"الشرعى": ضحايا بورسعيد سقطوا بسلاح آلى

كشفت المستندات الرسمية أن عدد الضحايا الذين سقطوا في الأحداث التي شهدها سجن بورسعيد وقسم شرطة العرب يبلغ عددهم 40 قتيلا بما فيهم ضابط ومساعد الشرطة سقطوا برصاص من أعلى لأسفل.
وقد حصلت "الوفد" على نسخة من تقارير مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في القضية رقم 238/2013 جنح الشرق موقعا من الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير أطباء الشرعيين حيث قام بأعمال التشريح 9 أطباء شرعيين قاموا بالكشف الطبي الشرعي الظاهري والصفة التشريحية على الجثث .
وأكدت التقارير الطبية أن الوفاة كانت بسبب طلقات من عيار ناري 62,7 مم معظمها بالرأس والصدر أطلقت على المجني عليهم من الأعلى للأسفل ومن أعيرة نارية رصاصية مفردة المقذوف من سلاح معد لإطلاق مثل هذه النوعية من الأعيرة وأن جميع الحالات قد توفيت بنفس الطريقة ماعدا حالة واحدة أصيبت بسكتة قلبية وأن معظم المقذوفات لم تستقر بالجثث لكونها أحدثت فتحتي دخول وخروج أحدثت تهتكات بالأحشاء البطنية ونزيف دموي وكسور بالرأس وانسكابات دموية
وأطلقت عليهم الأعيرة النارية من مسافات متفاوتة جاوزت مدى الإطلاق القريب وأن بعض المقذوفات المستخرجة من بعض الجثث هي مقذوف مفرد رفيع ذو غطاء نحاس مدبب قاعدته متطورة ويبدو من عيار 45,4 مم ويطلق من بنادق من ذات العيار ولا يصلح بإجراء أبحاث المقارنة الميكروسكوبية عليه نظرا لتطور قاعدته وتم تحريزه وحفظه على ذمة القضية.
وأعلن المستشار أمير أبو العز المحامي العام لنيابات بورسعيد الانتهاء من إعداد ملف التحقيقات التي تمت حول أحداث السبت الدامي الذي راح ضحيتها 40 شهيدًا و884 مصابًا، وتم تسليم الملف للمستشار عبد العزيز شاهين قاضي التحقيقات المكلف بتولي القضية والذى كلف فريق من رؤساء النيابة العامة بسماع أقوال المصابين والاستعلام من مديرية الصحة عن بيانات الشهداء والمصابين وتقاريرهم الطبية.
وقرر فحص دفاتر تسليح الشرطة والتحفظ عليها وبيان عدد القوات في بورسعيد خلال الأحداث وأماكن انتشارها وأسماء القادة والضباط في كل موقع وندب خبراء من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانات ومشاهد الفيديوهات التى سجلت الوقائع وتكليف المعمل الجنائي بفحص فوارغ الذخائر وبيان أنواعها
كما طلب المستشار عبد العزيز شاهين تحريات كل من إدارة البحث الجنائي والأمن العام بمديرية أمن بورسعيد والأمن الوطني عن الوقائع والأحداث أيام 26 و27 و28 يناير الماضي ..
استياء بورسعيدى
أثارت تصريحات محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التى أعلن فيها أن مؤسسة الرئاسة لا يمكنها اعتبار من تورط في أعمال سلب ونهب في أحداث بورسعيد شهداء وأنه من بين من قتلوا فى الأحداث مطلوبين فى قضايا جنائية غضب البورسعيدية خاصة أن الدولة تكيل بمكيالين ولم تطلب سجلات الصحيفة الجنائية ممن سقط من ألتراس أهلاوى.
وأعرب أهالى الشهداء عن رفضهم لهذه التصريحات التى تسيء لبورسعيد وأبنائهم وأن أقوال مستشار الرئيس مخالفة للحقيقة وأن الدولة تريد لصق التهم بنا لتبرير فعلتهم وقتل أبنائنا ولن نسكت على هذه الإهانة ونطالب بتقديم القتلة للمحاكمة .