بعد فشله في توفير أرضية لجرائم الحوثيين وتحوله لمصدر تظليل لحقوق الإنسان في اليمن كان طبيعيا أن ينتهي مشوار فريق الخبراء الأممي بالفشل. اقرأ أيضًا...المغرب: 22.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا ورفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين. ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه بعد أن وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالا قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم عشية رأس السنة على مطار عدن الدولي بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت التقرير السنوي الرابع لمجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الصادر مطلع الشهر الماضي إثر تضمنه معلومات مظللة مصدرها منظمات تدور في فلك مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وقالت الحكومة اليمنية حينها إن التقرير الكارثي أشاد بتقويض مليشيا الحوثي الإرهابية لجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي السابق مارتن جريفيث، واشتراطها اتفاق منفصل بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، واعتبرها "تطورا إيجابيا". واتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الأربعة أسلوبا كارثيا في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر غير المحايدة إن لم تكن مصادر حوثية، حيث لم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات ومدى صحتها. وغض التقرير الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، فضلا عن إغفاله أهم ملفات اليمن والمتمثلة بخزان "صافر". التقرير الرابع أيضا استخدم عبارات فضفاضة صادرة عن مليشيات الحوثي لدى الإشارة إلى انتهاكات الانقلابيين، في إشارة فاضحة لانحياز مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات الانقلابية. لمزيد من الأخبار العربية والعالمية يرجى زيارة alwafd.news