محافظة الفيوم تدرس إنشاء مجمع صناعي على بحيرة قارون

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجلسة التشاورية التى عقدت بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون، لعرض مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي، لإنشاء مجمع صناعي جديد لاستخراج الأملاح والمعادن، على الشاطئ الشمالي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل الأسبق والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال"، والدكتور مصطفي هدهود محافظ البحيرة الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البيئة والزراعة والصحة وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجلسة التشاورية تناولت شرحاً تفصيلياً عن مراحل المجمع الصناعي الجديد، لاستخراج الأملاح والمعادن المزمع إنشاؤه على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، على مساحة 4 آلاف فدان، بواقع 3 ألاف فدان لأحواض التركيز، وألف فدان للوحدات الإنتاجية، ويأتى المشروع على مراحل ثلاثة، ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم، ويعمل على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وعودتها لسابق عهدها مصدراً للدخل للعديد من الأسر العاملة بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجلسة تضمنت أيضاً عرضاً للعمليات الصناعية بالمجمع المزمع انشاؤه، ومحتويات دراسة الأثر البيئي له، فضلاً
عن فتح باب المناقشة بين الحضور لعرض الاستفسارات والمقترحات والتساؤلات، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن شركة إميسال لاستخراج الأملاح الواقعة بالساحل الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، لافتاً إلى أن المجمع الصناعي الجديد يأتى من خلال التعاون البناء بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وبنكي الاستثمار القومي والتنمية الصناعية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة مصر للتأمين وصندوق التنمية والخدمات بمحافظة الفيوم، وشركة مصر لتأمينات الحياة، من خلال مساهمة كل طرف بنسبة محددة.
وقد أعرب محافظ الفيوم عن سعادته للمشاركة بتلك الجلسة التشاورية، بحضور العديد من القامات العملية ذات المرجعيات العلمية، مشيراً إلى المردود الإيجابي لإنشاء هذا المجمع الصناعي الذي يحقق أهدافاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المستوى البيئي، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ومنها بحيرة قارون والعمل على إعادة التوازن البيئي بها، بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية، للحفاظ على الثروة السمكية ومهنة الصيد التى يعيش عليها العديد من الأسر بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون.
وأكد المحافظ، على تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع المزمع إنشاؤه، مع الربط بين مسئولي شركة "إميسال" واللجان المشكلة لدراسة إعادة التوازن البيئي إلى بحيرة قارون، والعمل
من خلال المنظومة الواحدة ليحقق المشروع أهدافه المرجوة، ويعود بأقصى فائدة إقتصادية على أبناء المحافظة، لافتاً إلي أن المشروع يعمل على عدد من المكونات الأساسية منها استخراج الأملاح، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، والعمل على توصيل المياه العذبة للبحيرة، ومواجهة التغيرات المناخية.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن بحيرة قارون تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكداً على أن ما يتم الآن على أرض الواقع للعمل على تطويرها هو الأفضل، مشيراً إلى ضرورة وضع الرؤية التكاملية لمختلف الجهات لتنفيذ المشروع على أسس علمية دقيقة وخطة واضحة، والعمل من خلال جدول زمنى لمراحل تنفيذ المشروع، من أجل الارتقاء بأحد البحيرات التاريخية المهمة.
ومن جهته رحب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "إميسال، بمحافظ الفيوم، معرباً عن سعادته لمشاركته إياهم تلك الجلسة التشاورية، كما ثمن دور المحافظ في رعايته البناءة لكل ما ينفذ على أرض المحافظة من مشروعات وكل ما هو إيجابي.
فيما قدم الدكتور أحمد فهمي استشاري المشروع المزمع انشاؤه، على الساحل الشمالي لبحيرة قارون لاستخراج الأملاح والمعادن، ملخصاً تنفيذياً للمشروع تناول فيه الطاقة الإنتاجية له بوحداته المختلفة، ومنشآته الإدارية وطاقة أحواض التركيز به، ومراحل المشروع، والقوانين والتشريعات المنظمة لتنفيذه، ووصف نشاط المشروع، وتوصيف الوضع الحالي، وتحليل البدائل.
وأضاف، أن المشروع يعد مشروعاً بيئياً في المقام الأول، ويهدف لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون واستخراج الأملاح منها، لافتاً إلى أن موقع المشروع الجديد جاء بعد الدراسة العلمية ومدى الحاجة إليه، كما تمت دراسة الأثر البيئي وتقييم المخاطر بالدراسة العلمية، للحد من الأثار السلبية التى يمكن أن تنتج من أنشطة المشروع، مع وضع الخطط المناسبة للمواجهة من خلال الرصد البيئي وبرامج التدريب.