المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى تحقق طموحات المواطن

محمد حامد رئيس مجلس إدارة شركة صندوق استثمار بايونيرز:

3 محاور تعظم قيمة الأصول المدارة بالشركة
لا تكتب ليقرأ أحدهم مسيرتك، إنما لتقرأ ما كتبته، فبعد حين ستعرف ما كنت عليه وما وصلت إليه... توقف عن النظر إلى نفسك بمنظار الآخرين، فالبعض سيرفعك بثنائه، وغيره سيذمك حتى يوهمك أنك فى القاع، ابنِ قيمتك ونظرتك لنفسك فقط... بمنطق حينما تفكر أنك تريد أن تفعل شيئًا، فابدأ ولا تنظر إليه من بعيد كان مشور الرجل.
لا تكن مجرد إنسان عادي، اعمل بجد واترك بصمتك، عليك المحاولة مرارًا، وتكرارًا لتصل إلى ما تريد، فهذه عادة العلماء والناجحين، وعلى هذا رسم مسيرته.
محمد حامد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار بايونيرز... تعلم من تجاربه أنه ليس من الضرورى أن ينجح من أول محاولة، فالمقياس لديه كم مرة استطعت إعادة توازنك بعد تعثرك، رؤيته من أنت فى القادم، وليس من أنت الآن، تحقيق الذات مسيرة لا تنتهى فى قاموسه، وسرعة القرار سر تميزه.
لوحة ترصد جمال اللون الذهبى، عند المدخل الرئيسى رسومات أكثر جمالًا، ممتزجة بألوان أشعة الشمس، تستحوذ على حوائط المكان، تمنح المحيط حيوية ونشاط، تجعله أكثر بريقاً، بساطة الديكورات المذهبة أكثر ما يلفت الانتباه، الإضاءة القوية فى الزوايا، تشرق فى النفس، وتضفى سعادة، الأولاد طاقة إيجابية، ودافع نفسى تزداد معه قوة وأمل كل يوم.
على بعد أمتار تتشكل غرفة مكتبه من موسعات تراثية، وأدبية، بعضها ترتبط بمجال عمله، وأخرى بوليسية، حجرة مكتبه بسيطة، بلا ديكورات، حجم المكتب صغير، لكن أكثر تنظيمًا، جدول أعماله على حاسبه الآلى، ذكريات سطرها فى مقدمة صفحاته، تحمل الشكر والعرفان لأسرته وزوجته، صاحبة الدور الأكبر فى دفعه إلى الأمام وتحقيق طموحاته.
سطور تحكى تفاصيل مشواره، محطات التعثر، ودروسها المستفادة، لعبت دورًا كبيرًا فى نجاحاته المتتالية، رغبته فى دراسة الهندسة، كانت سر عشقه للأرقام منذ صباه... تجد تحليله يستند إلى بيانات، متوازن وهادئ فى تفسيره، ربما لتحمله المسئولية مبكرًا، يتحدث عن المشهد الاقتصادى بتفاؤل للمرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية، التى تقوم على تعميق المنتج المحلى، والتصدير، وهو ما سوف يحقق قفزات كبيرة للاقتصاد، كل ذلك كان بعد فترة من السياسة الانكماشية، تبعها تحسن فى الاقتصاد، إلى أن كانت جائحة كورونا التى أسهمت فى تباطؤ الاقتصادى، ولكن مع الإجراءات والخطوات التى اتخذتها الحكومة، ونجاحها فى تجاوز الأزمة، وفتح الاقتصاد تدريجيًا، حافظت على تعافى وتحسن الاقتصاد بالمقارنة لعديد من دول الأسواق الناشئة.
لكن مع بداية المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى يواجه الاقتصاد موجة تضخم مرتفعة.. هل سيكون لها أثر على استكمال الإجراءات الإصلاحية؟
بهدوء وثقة يجيبنى قائلًا إن «موجة التضخم عالمية، وستكون مؤقتة على الاقتصاد الوطنى، وتأثيرها سوف يكون محدودًا، سرعان ما تنتهى، ورغم ارتفاع الأسعار، فإنها بالمقارنة للأسعار بالاقتصاديات الأخرى، فهى فى حدود المقبول، وغير مقلقة، ومتوقع أن يعود المشهد إلى الاستقرار مع تحقيقه قفزات، وكذلك
استكمال الحكومة لمستهدفاتها على مستويات الاقتصاد الكلى، والقطاعى، وتعميق الإنتاج المحلى بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء، وتعزيز الصادرات، وبالتالى جذب العملة الأجنبية، وتعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وبذلك ستكون المرحلة الثانية من الاقتصاد محطة الحسم فى دعم قفزات الاقتصاد، وتحقيق طموحات المواطن».
كل التجارب تكسبك دروسًا وتضيف لك خبرة ومعرفة، ونفس الأمر للرجل حينما يتحدث عن جنى رجل الشارع لثمار الإصلاح الاقتصادى من عدمه، يتكشف من خلال تحليله، أن المواطن لم يلمس بعد ثمار الإجراءات الإصلاحية، لأن ذلك فى حاجة إلى زيادة دخله، لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم، ولكن فيما يتعلق بالخدمات الطبية، والبرامج المتعلقة بالبعد الاجتماعى، وتحقيق حياة كريمة، فقد لمسها المواطن بالفعل، خاصة فى ظل جائحة كورونا.
تحمل المسئولية، ومواجهة المشاكل منحته القدرة على تحليل المشاهد بدقة، يتبين ذلك عن رضاه على أداء السياسة النقدية، ممثلة فى البنك المركزى، ودوره الكبير فى تحقيق مستهدفاته، باستقرار أسعار الصرف، ومواجهة معدلات التضخم، وهو ما تحقق على مدار السنوات الأخيرة، قبل عودتها للزيادة من جديد، ورغم حالة الرضا، فإن الرجل لا يخفى تحفظاته على أداء البنك المركزى فى عمليات حدود السحب للعملة، لصالح العملاء الأجانب، والعرب، والتعامل بمرونة مع العديد من الإجراءات الخاصة بالسحب.
رغم أن خفض أسعار الفائدة لا تزال تشغل أذهان العديد من الخبراء، والمراقبين، ودورها فى تنشيط الاقتصاد، فإن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، تبنى على أن معدلات التضخم، تحدد التوجه فى هذا الشأن، والخفض يتسبب فى زيادة فى معدلات التضخم، بالإضافة إلى أن أسعار الفائدة فى الحدود المقبولة، التى كانت عليها قبل عام 2011، عند مستويات 10% أو 11.5%، وبالتالى فإن تثبيت أسعار الفائدة، الأفضل والمناسب للمشهد الاقتصادى.
ربما استفادت العديد من اقتصاديات الدول من جائحة كورونا فى حزمة من المحفزات وتنشيط الاقتصاد... إلا أن السوق المحلى لم يستفد من ذلك.... فما تعليقك؟
الالتزام، والسرعة فى اتخاذ القرار، من السمات التى تميز الرجل... يقول إن «بعض القطاعات استفادة من الجائحة، حيث شهدت قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الطبية، نشاطًا كبيرًا، فى حين لم تستفد العديد من القطاعات الأخرى، وكانت لها تداعياتها السلبية وفى مقدمتها قطاع السياحة، وتراجع أعداد السائحين».
«أنت الذى يجب أن تبذل الجهد» بهذا يؤمن الرجل وكذلك حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، وارتفاعاته الأخيرة، بوصوله إلى نحو 139 مليار دولار.. يقول إن مسيرة الإصلاح الاقتصادى لا تتوقف، وسوف يتعرض الاقتصاد إلى مراحل يعانى منها نتيجة
الفجوة وعجز الموازنة، والاتجاه إلى الاقتراض، مع ضرورة توجيه هذه الأموال إلى المشروعات القومية، وتحقيقها عوائد تصب فى مصلحة الاقتصاد.
يسعى دائمًا إلى الاجتهاد ويفتش فى كل ما هو جديد، ويتبين ذلك فى حديثه عن سعر الصرف، بأن مسيرة الإصلاح الهدف منها تحقيق الاستقرار لسعر العملة المحلية أمام الدولار، بعد التذبذب، وعدم الاستقرار، حيث إن سعر الدولار ومتوقع أن يشهد الصعود بنسبة ملموسة.
لا تأتى العظمة عندما تسير الأمور معك على ما يرام، ولكنّها تأتى عندما يتمّ اختبارك بحق لها، تجد الرجل حينما يتحدث عن ملف السياسة المالية، تجد لديه الكثير من تحفظات منها منظومة الضرائب التى تسهم بشكل كبير فى الإضرار بالاستثمار، والنمو، نتيجة تعدد الضرائب، وتحملها لشرائح محددة... يستشهد فى هذا الصدد بضريبة الأرباح الرأسمالية المفروض على البورصة، ودورها فى تطفيش المستثمرين، بسبب زيادة الأعباء عليهم، مما انعكس بصورة سلبية على السوق.
ربما كما يقول إن ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، سوف يسهم فى زيادة الإيرادات، ولكن ذلك فى حاجة إلى العمل على تقديم حزمة محفزت ضريبية، وتسهيلات لأصحاب القطاع.
البساطة والاجتهاد أهم ما غرسه والده فى شخصيته، تجده أكثر انشغالًا بملف الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل عدم وصول أرقام وقيم الاستثمار إلى أرقامه المعتادة 20 مليار دولار سنويًا للوصول إلى7% نموًا.. يقول إن «استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب العديد من التيسيرات، والمحفزات، وتذليل كافة العراقيل، مع ضرورة إعادة النظر فى عمليات السحب للأموال ومحدداته، والتركيز على المستثمرين المحليين، العمود الرئيسى للاستثمار فى السوق المحلية.
أقاطعه قائلًا... لكن هل القطاع الخاص لا يزال يعانى فى ظل منافسة الحكومة رغم كونه الركيزة الأساسية للتنمية؟
يجيب قائلًا إن «الفرصة متاحة أمام القطاع الخاص للانطلاق فى ظل الدعم الكامل من الحكومة، وتذليل كافة العراقيل التى تواجهه، بل أيضًا مشاركته فى المشروعات القومية لتحقيق التكامل مع الدولة، وتنشيط العديد من القطاعات العاملة فى السوق فى مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
مع طرح أول شركة من برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، تم حسم هذا الملف بعد سنوات طويلة من الجدل بين الخبراء والمراقبين.. إلا أنه رؤية فى ذلك.. يقول إن «نجاح أول طرح للشركات الحكومية بالبورصة باكتتاب إى فاينانس للاستثمارات المالية، فتح شهية المستثمرين الأجانب للسوق المحلى، وتدفق استثماراتهم، مما يسهم فى توفير العملة الصعبة، وهو ما يفتح المجال أمام الحكومة لمزيد من الطروحات الأخرى، فى ظل توافر السيولة بالسوق، ونشاط الأموال الأجنبية، خاصة المستثمرين المحليين، مما يعزز الإرادة على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على إعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع ضرورة إيقاف عمليات الإلغاء المتتالية على الأسهم، وكل ذلك يصب فى مصلحة البورصة والاقتصاد».
بمنطق يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل، حتى يتم صقلك وتكون فى أفضل حالة لك، كانت تكون محطات الرجل كلها عزيمة وإرادة إلى أن حقق ذاته، وكللها بنجاحات متتالية حتى وصل إلى بعض طموحاته، مع مجلس إدارة الشركة، ونجح فى تحديد استراتيجية واضحة ومتكاملة لتعظيم دور الشركة، تتركز على 3 محاور تتصدرها تعظيم الأصول المدارة، وتعزيزها باستهداف 50 مليون جنيه كمرحلة أولى، من خلال الترويج لوثائق الصندوق، وكذلك تنويع استثمارات الصندوق، وأيضًا تعظيم العائد من الاستثمارات للمستثمرين.
احرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك، فالأبراج الشاهقة لا تبنى فى دقائق، ومن هنا كان حرصه على العمل والاجتهاد، تجده أكثر شغفًا بالقراءة والاطلاع، محبًا للألوان الداكنة، مغرمًا بالرياضة، لما تمنحه من نشاط مستمر وهدوء، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بشركة الصندوق إلى الريادة فى مجال صناديق الاستثمار... فهل يستطيع ذلك؟