(فيديو) السيسي: حركة التنمية الأساس لبناء حقوق الإنسان "ولما نقول كلام نعمله"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حركة التنمية الكبيرة هى الأساس للبناء عليه، متسائلًا: "كيف يمكن أن نتحدث عن ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلاب بدون البناء؟".
اقرأ ايضا : (فيديو) سامح شكري: لدينا عزيمة لإعلاء كرامة المواطن المصري وحقوقه
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان" حقوق الإنسان الحاضر والمسقبل": "من يومين الأستاذ شريف عامر كان جايب ولي أمر طالب من الهجرة غير الشرعية في الإعدادى.. تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يفكر في الهروب خارج البلاد" .
وتابع :"طالب يطلب من والده 25 ألف جنيه للهجرة غير الشرعية.. هل التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية بالطريقة دى.. أولاد في سن 14 و15 سنة يسيب مصر ويهاجر بطريقة غير شرعية لأنه فاقد الأمر.. ورايح يستفيد من القوانين
الموجودة في إيطاليا بسبب سنه واستمراره لسن أكبر".
وأكمل السيسي:"هناك مقاربة تنظيرية مهمة والأهم المقاربة التنفيذية لكل ما تم طرحه في الحلقة النقاشية هيكون مجرد كلام مقبول ومرتب.. الأهم تحويل الكلام إلى ممارسات فعلية.. ونستطيع أن نقول كلام جميل وازاى التحويل.. اتكلمت عن الخطاب الدينى.. ولما قولت عن موضوع توثيق الطلاق هل أنا نشفت دماغى مع المؤسسة الدينية اللى رفضت ده .. لا.. تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع.. منعا للصدام.. احتراما لمنطق الزمن والتغيير".
واستطرد أنه عقب أحداث ثورة يناير في 2011 أكد أن الدولة المصرية لديها الكثير من التحديات، قائلا :" 2011 كانت شهادة وفاة الدولة"،
مضيفًا أن ثورة يناير كانت شهادة وفاة لدولة، وذلك نتيجة التحديات التي كانت موجودة لدولة .
وأضاف " الثورة كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية أنا بقولها دلوقتي بعد ما الدنيا عدت نتيجة التحديات، والشاهد على الكلام ده إبراهيم عيسى وشريف عامر "
وتابع:" واجهنا عنصر خفي يعمل على إفساد عقل ووعي الإنسان في مصر لمدة 90 عامًا".
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.