وزير المرافق: نحتاج 80 مليار جنيه لتطوير الصرف الصحى

أعلن الدكتور عبدالقوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي فإنه يجري تنفيذ خطة قومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة القرى والمدن المحرومة.
وقال أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة- أنه تم إنشاء شركات للتشغيل والصيانة تغطى كل المحافظات تطبيقا لسياسة اللامركزية الجديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مشيرا إلى أن هذه السياسة سوف تخدم نحو 42 مليون مواطن ليس لديهم صرف صحى على مستوى 2296 قرية في أنحاء الجمهورية لا تتمتع بهذه الخدمات الأساسية .
وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى 80 مليار جنيه مما يتطلب معه مشاركة واسعة من لمجتمع المدنى كما أن الدولة تشجع هذه الاتجاه موضحا أن جمعية مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق في مقدمة الجمعيات التى تعمل في هذا الصدد .
وقال عبدالقوى أن أالدولة أنشأت 370 محطة لمعالجة مياه الصرف بينما هناك 600 محطة أخرى يندرجوا تحت خطة الإنشاء وهم في حاجة إلى اعتمادات مالية لا تستطيع ميزانية الدولة توفيرها وتحتاج إلى مشاركة المجتمع المدنى .
وأكد الوزير أن الدولة تواجه مشكلات عند تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى حيث يعترض عدد من الأهالى على مد الخطوط أو إنشاء محطات الرفع أو المعالجة ولذلك بحثت الوزارة تشكيل لجان شعبية من الشباب في القرى التى يتم فيها تنفيذ هذه المشروعات بحيث تكون هذه اللجان مسئولة عن حل أى مشكلات مع المواطنين حتى يمكن تنفيذ هذه المشروعات دون عوائق .
وأشار خليفة إلى أن الخطة الجديدة تم وضعها لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية بشكل آمن حفاظا على موارد المياه بشكل أفضل وعدم إهدارها .
ومن ناحية أخرى كشف الدكتورة أوليفيا حسين الشافعى ممثلة وزارة الصحة عن أن بعض الجمعيات الأهلية التى تقوم بإنشاء محطات أو وحدات لتكرير المياه ليست عليها رقابة آمنة لأنها إما أن تزيد من معدل تلوث المياه أو تعمل على انتزاع الأملاح الحيوية اللازمة لصحة الانسان الأمر الذى يجعل هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمى .
وقالت :إن هذه الوحدات الخاصة تعتمد على المياه الموجودة بالشبكة الرئيسية بدعوى تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات وهذا الخطأ يؤدى إلى زيادة تلوث المياه أو زيادة الضرر الناتج عن هذه المياه التى أسيئ تكريرها .
وطالب أعضاء اللجنة خلال المناقشات بتسهيل إجراءات مشاركة المجتمع المدنى في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة وأن الجمعيات تجد صعوبات كبيرة في الحصول على تراخيص لإنشاء محطات لتنفيذ مشروعات لمياه الشرب للحفاظ على صحة المواطنين ،وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعيات في مصر.