تسعي دول العالم الي الارتقاء بحياة شعوبها وتحسين جودة الحياة بالنسبة لهم.وعملا علي تحقيق ذلك فقد اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2015 عن 17 هدفا للتنمية المستدامة وذلك بغرض تحقيق التنمية والرخاء لشعوب العالم في مجالات الحياة المختلفة وضمان استمرار تلك التنمية للاجيال القادمة. وجاء ذلك في إطار شمول التنمية للجميع دون تمييز تحت شعار"لن يترك احد للخلف"...من هذا المنطلق شملت اهداف التنمية المستدامة الاشخاص ذوي الاعاقة وجاء ذلك ذكرهم بشكل مباشر في 7 اهداف وتحت مظلة الفئات المهمشة في 6 اهداف وضمن الفئات التي يجب الا تتعرض للتميز في هدفين اخرين، خاصة وان التميز يعد سببا رئيسيا لعدم المساواة في الحصول علي الفرص والخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة..ومن ثم اقتراح بعض التدابير التي يمكن اتخاذها للنهوض باوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل دولهم. التقرير السابق ناقشنا الهدف الاول وهو القضاء علي الفقر...والتقرير التالي وهو اىثاني نناقش الهدف الثاتي من اهداف التنمية المستدامة وهو القضاء التام علي الجوع لدي وبين الاشخاص ذوي الاعاقة. والقضاء علي الجوع لا ينفصل عن توفير الامن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة وبحسب الدكتور اشرف مرعي مشرف عام المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة..وكتيبات المجلس فقد ان الاوان لاعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاركته واستهلاكه .وفعلىذلك بطريقة صحيحة، فيمكن للمزارع ومصائد الاسماك ان توفر طعاما مغذيا للجميع. وان تولد مصادر دخل لائقة وان تدعم في الوقت نفسه ايجاد تنمية ريفية ترتكز علي الناس وان تسهمىفي حماية البيئة..خاصة مع ماتتعرض له التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع. .حيث يشكل تغير المناخ ضغطا اضافيا علي المواردالتي نعتمد عليها.من الريفيين.رجالا ونساءا.قادرين علي تغطية نفقاتهم علي اراضيهم مما يجبرهم علي الهجرة الي المدن بحثا عن فرص افضل....واشار دكتور اشرف الي انه ثمة حاجة الي تغيير جذري في نظام الاغذية والزراعةالعالمي اذا ما اردنا تغذية 805 مليون جائع اليوم، بالاضافة الي ملياري شخص اخرين متوقعين بحلول عام 2050،ويقدم قطاع الاغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية،ويعد قطاعا مركزيا في القضاء علي الجوع والفقر. *****حقائق وارقام****** عاني 821 مليونا من نقص التغذية خلال عام 2017.والغالبية العظمي من جوعي العالم يعيشون في البلدان النامية حيث يعاني 13%من السكان من نقص الاغذية..ولاتزال منطقة جنوب الصحراء بافريقيا هي الاعلي في معدل انتشار الجوع حيث ارتفعت النسبة من 21%عام 2014الي مايزيد عن 23%في عام 2017..كما زادت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية في جنوب الصحراء بافريقيا من 195 مليونا في 2014 الي 237 مليونا في 2017.ويتسبب فقر التغذية في نصف الوفيات تقريبا بمعدل 3 مليون حالة سنويا بين الاطفال دون سن الخامسة.وفي عام 2018 كان 149 مليون طفل دون سن الخامسة (اي 22% من اجمالي عدد الاطفال دون سن الخامسة في كل العالم) يعانون من نقص التغذية المزمن.. ****الامن الغذائي****** الزراعة هي القطاع الاكبر توفيرا للوظائف في العالم،حيث توفر سبل العبش لنسبة 40%من سكان العالم اليوم،وهي اكبر مصدر للدخل..وفرص العمل للاسر الريفية الفقيرة..ويوجد نحو500 مليون مزرعة صغيرة في جميع انحاء العالم،يعتمد معظمها حتي الان علي الامطار،توفر مايصل الي 80% من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي، والاستثمار في اصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال يعد طريقة هامةلزيادة الامن الغذائي للاسواق المحلية والعالمية. ومنذ بداية القرن العشرين،خسرت حقول المزارعين نحو 75%من تنوع المحاصيل.يمكن للاستخدام الافضل للتنوع الزراعي ان يساهم في وجبات مغذية اكثر،وفي تحسين معيشة المجتمعات الزراعية ..وفي توفير انظمة زراعية اكثرمرونة واستدامة..لوتحصلت السيدات المزارعات علي الموارد التي يحصل عليعا المزارعون من الرجال لقل عدد الجوعي في العالمبمقدار يصل الي 150 مليون شخص..كذلك لا يتوفر لنحو 1،4 مليار شخص في انحاء العالم الحصول علي الكهرباء،حيث يعيش اغلب اولئك الاشخاص في المناطق الريفية من العالم النامي.فالفقر في مجال الطاقة يشطل في عديد من المناطق عائقا رئيسيا امام خفض الجوع وكفالة انتاج العالم مايكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل. ***غايات عديدة ..لتحقيق الاهداف المرجوة***** بحلول 2030يتم القضاء علي الجوع وضمان وصول جميع الناس،ولاسيما الفقراء والاشخاص الذين هم في اوضاع هشة بما فيهم الرضع،الي غذاء امن ومغذي وكاف علي مدار السنة....كذلكوضع نهاية لجميعاشكال سؤ التغذية بحلول 2030،بما في ذلك تحقيق الاهداف المتفق عليها دوليا بشان توقف نقص النمو والهزال لدي الاطفال دون سن الخامسة،ومعالجة الاحتياجات الغذائية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول2025.ومن الغايات الاخري وبحلول 2030 ايضا تاتي مضاعفة الانتاجية الزراعية ودخل صغار منتجين الاغذية ولاسيما النساء والسكان الاصليين ومزارعي الاسرة والرعاة والصيادين وذلك من خلال الوصول الامن والمتساوي الي الارض والموارد والمدخلات الانتاجية الاخري والمعرفة وتمويل الخدمات والاسواق وفرص القيمة اىمضافة والعمالة غير الزراعية..ومن الغايات الاخري ايضا ضمان نظم الانتاج الغذائي المستدام وتنفيذ الممارساا الزراعية المرنة التي تزيد الانتاجية والانتاج والتي تساعد علي الحفاظ علي النظم الايكولوجية والتي تعزز القدرة علي التكيف مع تغير المناخ وتقلبات الطقس والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث وتحسن تدريجيا الاراضي وجودة التربة.وايضا الحفاظ علي التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الاليفة ومايتصل بها من الانواع البرية من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوعة التي تدار ادارة سليمة علي كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وضمان الوصول اليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتصل بها من معارف تقليدية بعدل وانصاف وعلي النحو المتفق عليه دوليا.وهناك العمل علي زيادة الاستثمار عن طريق تعزيز التعاون الدولي وغيره من السبل في البني التحتية الريفية وفي البحوث الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من اجل تعزيز القدرة الانتاجية الزراعية في البلدان النامية ولاسيما في اقل البلدان نموا.الي جانب منع القيود المفروضة علي التجارة وتصحيح التشوهات في الاسواق الزراعية العالمية بما في ذلك الالغاء المتوازي لجميع اشكال اعانات الصادرات الزراعية وجميع تدابير التصدير ذات الاثر المماثل.بالاضافة الي غاية اعتماد تدابير لضمان سلامة اداء اسواق السلع الاساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول علي المعلومات عن الاسواق في الوقت المناسب بما في ذلك عن المخزون الاحتياطي من الاغذية وذلك للمساعدة علي الحد من شدة تقلب اسعارها. ****نسبة ذوي الاعاقة تحت خط الفقر مرتفعة **** التميز ومحدودية فرص الحصول علي التعليم والعمالة وعدم الادراج في سبل العيش والبرامج الاجتماعية الاخري....تشكل في مجملها حواجز مجتمعية..تجعل الاشخاص ذوي الاعاقة يعيشون في فقر اكثر من الاشخاص من ذوي الاعاقة. ..ولا تزال البيانات الوطنية المتعلقة بفقرالدخل والمصنفة علي حسب اىاعاقة شحيحة. .والبيانات المتاحة تبين ان نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني او الدولي اعلي من غيرهم.وفي بعض البلدان ضعف نسبة الاشخاص الذين لا يعانون من اعاقات. ..وفيما يتعلق بالامن الغذائي تشير البيانات المتاحة في البلدان المتقدمة الي ان متوسط نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين لا يمكنهم تحمل قيمة وجبة البروتين كل يوم تبلغ ضعف معدل الاشخاص الذين لا يعانون من اعاقات..حيث يوجد عدد كبيرمن النساء ذوات الاعاقة اكثر من الرجال ذوي الاعاقة في مثل هذة الحالة،والفجوة بين الجنسين مت حيث الحصول علي وجبات تحتوي علي البروتين اوسع بين الاشخاص ذوي الاعاقة.في البلدان النامية..تشير البيانات الي ان الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم مت غير المرجح ان يحصلوا دائما علي طعام ياكلونه اكثر من الاشخاص غير ذوي الاعاقة واسرهم. ... **الشمول المالي..طوق نجاة** علي الرغم من ان الشمول المالي يمكنه مساعدة ذوي الاعاقة علي التخلص من الفقر،الا ان الوصول الي الخدمات المالية مثل البنوك يظل مقيدا بسبب عدم امكانية الوصول الفعليرلهذة الخدمات .في بعض البلدان،يجد الاشخاص ذوي الاعاقة انه لايمكن الوصول الي اكثر من 30% من البنوك.. ..في العديد من البلدان تم اعتماد برامج الحماية الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة،والتي يمكن ان تكون اساسية في تسهيل ابهروب من الفقر،حيث يوجد لدي 168دولة علي الاقل خططا للاعاقة توفر منافع نقدية دورية للاشخاص ذوي الاعاقة،في حين يتم تقديم استحقاقات مقطوعة في 11 دولة. ..في ثلث هذة البلدان فقط تغطي البرامج جميع الاشخاص ذوي الاعاقات التي تم تقييمها بغض النظر عن وضع دخلهم.في بقية البلدان،لا تغطي البرامج سوي الاشخاص او الاسر التي يقل دخلها عن حدود معينة.علي الرغم من وجود تلك البرامج،فان العديد من الاشخاص ذوي الاعاقة غير قادرين علي الحصول علي الحماية الاجتماعية.في بعض البلدان،لايستطيع اكثر من 80% من الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يحتاجون الي خدمات الرعاية الاجتماعية والحصول عليها. ****كيفية انهاء الفقروالجوع لذوي الاعاقة*** عددمن الاجراءات ينبغي النظر فيها لانهاء الفقر والجوع للاشخاص ذوي الاعاقة...منها تصميم سياسات وبرامح الحماية الاجتماعية لتشملذوي الاعاقة،ازالة الحواجز والعقبات التي يواجههاالاشخاص ذوي الاعاقة في الوصول والاستفادة الكاملة من برامج الحماية الاجتماعية علي قدم المساواة مع الاخرين،ايضا توعيةموظفي مكاتب المنح حول الحواجز التي يواجهها ذوي الاعاقة للوصول الي الحماية الاجتماعية واساليب التغلب علي تلك الحواجز.كذلك تحسين الوصول الي الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية وامكانية الوصول اليها بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.كذلك العمل علي تصنيف البيانات عن الفقر والجوع حسب حالة الاعاقة..نهاية بالعمل علي انشاء رصد وتقييم وطنية تقيم دوريا جميع اشكال الحماية الاجتماعية البرامج المتعلقة بالادماج والتاثير الايجابي علي حالة الاشخاص ذوي الاعاقة.