مجلس النواب اللبناني على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي. اقرأ أيضا: لبنان: الانتخابات النيابية في موعدها.. ونُرحب بوجود مُراقبين أوروبيين وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون. وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية. وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير، وحثت حكومات غربية على ذلك. وبعد أن اجتمع مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين الثلاثاء، قال ميقاتي إن حكومته أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد. ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، عقب الاجتماع في بيروت مع محي الدين، عن ميقاتي قوله "نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي". لكن خلافا حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت يهدد بالإطاحة بهذه الحكومة. فقد طالب وزراء، تربطهم صلات بسياسيين طلب قاضي التحقيق طارق البيطار استجوابهم في الانفجار، الأسبوع الماضي بإبعاده عن التحقيق. وقال ميقاتي بعد ذلك إن الحكومة لن تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة. وقال محمد مرتضى وزير الثقافة، الذي تردد أنه انتقد أسلوب تعامل البيطار مع التحقيق ووصفه بأن له دوافع سياسية، للصحفيين إنه سيحضر أي اجتماع للحكومة يدعو له ميقاتي. ونفى المرتضى تقارير عن أنه طالب بعزل البيطار وقال إنه أبدى فقط بعض الملاحظات على أدائه. وشهدت بيروت يوم الخميس الماضي أسوأ أعمال عنف بالشوارع في أكثر من عشر سنوات عندما قُتل سبعة أشخاص بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات ضد القاضي البيطار دعت إليها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحليفتها حركة أمل. وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990. وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان. وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
