الدستور: لن نعترف بشرعية البرلمان المقبل

أعلن حزب الدستور برئاسة د. محمد البرادعي مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر إبريل المقبل ترشحيًا وتصويتًا، داعيًا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها.
ودعا الحزب جموع الشعب المصرى بعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي سيأتي به، مشيرًا إلى أن حزب الدستور سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
وأضاف الحزب في بيان رسمى له اليوم الأحد:" قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمى على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال معًا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسى واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة".
وأشار الحزب إلى أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات. وكان على رأسها قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضا حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية. ويأتي هذا في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و "أخونة" مؤسسات الدولة.
وقال الحزب أيضا أنهم طالبوا بإلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره في منصبه.
فى السياق ذاته قال الحزب بأنه بالرغم من ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد. وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني.