مصانع الأحذية تطالب الحكومة بوقف الاستيراد نهائياً استنادا إلى "الجات"

طالبت غرفة صناعة الجلود بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية تماما.
وقالت مذكرة جديدة رفعتها الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة إن المادة 12 من اتفاقية التجارة العالمية تتيح للدول الاعضاء في الاتفاقية فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات فى الظروف الاستثنائية.
كما أن المادة 18 من الاتفاقية تعترف بحق الدول النامية في الالتجاء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه السلع الأحذية والمصنوعات من الجلد.
ودعت الغرفة إلى رفع أجزاء الأحذية من بين قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الأخري وذلك توفيراً للوقت وعملاً علي تخفيض تكلفة الإنتاج خاصة وان رسوم الفحص تمثل عبئاً علي المنتج وتقلل من قدرته التنافسية في مواجهة المستورد المثيل. فضلاً عن طول الوقت المستغرق في فحص الخامات المفرج عنها تحت التحفظ والتي تمثل عبئاً علي المنتجين من حيث التأثير علي السيولة المالية للمصانع وتعطيل الانتاج وتعطيل الانتاج خلال فترة الفحص الطويلة نسبياً (وذلك لأصحاب المصانع والورش) لمن يملكون بطاقة الاحتياجات الانتاجية للمصانع وفقاً لحكم المادة 15 بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
وكانت السوق المحلية قد شهدت دخول نحو 120 مليون زوج حذاء خلال العام الماضى تم استيراد نحو 90% منها من دولة الصين.
كما شهدت أسعار الجلد المحلى ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الاخيرة حيث وصل متوسط سعر القدم نحو 25 جنيها مقابل 18 جنيها فى مطلع عام 2012.