عالم أزهرى:من حق النساء التظاهر وفق ضوابط شرعية

أكد الدكتور عبد الحليم منصور، رئيس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق التظاهر مكفول للمرأة كما هو مكفول للرجل، فمن حق النساء أن يتظاهرن معبرة عن وجهة نظرهن، سواء فيما يتعلق بالحقوق العامة للجنسين.
أو فيما يخص قضايا المرأة لا غير، فيجوز للنساء الخروج للتعبير عن وجهة نظرهن في إحدى المسائل التي تخص المجتمع سواء بشكل منفرد، أو جنبا إلى جنب مع الرجال.
وأشار "منصور" إلى أنه درجت الدساتير المعاصرة في البلاد العربية والإسلامية على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، إذ تنص في معظمها على أن الناس أمام القانون سواء، لا يجوز التفرقة بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، أو العرق .. إلخ ، وتعتبر المساواة أمام القانون قاعدة أساسية في قانون حقوق الإنسان بموجب المادة السابعة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد "منصور" على ضرورة توخى الضوابط والأطر المشروعة، فمثلا لا يجوز لها الخروج بشكل سافر في وسط الرجال من أجل التظاهر، لأن في ذلك من المفاسد والأضرار ما فيه لأنها تعرض نفسها وغيرها في هذه الحالة للوقوع في الفتنة، وربما أدى ذلك إلى حدوث حالات تحرش واغتصاب لهؤلاء النسوة.
وأضاف رئيس الفقه المقارن، ولا بد للمرأة التي تتظاهر أن تكون مع أحد محارمها كالأب، أو الأخ أو الابن، أو الزوج ، أو على الأقل رفقة مأمونة من النساء، حتى لا تتعرض لمضايقات من الغير، وحتى تكون في مأمن من الاعتداء عليها بأي شكل من أشكال الاعتداءات، وحبذا لو كان هناك مكان مخصص للنساء بعيدا عن الرجال وعن الشباب يؤمن معه حصول الاعتداء عليهن من تحرش أو اغتصاب ونحو ذلك .
- وقال "منصور": لا يجوز للمرأة المتظاهرة أن تبيت خارج بيتها في الميادين العامة بحجة التظاهر، وإبداء الرأي، تاركة بيتها وأولادها وزوجها، فكل هذا لا يجوز، وإنما تخرج في وقت فراغها لتعبر عن رأيها ثم تعود إلى بيتها لأداء واجباتها، ناحية الزوج والأولاد والبيت. ولما في مبيتها في الميادين من مفاسد وأضرار عليها وعلى غيرها وعلى المجتمع بأسره، والقاعدة: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وطالب "منصور" أن يكون تعامل المرأة المتظاهرة بشكل حضاري ولائق، بعيدا عن العنف ومقاومة السلطات، والاعتداء على رجال الأمن بالفعل أو بالقول، فكل ذلك لا يجوز، مطالبًا النساء متى عبرن عن رأيهن وأظهرن معارضتهن للحاكم أو للحكومة عن الأمر الذي يرينه في غير صالح البلاد، أو في غير صالح قضايا النساء، ففي هذه الحالة يكن قد قدمن واجب النصح للدولة أو الحاكم، وعليهن العودة إلى بيوتهن متى علمن بوصول الرسالة لولي الأمر، الذي يجب عليه أن يتعامل معها كما ينبغي .
وطالب "منصور" الدولة بتأمين مظاهرات النساء، والحفاظ عليهن من أي تحرش، أو اعتداء، أو اغتصاب، وعدم المساس بهن، حتى وإن تجاوزن في التظاهر، بحيث يقدم من يتجاوز منهن إلى المحاكمة، دون أن يهان أو يمس عرضه ، لأن هؤلاء النسوة عرض المجتمع الذي يجب الحفاظ عليه، ولا يجوز المساس به بحال من الأحوال.
وشدد " منصور" على أولياء الأمور والدولة بتثقيف النساء بما يجب أن يكن عليه في التظاهر، من أخلاق، وسلوك، بحيث لا يخرج الأمر إطار الاعتراض على الدولة في شكله القانوني المشروع، ثم ما تلبث أن تعود الأمور إلى نصابها متى وصلت رسالة الاعتراض إلى الحكومة أو إلى رئيس الدولة.
مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أثناء التظاهر سواء من الرجال أو النساء، ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).