أكد خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة تعمل في إطار منظومة متكاملة لتطوير العشوائيات ومنع عودتها . اقرأ ايضا :باستثناء مثلث ماسبيرو (فيديو) خالد صديق: انتهاء مشروعات المناطق غير الآمنة في يونيو وأضاف "صديق" خلال مداخلة عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك لجان تابعة للصندوق تمر على المشاريع للتأكد من سير المنظومة بنجاح، قائلًا :" حاطين خطة مرنة جدًا تساعد اللي جاي من بعدنا ". خلو مصر من المناطق الخطيرة خلال شهرين وأشار إلى أن مصر ستصبح خالية من المناطق الخطرة وغير الآمنة خلال شهرين، لافتًا إلى أن الدولة لا تهدف إلى تطوير الإنسان من حيث السكن فقط، بل تستهدف تطويره اقتصاديًا ونفسيًا وتعليميًا وأمنيًا أيضًا. وأكمل صديق، أنه فور توجيهات الرئيس السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، قام الصندوق بحصر عدد الأماكن المناطق غير الآمنة، حيث وصل عددهم إلى 357 منطقة بإجمالي 200 ألف وحدة سكنية. صندوق العشوائيات : وضعنا حلول وخطط تنفيذية للقضاء على المناطق العشوائية واستطرد :"وضعنا حلول وخطط تنفيذية للقضاء على تلك الأماكن، وانتهى الصندوق من تطوير 205 ألف وحدة سكنية بالفعل"، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من القضاء على المناطق العشوائية هو إنشاء مجتمع متكامل يرتقي بالإنسان وأفكاره. يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية يكون بديلًا لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وبالتالي أصبح اسم الصندوق (صندوق التنمية الحضرية) يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وله الشخصية الاعتبارية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات. وجاء في أهداف الصندوق العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها. ويختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية. ويحقق أكبر استفادة منها، ووضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانيًا . ويكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقرراً وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.