراضي الزراعية الملف الأبرز على طاولة الحكومة