قال الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية إننا نتعامل مع تراكمات وممارسات إدارية غير سليمة منذ أكثر من 60 عاما ومن غير الواقعى توقع حل كل المشاكل مرة واحدة فى ظل ضيق الموارد. وقال - معلقا علي حادث انهيار جزء من بيارة داخل محطة صرف صحي بقرية "ميت كنانة" بطوخ مما تسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين آخرين-: "إننا أمام طوفان من التراكمات لا أدعى البطولة لحل كل المشاكل فى لحظة". جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة وبأسر ضحايا بيارة الصرف الصحى التسعة بقريتى ميت كنانة وعرب الرواشدة بطوخ . وأضاف أن المحافظة لا تترك أبناءها حتى ولو كانوا خارج حدود المحافظة باعتبارها من مهام المسئولية الاساسية للمحافظة لرعاية أبنائها وما تقدمه المحافظة لأسر الضحايا فى أى حادث ليس تعويضا لأنها لن تستطيع أن توفيهم حقهم. ووصف محاولات إساءة العلاقة والتشكيك فى نوايا المحافظة تجاه الضحايا وأسرهم بأن من يقوم بهذا "شيطان", وقال نحن لا نتاجر بآلام الناس. وقال لمواطن: "اوعى تتهمنى فى شرفى أو أننى أتاجر فى آلام الناس وقال إن كافة الضمانات لأسر الضحايا ستقدم لهم فورا فى حدود المشروع". وأضاف المحافظ: "لو أن النيابة وجهت لى أى اتهام سأكون أول من سيتواجد خلف القضبان". ووجه تعليماته للدكتور صلاح منصور رئيس اللجنة المسئولة عن إعداد التقرير بإرسال التقرير الخاص بالمحافظة الى النيابة فورا. مؤكدا أنه لا تستر علي مسئول وأن تحقيقات النيابة سوف تكشف عن أي أوجه للقصور والإهمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . وطالب المحافظة بتشكيل لجنة من الاهالى لمتابعة الاجراءات التى تقوم بها المحافظة تجاه الحادث وأكد على أهمية عدم وضع فواصل والاتصال المباشر مع الاهالى دون وسيط وأكد المحافظ أن المحافظة لا تعوض ولكنها تتفاعل وتتراحم لتجاوز الآثار الأليمة للحادث. وأعلن محافظ القليوبية زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا كارثة بيارة الصرف الصحي بميت كنانة مركز طوخ إلي 30 الف جنيه لكل أسرة بالإضافة إلي منح كشك مجهز بكافة الاحتياجات من جمعية الأورمان. وأضاف أن الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق إستجاب لمطلب المحافظة بتعيين أبناء الضحايا في شركة المياه والصرف الصحي. ووجه المحافظ الشكر لوزير الري لإستجابته الفورية لتغطية الترعة التي تخترق الكتلة السكنية بالقرية المنكوبة وتمثل أحد بؤر التلوث بتكلفة 1.2 مليون جنيه تتحملها الوزارة بالكامل بخطة العام الحالي وسيبدأ التنفيذ قريبا. وقال إنه تم الاتفاق مع إحدي الجمعيات الخيرية لتوفير موتوسيكلات متحركة كمصدر للرزق لمن يرغب من الأسر المنكوبة.