تحيي منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" يوم 16 أكتوبر يوم الأغذية العالمي 2014 تحت شعار "الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكوكب"، وهو يركز انتباه العالم على الدور البارز للزراعة الأسرية في القضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي والتغذية وتحسين سبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الريفية، كذلك للإعلاء من شأن الزراعة الأسرية والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت سنة 2014 "السنة الدولية للزراعة الأسرية". وفي هذا إشارة قوية إلى اعتراف المجتمع الدولي بالمساهمة المهمة للمزارعين الأسريين في تحقيق الأمن الغذائي في العالم، وترتبط الزراعة الأسرية بصورة وثيقة لا تنفصم عراها بالأمن الغذائي القطري والعالمي، تعتبر الزراعة الأسرية هي الشكل المسيطر من أشكال الزراعة في قطاع إنتاج الأغذية، وذلك في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، وتشمل الزراعة الأسرية كل الأنشطة الزراعية التي ترتكز على الأسرة، وهي ترتبط بالعديد من مجالات التنمية الريفية. وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي للمرة الأولى في 16 أكتوبر عام 1981، حيث تحيي منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة يوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر من كل عام، أي في يوم تأسيس المنظمة في سنة 1945. وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن الحكومات بوسعها تمكين المزارعين الأسريين وخاصة النساء والشباب من خلال تهيئة سياسات مواتية للتنمية الريفية المستدامة والعادلة، وأضاف مون وهذا يشمل تحسين البنية التحتية للحد من فاقد المواد الغذائية بعد الحصاد إذ يعجز صغار المنتجين عن تخزين ومعالجة ونقل سلعهم. كما شجع مون جهات الإقراض العامة والخاصة لتوفير الخدمات المالية الحيوية مثل الائتمان والتأمين، وحذر من أن صغار المزارعين الأسريين هم عرضة على نحو خاص لعواقب تغير المناخ، مثل تطرفات الطقس والجفاف والفيضانات. في حين أشار جوزية غرازيانو دا سلفا المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة في رسالته بهذه المناسبة حيث تمضي مكافحة الجوع قدمًا في مختلف أنحاء العالم، لكن نظرًا إلى أن ما يناهز 805 ملايين شخص ما زالوا يفتقرون إلى ما يكفيهم من الغذاء فإنه ما زال ينتظرنا الكثير من العمل. وقد حققت 36 بلدًا من البلدان النامية الغاية الخاصة بالجوع من الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثلة في خفض عدد السكان الذين يعانون نقص التغذية المزمن إلى النصف بحلول عام 2015. لكن تجربة هذه البلدان تشير إلى أنه لا سبيل إلى استئصال شأفة الجوع إلا من خلال التزام سياسي، ونهج شامل ومشاركة اجتماعية وزراعة أسرية. فالمزارعون الأسريون عبر العالم يضطلعون في خضم تحديات جسيمة بدور اجتماعي واقتصادي وبيئي وثقافي أساسي يجب رعايته وتعزيزه من خلال الابتكار. وإقرارًا بذلك أعلنت الأممالمتحدة العام 2014 السبة الدولية للزراعة الأسرية، ويمثل موضوع يوم الأغذية العالمي أيضًا احتفالًا بإسهام المزارعين الأسريين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة: فهم يعملون على إشباع العالم ورعاية الكوكب. وإن الحقائق الواردة في تقرير منظمة الأغذية والزراعة السنوي عن حالة الأغذية والزراعة تبرز بشكل واضح التركيز المنصب على الزراعة الأسرية. وذكر دا سلفا أن الأسر تدير ما يقارب 500 مليون مزرعة من أصل 570 مليون مزرعة في العالم وهي الراعي الأساسي لمواردنا الطبيعية. وهذه الأسر بصفتها قطاعًا تشكل أكبر جهة عمل في العالم وتوفر من حيث القيمة أكثر من 80 % من الأغذية في العالم، وغالبًا ما تشكل المنتج الرئيسي للأغذية الطازجة وتزدهر في قطاع إنتاج الألبان والدجاج والخنازير. وعلي الرغم من ذلك يشكل العديد من المزارعين الأسريين لا سيما منتجو زراعة الكفاف، جزءًا ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المناطق الريفية ونسبتهم 70 % من سكان العالم. وهذا يعني أنه ما زال للمزارعين الأسريين إمكانيات ضخمة يمكنهم بلوغها مع الدعم المناسب. ويشير تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم إلى التحديات التي يواجهها القطاع وكيف يمكن لنا العمل سويًا للتغلب عليها. وخلال العقود القليلة الماضية شهد إنتاج أغذية واستهلاكها والتجارة بها تغيرات عميقة. وفي الأثناء ازدادت الإنتاجية الزراعية بشكل كبير بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي المحرز أيضًا. ويعول سكان المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم في العالم على الأغذية التي تنتجها نسبة من المزارعين أقل بكثير من تلك التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وباتت أسواق الزارعة والمنتجات الغذائية تتسم بالعولمة. وتعتمد النظم الغذائية للسواد الأعظم من السكان في العالم على أربع سلع فحسب. ويتعين تكييف الزارعة الأسرية والدعم المقدم لها بشكل يستجيب لهذه الظروف المتغيرة. ولا بد لتحقيق هذا الهدف من الابتكار يتعين على المزارعين الأسريين الابتكار في النظم التي يستخدمونها وعلى الحكومات الابتكار في السياسات الخاصة التي تنفذها دعمًا للزراعة الأسرية، وعلى منظمات المنتجين الابتكار للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المزارعين الأسريين، وعلى مؤسسات البحث والإرشاد الابتكار من خلال الانتقال من عملية بحث ترتكز في معظمها على نقل التكنولوجيات إلى نهج يمكن المزارعين الأسريين من الابتكار بأنفسهم ويكافئهم على ذلك. وإضافة إلى ذلك ينبغي للابتكار بكل أشكاله أن يكون شاملًا ويشرك المزارعين الأسريين في عملية توليد المعارف وتقاسمها واستخدامها ليتمكنوا من الأخذ بزمام هذه العملية وأخذ المنافع والمخاطر المرتبطة بها على عاتقهم مع ضمان استجابة هذا الابتكار بشكل فعلي للسياقات المحلية. وأضاف "دا سلفا" أنه من الواضح أنه يتعين على المزارعين الأسريين إنتاج ما يكفي من الأغذية ليس فقط لأنفسهم وإنما أيضًا للذين يعيشون في المناطق الريفية ولا يعلمون في الزراعة وسكان المدن. ويتعين عليهم أيضًا توليد الدخل أي الأموال لشراء المدخلات كالبذور والأسمدة، وكذلك ضمان سبل كسب عيش لائقة بما في ذلك دفع التكاليف لتعليم أبنائهم وغيرها من الاحتياجات. وعندما يكون المزارعون الأسريون أصلب عودًا تعم الفائدة على الجميع، فتوافر المزيد من الأغذية محليًا يؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وإلي إمكانية إنتاج وشراء الأغذية في الأسواق المحلية ومن أجلها، وهذا يعني بدوره توافر وجبات طازجة وصحية بشكل أكبر تحترم الثقافة المحلية، وتعطي قيمة للأغذية المحلية وتساهم في تحسين التغذية وتسمح بتدفق المزيد من الأموال في الاقتصادات المحلية مما يساعدها على الازدهار. ولا تقتصر قائمة المنافع على ما سبق فهي تتضمن أيضًا وعلي سبيل المثال إمكانية ربط الإنتاج المحلي بالوجبات المدرسية وإمكانية تحفيز القطاعات التي بوسعها دعم الإنتاج المزدهر. وتؤدي هذه الجهود إلى التنمية الريفية المستدامة في الأقاليم وهو أمر يتعين على الجميع أي المزارعين والمجتمعات المحلية والحكومات الاستثمار فيه. فمن خلال الجمع بين الدعم البناء للحماية الاجتماعية وغيرها من أشكال الدعم العام على غرار تحسين الوصول إلى المرافق الصحية والمدارس، يمكننا استحداث دورة تنموية مستدامة تكون فعالة بحق. وفي سياق الجهود المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بيئيًا والشامل اجتماعيا، يستحق كل من النساء والشباب اهتمامًا خاصًا. فالنساء يضطلعن بدور رئيسي بدءًا بإنتاج وتسويق الأغذية وصولًا إلى ضمان التغذية الأسرية المناسبة، على الرغم من عدم الإقرار بهذا الدور دائمًا وبالشكل الواجب في كامل منظومة الأغذية.وفي الوقت نفسة يتعين علينا احتواء الهجرة الريفية للشباب الذين يجبرون على الرحيل إلى أماكن أخرى بحثًا عن حياة أفضل. وأكد دا سلفا أنه يتعين علينا تهيئة الظروف المواتية ليري الشباب مستقبلًا زاخرًا بالفرص في المناطق الريفية ويشمل ذلك برامج تدريب تسمح لهم باستغلال إمكانياتهم في إقامة المشاريع. ونحن إذ نقترب بسرعة من الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، نعمل معًا أيضًا لبناء المستقبل المستدام والمتحرر من الجوع الذي نصبو إليه، وللمزارعين الأسريين الدور الأكبر في هذه الجهود. أن تعريف الزراعة الأسرية وهي تشمل كل الأنشطة الزراعية التي ترتكز على الأسرة، وهي ترتبط بالعديد من مجالات التنمية الريفية. والزراعة الأسرية وسيلة لتنظيم الإنتاج في مجالات الزراعة والغابات وصيد الاسماك وقطاع تربية الأحياء المائية الذي تقوم بإدارته وتشغيله الأسرة ويعتمد بصورة رئيسية على العمالة الأسرية من جانب النساء والرجال معًا. وتعد الزراعة الأسرية الشكل المهيمن من الزراعة في قطاع الإنتاج الغذائي في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. وعلى الصعيد القطري، ثمة عدد من العوامل التي تعتبر مفتاحًا لنجاح تنمية وتطوير الزراعة الأسرية مثل: الظروف الزراعية الإيكولوجية والخصائص التضاريسية، وبيئة السياسات، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، والوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الإرشادية، والوصول إلى الائتمان، والأوضاع الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، إلى جانب توفر التعليم المتخصص وغيرها. وهكذا يتبين أن الزراعة الأسرية تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي وبيئي وثقافي هام. وقد أكدت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة(FAO) أن الزراعة الأسرية تعتبر الشكل المسيطر من أشكال الزراعة في قطاع إنتاج الأغذية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وأضافت الفاو في رسم توضيحي نشر مؤخرا للمنظمة بعنوان "الزراعة الأسرية مسئولة عن إطعام الكوكب"، أن المزارع الأسرية التي تمثل نحو 500 مليون مزرعة حول العالم، وهي تشكل 98 % من الحيازات الزراعية في العالم، وتنتج ما لا يقل عن 56 % من مجمل الإنتاج الزراعي، وذلك من 56 % من مساحة الأراضي الزراعية حول العالم. وأشار الرسم التوضيحي إلى أن المزارعين الأسريين يديرون أراضيهم على نحو يحافظون فيه على مستويات الإنتاج العالية، وذلك بالرغم من تدني قدرتهم على الوصول إلى الموارد الإنتاجية كالمستلزمات الزراعية والدعم. ويعمل المزارعون الاسريون في نحو 62 % من الأراضي الزراعية بأفريقيا، بينما يعمل نحو 85 % بمثيلتها في آسيا. في حين يعمل نحو 83 % من الأراضي الزراعية في أمريكا الشمالية والوسطى، ويعمل نحو 68 % في أوربا و18 % في أمريكا الجنوبية. وأوضحت ال"فاو" أن أكثر من 3.5 مليار إنسان حول العالم يعتمدون على الأرز في الحصول على نحو 20 % مما يحتاجون إليه من السعرات الحرارية يوميا، وتعد المزارع الاسرية هي المصدر الرئيسي لإنتاج الأرز وخصوصا في آسيا. وحول دور منظمة الأغذية والزراعة في مجال الزراعة الأسرية والزراعة الريفية (صغيرة النطاق) ترتبطان ارتباطًا لا فكاك منه بالأمن الغذائي العالمي. والزراعة الأسرية تحافظ على المنتجات الغذائية التقليدية، وتساهم في الوقت ذاته في توازن الوجبة الغذائية وحماية التنوع البيولوجي الزراعي العالمي واستخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام. فالمزارعون الأسريون هم الأوصياء على الفهم الدقيق للتكيف بين الإيكولوجيات المحلية وقدرات الأراضي لديهم. وبواسطة المعرفة المحلية يحافظون على الإنتاجية من أراضٍ هامشية في غالب الأحيان، وذلك من خلال أساليب متشابكة ومبتكرة لإدارة الأراضي. كما أنهم قادرون على تحسين العديد من خدمات النظم الإيكولوجية وذلك بفضل معرفتهم الحميمية الدقيقة بأراضيهم وقدرتهم على إدارة المشاهد الطبيعية القاسية غير الملائمة. والزراعة الأسرية تمثل فرصة لتعزيز الاقتصادات المحلية، وخصوصًا عندما ترافقها سياسات تهدف بصورة محددة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمجتمعات المحلية ورعايتها. كما يرتبط المزارعون الأسريون بعلاقات اقتصادية متينة بالقطاع الريفي؛ فهم يساهمون بقوة في تشغيل العمالة، وعلى نحو خاص في البلدان النامية حيث ما زال القطاع الزراعي يستخدم غالبية القوة العاملة. وإضافة إلى ذلك فإن الدخل الفائض عن الحاجة الذي تدره الزراعة الأسرية يتم إنفاقه على السكن والتعليم وشراء الملابس وغيرها من الخدمات داخل الاقتصاد المحلي القائم على نشاطات خارج المزرعة. ولكي يستطيع المزارعون الأسريون تحقيق وتجسيد كامل إمكاناتهم في محو الجوع وضمان الأمن الغذائي، لا بد من توفر بيئة من السياسات التمكينية لهم. وهذا يشمل إدراكًا أكبر لمساهماتهم المتعددة، إلى جانب الاعتراف بهذه المساهمات وانعكاس ذلك كله في الحوارات والسياسات الوطنية. وتتمثل الخطوات الأولى الأساسية على هذا الطريق في قيام البلدان بتحديد وتنسيق تعريفاتها الوطنية للزراعة الأسرية، وجمع البيانات عن القطاع الزراعي على نحو يعترف بمساهمات المزارعين الأسريين وينظمها بصورة نظامية.
