صناعة الجلود تطالب بوقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بوقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية وذلك على خلفية نقص المعروض من العملات الاجنبية مع زيادة الطلب عليها لمقابلة الزيادة المضطردة في الواردات.
أوضح يحيي زلط، رئيس مجلس ادارة الغرفة، أن المقصود بذلك استخدام القيود الكمية غير التعريفية وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الاعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات.
وأشار زلط الى أن المادة 18 من الاتفاقية تعترف بحق الدول النامية في الالتجاء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الاصناف الأحذية وما في حكمها فصل جمركي 64، ومصنوعات من جلد فصل 42.
كما نوه على ضرورة رفع أجزاء الاحذية من بين قائمة الاصناف الخاضعه للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الاخري وذلك توفيراً للوقت فضلا عن تخفيض تكلفة الانتاج، موضحا ان رسوم الفحص تمثل عبئاً علي المنتج وتقلل من قدرته التنافسية في مواجهة المستورد المثيل.
واضاف أن طول الوقت المستغرق في فحص الخامات المفرج عنها تحت التحفظ يمثل عبئاً علي المنتجين من حيث التأثير علي السيولة المالية للمصانع وتعطيل الانتاج وتعطيل الانتاج خلال فترة الفحص الطويلة نسبياً وذلك لأصحاب المصانع والورش لمن يملكون بطاقة الاحتياجات الانتاجية للمصانع وفقاً لحكم المادة 15 بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.