رد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخاب البرلمانية، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. ووقّع عون بعد ظهر الجمعة، مرسوماً حمل الرقم 8421 يقضي بإعادة "القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 لعام 2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصادق عليه من مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر، إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان اللبناني: البطاقة التموينية ستبصر النور قريبًا واستند الرئيس اللبناني في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح ما وصفته ب"المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور"، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الاقتراع التشريعي. كما لفت المرسوم إلى ما يمكن أن يتسبب به تقصير المهلة الدستورية، من عدم تمكن ناخبين من ممارسة الحق الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية" التي عادة ما تسود في مارس، والمتمثلة في الأمطار والعواصف الرعدية والثلوج، لاسيّما في المناطق الجبلية. ولفت عون في المرسوم إلى أن تقصير المهل من شأنه أيضا، أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان "من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي"، مضيفا "كما أن هذا القانون الجديد يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن ال21 عاما (شرط الانتخاب) في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس2022". "حق دستوري" وكان مجلس النواب اللبناني أقر إجراء الانتخابات النيابية العامة في 27 مارس 2022، وعدّل في قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين بحيث لم يقر إنشاء دائرة منفصلة لهم مؤلفة من ستة نواب، تضاف إلى المجلس النيابي المؤلف من 128 نائباً، واكتفى بإقتراع المغتربين للنواب اللبنانيين المتواجدين في لبنان. وفي هذا السياق، تنص المادة 57 من الدستور اللبناني على أنه: "لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يٌرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً". لذلك، يعتبر القانون الذي أقره البرلمان قبل أيام، معلقاً إلى حين اجتماع مجلس النواب مجدداً واتخاذ قرار جديد بشأنه بعد ملاحظات عون. وفي حال أصر المجلس على صيغة القانون الحالية، يحتاج إلى أغلبية مطلقة؛ أي نصف عدد النواب زائداً واحداً، لإعادة إقرار القانون. لمزيد من الاخبار العالمية اضغط هنا:
