أعلن الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا كارثة بيارة الصرف الصحي بميت كنانة مركز طوخ إلي 30 الف جنيه لكل أسرة بالإضافة إلي منح كشك مجهز بكافة الإحتياجات من جمعية الأورمان. وقال المحافظ خلال لقائه واللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة بإسر ضحايا بيارة الصرف الصحى التسعة بقريتى ميت كنانة وعرب الرواشدة بطوخ ، اننا نتعامل مع تراكمات وممارسات ادارية غير سليمة منذ اكثر من 60 عاما ومن غير الواقعى توقع حل كل المشاكل مرة واحدة فى ظل ضيق الموارد وقال انه امام هذا الطوفان من التراكمات لا ادعى البطولة لحل كل المشاكل فى لحظة . وأضاف أننا مع الام حقيقية واضحة على وجوه الناس وما نقوم به جزء من واجبنا تجاه اهلنا فى القليوبية واضاف ان المحافظة لاتترك ابنائها حتى ولو كانوا خارج حدود المحافظة باعتبارها من مهام المسئولية الاساسية للمحافظة لرعاية ابنائها وما تقدمه المحافظة لاسر الضحايا فى اى حادث ليس تعويضا لانها لن تستطيع ان توفيهم حقهم . واصفا محاولات اساءة العلاقة والتشكيك فى نوايا المحافظة تجاه الضحايا واسرهم بإن من يقوم بهذا شيطان وقال نحن لانتاجر بالام الناس وقال لمواطن اوعى تتهمنى فى شرفى او اننى اتاجر فى الام الناس وقال ان كافة الضمانات لاسر الضحايا ستقدم لهم فورا فى حدود المشروع وقال المحافظ لو ان النيابة وجهت لى اى اتهام سأكون اول من سيتواجد خلف القضبان ووجه تعليماته للدكتور صلاح منصور رئيس اللجنة المسئولة عن اعداد التقرير بارسال التقرير الخاص بالمحافظة الى النيابة فورا مؤكدا أنه لاتستر علي مسئول وأن تحقيقات النيابة سوف تكشف عن أي اوجه للقصور والإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مؤكدا حرصه علي حياة كل مواطن قليوبي لان حياة البشر لاتقدر بمال . وأكد ان المحافظة تحاول توفير مصدر دخل دائم لاسر الضحايا مؤكدا بقوله اننا لسنا مسئولين عما يثار من شائعات و ان الحكومة لاتقوم بفصل اى موظف الا اذا كان برغبته وارتكب ما يتوجب معه ذلك واضاف زايد ان ما يقوم به ليس مسكنات مضيفا بقوله انا صاحب السلطة ولن اسمح بالتهاون فى حق مواطن . وطالب المحافظة بتشكيل لجنة من الاهالى لمتابعة الاجراءات التى تقوم بها المحافظة تجاه الحادث واكد على اهمية عدم وضع فواصل والاتصال المباشر مع الاهالى دون وسيط واكد المحافظ ان المحافظة لاتعوض ولكنها تتفاعل وتتراحم لتجاوز الاثار الاليمة للحادث . وأضاف ان الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق إستجاب لمطلب المحافظة بتعيين أبناء الضحايا في شركة المياه والصرف الصحي . ووجه المحافظ الشكر لوزير الري لإستجابته الفورية لتغطية الترعة التي تخترق الكتلة السكنية بالقرية المنكوبة وتمثل أحد بؤر التلوث بتكلفة 1.2 مليون جنيه تتحملها الوزارة بالكامل بخطة العام الحالي وسيبدأ التنفيذ قريبا . وقال انه تم الإتفاق مع إحدي الجمعيات الخيرية لتوفير موتوسيكلات متحركة كمصدر للرزق لمن يرغب من الاسر المنكوبة . واكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم اتخاذ قرار بايقاف مسئولى المحطة عن العمل لصالح القضية بناء على تعليمات المحافظ .