حكاية منظومة النظافة من الزبالين وصولًا لشركات جمع القمامة

تبدأ حكاية منظومة جمع القمامة فى مصر عام 2003 حينما قامت الحكومة بالتعاقد مع شركات أجنبية من أجل القيام بأعمال النظافة فى الشوارع والأحياء، وتم إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.
الحكومة تستعين بالشركات الأجنبية وتُنهي عمل الزبالين
وفى المقابل تم الاستغناء عن فكرة الزبالين حيث كانوا قديما يصعدون للمنازل لجمع القمامة فى نظير إعادة فرزها وإعادة تدويرها داخل قرية للزبالين، على عكس الشركات والتى لم يتم إدراج بند إعادة تدوير المخلفات بالعقود وكان وقتها حجم القمامة السنوى حوالى 20 مليون طن وفى تلك الفترة اتجه العديد من الأهالى إلى حرق القمامة يومياً للتخلص منها؛ ما انعكس سلبًا على صحة المواطنين وإصابتهم بالعديد من الأمراض فى مقدمتها أمراض الجهاز التنفسى .
أقرا ايضا : صور.. بدء تفعيل عقود منظومة المخلفات في القاهرة عبر شركتي "ارتقاء وانفيروماستر"
فى عام 2009 ظهرت انفلونزا الخنازير واتجهت الحكومة إلى إعدام جميع الخنازير الموجودة فى مصر حيث يعتمد الزبالين على التخلص من القمامة وتقديمها
كطعام للخنازير، ما أحدث خلل كبير فى منظومة النظافة؛ لأن الخنازير كانت تتناول 40% من المخلفات العضوية، وعلى أثر تلك الواقعة إمتنع عدد كبير من الزباليين عن جمع القمامة، واكتفوا بجمع المخلفات الصلبة لإعادة بيعها للمصانع .
أقرا أيضا : تطبق الأربعاء المقبل بالقاهرة.. معلومات عن منظومة النظافة الجديدة
ومن بين المعوقات التى واجهت الشركات كان من ضمنها عدم الاعتماد على جامعى القمامة فى المنظومة الجديدة وتم محاربة المشروع بشكل غير مباشر الأخطر كان فى عجز الحكومة طوال 15 عام عن فسخ عقود الشركات لوجود شرط جزائى ضخم، وطوال تلك الفترة صدرت عدة قرارات منها قرار عام 2014 والذى يقضى بتغريم من يلقى القمامة فى الشارع بمبلغ 20 ألف جنيه كحد أدنى و 100 الف جنية كحد أقصى ولكن مقابل ذلك القرار كانت صناديق القمامة ممتلئة
فى الشوارع ولا تجد من يحملها بعيدا عن التجمعات السكنية.
2014 الحكومة تتبنى فكرة الفصل من المنبع في التعامل مع القمامة
وزارة البيئة تدخلت بقوة فى عام 2014 وأطلقت حملة تحت عنوان "الفصل من المنبع" ويقصد بها تقسيم المخلفات إلى عضوية وصلبة وذلك لتقليل حجم المخلفات التى يتم دفنها والاستفادة من المخلفات العضوية فى صناعة الأسمدة.
2020 الحكومة تصدر قانون المخلفات الجديد
فى أكتوبر 2020 صدر قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، والذي يتميز بأن هناك جهاز موحد مسئول عملية إدارة المخلفات وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك بموجب المادة الثانية من القانون، وقد سمح القانون الجديد بإمكانية مشاركة القطاع الخاص بالعملية، على أن يتم تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تابعوا اليوم الثلاثاء استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيداً لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بالعاصمة عبر شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية.