"سويد" حصل على ترقيات ووظائف قيادية بالمخالفة الصريحة للقانون يراهن التربويون فى المنوفية، على اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى إنصافهم بعد أن زادت الشكاوى من الفساد الإدارى، والمخالفات الإدارية والمالية التى أحاطت ولا تزال تحيط بأعمال التربية والتعليم خلال الفترة التى تولى فيها أحمد سويد مهام المديرية بشكل مؤقت. وقالت مصادر ل«الوفد»، إن وزارة التتمية المحلية، قررت إرجاء قرار التجديد لأحمد سويد فى منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مع انتداب لجنة من التفتيش بالوزارة لفحص المستندات التى قدمت ضد سويد. وتلقت الوزارة شكاوى ومذكرات، تؤكد وجود مخالفات إدارية ومالية تحيط أعمال التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، والتى تولى فيها أحمد سويد مهام مديرية التربية والتعليم بشكل مؤقت. وتضمنت الشكاوى والمذكرات التى حصلت «الوفد» على نسخة منها، مخالفات كشفها موظفون، تتعلق بقيام المذكور بالحصول على ترقيات ووظائف قيادية وتحقيق مكاسب مادية وأدبية واغتصاب حقوق آخرين وحقوق الدولة دون وجه حق وبالمخالفة الصريحة لنصوص القانون. أخطر مخالفة تكشفها «الوفد» فى محاولة التجديد لأحمد سويد فى منصب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، هو أنه لم يستوف شرط الوظيفة أصلاً. فطبقا للمادتين 71 و81 من القانون 155 لسنة 2007، لا يحق لسويد الترقية فى درجة معلم أول ولا وظيفة معلم خبير بسبب سفره وحصوله على إجازة دون مرتب 11 سنة متصلة خلال الفترة من 2001 وحتى 2012. كما حصل على إجازة دون مرتب من عام 2013 وحتى 2014 ولم يكن على رأس العمل ولم يستوف شروط شغل الوظيفة المرقى إليها والمنصوص عليها فى المادة 81 من القانون.. فكيف تمت ترقيته؟ ومن سانده فى هذه الترقية؟ وتكشف الأوراق عن أن أحمد سويد، القائم بأعمال مدير المديرية، حصل على ترقية معلم خبير بتاريخ 1 يناير 2018. وبمراجعة مدة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى ( معلم أول أ) يتبين أن مدة العمل الفعلى هى أربع سنوات و6 أشهر و15 يومًا، ولم تكتمل الفترة البينية اللازمة للترقية وهى 5 سنوات بحد أدنى. وترتب على هذه الترقيات المنعدمة والباطلة قيام سويد، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق من خزينة الدولة، بجانب اغتصاب حق الآخرين فى الترقية، والإيحاء بأن العدالة غائبة عن قطاع التربية والتعليم. وتأكيداً على عدم أحقية المذكور فى هذه الترقيات وتأكيداً على صحة ذلك، صدر تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات (شعبة شئون العاملين) وأرسل إلى مديرية التربية والتعليم برقم 365 فى 17 مارس 2021. كما صدر تقرير ثان بتاريخ 30 يونيو 2021 يؤكد عدم أحقية المذكور فى الترقيات التى حصل عليها، وأنها ترقيات منعدمة. هناك أيضاً تقرير الأكاديمية المهنية للمعلمين المرسل للمديرية، ويتضمن عدم أحقية سويد فى الترقيات التى حصل عليها، وعدم أحقيته فى التسكين على قانون الكادر التى حصل عليها فى 2011 بالقرار 1099. مخالفة قانون الكادر أيضاً تم تسكين سويد على وظائف الكادر بالمخالفة للقانون، إذ إن شروط التسكين تتطلب أن يكون المعلم على رأس العمل وليس فى إجازة دون مرتب خارج البلاد. وبحسب شهادة تخرج سويد، فإنه خريج دور يونيه 1993 بتقدير جيد، فى حين ما هو ثابت بالسجلات وبيان الحالة المقدم منه والموقع شخصياً أن تاريخ التخرج 21 أغسطس 1993.. فأى التاريخين صحيح؟ وفى 18 يوليو 2018 نجح سويد فى استصدار قرار بترقيته إلى مدير عام التعليم الفنى فى المديرية بالقرار 376، وذلك بالمخالفة للقانون 81 لسنة 2016. فقد تم الإعلان عن الوظيفة، واشترطت ألا تقل مدة عمل المتقدم لها عن 16 سنة خدمة فعلية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. أما سويد الذى تم اختياره للوظيفة فقد أمضى 8 سنوات فقط وليست 16 سنة، مما يثير علامات استفهام كثيرة. وما يثير التساؤلات أكثر لماذا تسعى إحدى القيادات فى المنوفية للتجديد له؟ أليس هناك من تنطبق عليه الشروط غير سويد؟ أم أن أموال الدولة ومناصبها أصبحت مستباحة؟ ولا يزال الشارع المنوفى فى انتظار كلمة الحسم ضد الفساد الإدارى.
