أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا بإنهاء تكليف أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وعودته لعمله الأصلي موظفاً بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية. وجاء الخطاب موجهًا لمدير مديرية التربية والتعليم المكلف أحمد محمد عبد ربه سويد، بالإحاطة بصدور قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رقم 147 لسنة 2021 بشأن إنهاء تكليفه من تسيير مهام وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية والعودة لوظيفته بالمديرية. وكانت جريدة الوفد وموقع الوفد الإلكتروني، قد نشرا قبل شهر تقريباً، أنباء عن وقف التجديد لأحمد سويد. وتلقت وزارة التنمية المحلية، شكاوى ومذكرات، تؤكد وجود مخالفات إدارية ومالية تحيط أعمال التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، والتى تولى فيها أحمد سويد مهام مديرية التربية والتعليم بشكل مؤقت. وتضمنت الشكاوى والمذكرات التى حصلت «الوفد» على نسخة منها، مخالفات كشفها موظفون، تتعلق بقيام المذكور بالحصول على ترقيات ووظائف قيادية وتحقيق مكاسب مادية وأدبية واغتصاب حقوق آخرين وحقوق الدولة دون وجه حق وبالمخالفة الصريحة لنصوص القانون. أخطر مخالفة تكشفها «الوفد» فى محاولة التجديد لأحمد سويد فى منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، هو أنه لم يستوف شرط الوظيفة أصلاً. فطبقا للمادتين 71 و81 من القانون 155 لسنة 2007، لا يحق لسويد الترقية فى درجة معلم أول ولا وظيفة معلم خبير بسبب سفره وحصوله على إجازة دون مرتب 11 سنة متصلة خلال الفترة من 2001 وحتى 2012. كما حصل على إجازة دون مرتب من عام 2013 وحتى 2014 ولم يكن على رأس العمل ولم يستوف شروط شغل الوظيفة المرقى إليها والمنصوص عليها فى المادة 81 من القانون.. فكيف تمت ترقيته؟ ومن سانده فى هذه الترقية؟ وتكشف الأوراق عن أن أحمد سويد، القائم بأعمال مدير المديرية، حصل على ترقية معلم خبير بتاريخ 1 يناير 2018. وبمراجعة مدة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى ( معلم أول أ) يتبين أن مدة العمل الفعلى هى أربع سنوات و6 أشهر و15 يومًا، ولم تكتمل الفترة البينية اللازمة للترقية وهى 5 سنوات بحد أدنى. وترتب على هذه الترقيات المنعدمة والباطلة قيام سويد، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق من خزينة الدولة، بجانب اغتصاب حق الآخرين فى الترقية، والإيحاء بأن العدالة غائبة عن قطاع التربية والتعليم.
