الخاص بانتخاب القيادات الجامعية..

القضاء الإدارى يؤيد قرار المجلس الأعلى للجامعات

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تأييد قرار المجلس الاعلى للجامعات بوضع قواعد تحدد آليات اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب, وأكدت أن الانتخابات هي الطريقة المثلى لاختيار القيادات الجامعية وليس التعيين، وأيدت موقف المجلس الأعلي للجامعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
كان عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، قد أقاموا دعوي قضائية طالبوا فيها بتعيينهم في مناصب قيادية بالجامعة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات، وعدم اعتماد الانتخاب في تولي المناصب القيادية بالجامعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص علي طريقة التعيين بالنسبة للقيادات الجامعية" رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام "إلا أن المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد تحدد اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وليس التعيين".
وأضافت المحكمة: "إن وضع آليات لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات علي أساس أن السلطة المختصة في اختيار القيادات دائما في حاجة إلي من يساعدها في الاختيار، فكانت قبل ثورة 25 يناير تلجأ إلى الجهات الرقابية ومباحث أمن الدولة لتساعدها في المفاضلة بين القيادات، ولكن بعد سقوط الدولة البوليسية ظهرت الحاجة لوضع آليه جديدة تتسم بالعدالة والشفافية والمساواة".
وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الأعلي للجامعات باعتماد آلية الانتخاب لتحديد الشخص الأجدر بشغل المنصب القيادي الجامعي هو أكثر الآليات عدالة وديمقراطية وضمانة لمصدر القرار، كما أنه يتفق مع آليات الاختيار التي تأخذ بها دول العالم المتقدم، وهو ما يستوجب رفض الدعوي وتأييد اتجاه وقواعد المجلس الآعلي للجامعات في اعتماد الانتخاب كأسلوب لاختيار القيادات.