أكدت المحكمة الموريتانية العليا، اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، إثر "مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة". اقرأ أيضا: أيرلندا الشمالية تُسجل 1345 إصابة جديدة ب"كورونا" في 24 ساعة ورفضت المحكمة الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة. لأول مرة في موريتانيا.. مشاورات بين الأغلبية والمعارضة وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى "النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا". ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة. ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد بين 2008 و2019. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: