قانونية اللجنة الأولمبية تؤكد الطعن على قرار المحكمة إلغاء شطب خالد زين

رغم كشفه لمخالفات بالجملة

من جديد واصلت اللجنة الأولمبية حربها ضد المستشار خالد زين بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وقالت الإدارة القانونية باللجنة إن قرار القضاء الإدارى الصادر لصالح خالد زين جاء فى الشق المستعجل، ولا تزال القضية موجودة فى الشق الموضوعى وهناك إجراءات تقاضى سيتم اللجوء إليها خلال الفترة المقبلة، وسوف نتقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم ثم تقديم طعن على الشق الموضوعى وفى حال صدور حكم لصالح خالد زين ستقوم اللجنة بتقديم استئناف على الحكم وهذه إجراءات كفلها القانون.
اقرأ أيضًا: جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أصدرت حكمها بقبول الدعوى المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة، المتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجلات اللجنة الأوليمبية المصرية وانتفاء صفته الرياضية.
وكشفت المحكمة عن صدور القرار المطعون فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية بتاريخ 24 أبريل 2021، متضمنًا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشطب المدعى من سجلات اللجنة الأوليمبية المصرية وسجلات كل الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة وهو ما يخالف أحكام قانون الرياضة والميثاق الأوليمبى ويتجاوز حدود اختصاصاتها المقررة لها قانونًا، لا سيما وأن المدعى ليس عضوًا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو رئيسا لها، حتى تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها فى المادة (23) من النظام الأساسى للجنة الأوليمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه.
وأوضحت أن الجزاء الموقع عليه لا
يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأوليمبية، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها آنفًا لم تنسب للمدعى بوصفه حكمًا دوليًا مقيدًا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسًا سابقًا لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
وتابعت: إذ إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لأنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمانه من الترشح فى انتخابات الهيئات الرياضية، ومن بينها الاتحادات الرياضية ولا سيما الأوليمبية منها.
وإذ استقام مطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعى فى التقدم بطلب للترشح فى أى من الهيئات الرياضية.
ووصف خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية السابق، قرار الإدارة القانونية للجنة الأوليمبية، بالبطلان لأنه ليس له واقع ولا صحة من القانون أو اللائحة.
وأكد رئيس اللجنة أن القرار باطل لأن القاضى هو الخصم، مؤكدًا أن من سيترشح أمامه ستتم إزاحته، وأشار إلى أن اللجنة المعينة من جانب اللجنة الأوليمبية معظمهم خصوم.
وأضاف زين أن مجلس الإدارة يطلع على أوراق المرشحين، ويتخذ قرارًا ضدهم ويتم استبعاد المنافسين الأقوياء. وشدد خالد زين على استمراره فى الترشح للانتخابات، مضيفًا أنه سيقدم طعنًا أمام المحكمة على قرار اللجنة الأوليمبية.
وكشف زين عن قيام القوى الرياضية النزيهة فى مصر برفع دعوى قضائية عاجلة
خلال 48 ساعة القادمة من أجل إيقاف هذا القرار.
كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت هجوما مكثفا على اللجنة الأوليمبية وطالب الرياضيين بضرورة التصدى للحرب التى تشنها الأوليمبية على خصومها وتحولها إلى خصم وحكم وجلاد فى نفس الوقت بما يخالف كل المواثيق.
وطالب الرياضيين وزير الرياضة بضرورة التدخل ومراقبة عملية الترشيح للاتحادات الرياضية من خلال لجنة عليا بعيدا عن الأوليمبية للتصدى لقرارات استبعاد المخالفين للجنة الأوليمبية، وهو أيضا ما حدث مع وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق لانتفاء ما أسمته اللجنة حسن السير والسلوك فى الوقت الذى تجاهلت اللجنة كل الشكاوى المقدمة ضد رئيس اتحاد كمال الأجسام الصادر ضده أكثر من 15 حكما واستبعدته محكمة التسوية وفض المنازعات فى كل المراحل ومع ذلك لا يزال يدير الاتحاد فى سقطة ضد اللجنة ووزارة الرياضة.
كما أبدى الرياضيون استياءهم من قرار تقديم انتخابات الاتحادات على انتخابات الأندية بالمخالفة لكل ما سبق الإعلان عنه حول ضرورة إقامة انتخابات الأندية أولًا لأنها هى من ستختار الاتحادات وبالتالى لا بد أن تختار الأندية الاتحادات التى ستعمل معها على مدار 4 سنوات قادمة وليس العكس.
وفى أول رد فعل من جانب الوزارة على ثورة الرياضيين أصدرت الوزارة أمس بيانًا أكدت خلاله أنها وضعت من المحددات والضوابط الصارمة التى تضمن الحيادية والشفافية والنزاهة الكاملة للعملية الانتخابية بما يصون حقوق جميع الأطراف والمتنافسين فى انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها أمس أنها ستقوم بهذه الإجراءات من خلال اللجنة التنسيقية المشرفة على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة والعادلة والموضوعية للتصنيف الخاص بالجمعيات العمومية بما يضمن التمثيل الموضوعى والعادل لأعضاء الجمعيات العمومية التى سيكون لها الحق فى اختيار من يمثلها فى مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المصرية.
وتابع البيان أنه من المقرر أن تتم كل هذه الخطوات فى ضوء التطبيق الكامل للقانون والمواثيق الدولية واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن تنسيقا واتساقا مع مختلف الهيئات الرياضية المصرية.