المالية تعلن موعد صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021.
اقرأ أيضًا.. 1600 شركة مُصدرة تتقدم للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»
وأوضح، أنه سيتم فى يومى 30 سبتمبر، و28 أكتوبر 2021، صرف المستحقات، مؤكدًا أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة،
وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
أشار الوزير إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من
2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16,5 مليار جنيه.
أوضح الوزير، أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة ب28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمس السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
أشارت نيفين منصور مستشار، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.