منظومة شاملة لتنظيف سوق العقار.. وتحصينه من الصغار

طرح المشاريع بعد تنفيذ 30 بداية الإصلاح.. وخطوات «أخر$» عل% الطريق
اجتماع عقار$ «موسع» لوضع آليات تحم% حقوق الأطراف الثلاثة « جهة الولاية والمطور والعميل
طارق شكري: التوجيهات الرئاسية تستهدف «التنظيم» والحفاظ علي «مكون رئيسي» للاقتصاد المصري
بدت التوجيهات الرئاسية بعدم الاعلان عن المشروعات العقارية الا بعد تنفيذ 30% من أعمالها بمثابة البداية الحقيقية لتنظيف السوق العقارى وتحصينه من الشوائب والنواقص وفقدان الثقة.
ويرى خبراء العقار ان هذه الخطوة جاءت فى الوقت المناسب لاستئصال بعض الممارسات غير المنضبطة التى بدأت تظهر عند صغار شركات التطوير العقارى قبل ان تستفحل وتتحول إلى مرض عضال يضرب فى جسد السوق العقارى بشكل يجعل امر معالجته يتطلب تكلفة باهظة.
ويذهب البعض إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر تتطلب ايجاد منظومة شاملة تضمن البيئة القانونية والاجرائية الكفيلة بخلق اجواء استثمارية جذابة تضمن حماية حقوق الجميع.
وتواكبًا مع هذه التوجيهات الانضباطية تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع موسع قريبا لأعضاء مجلس إداراتهما وذلك لمناقشة هذه التوجيهات الرئاسية الرامية لعدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا
بعد تنفيذ 30% منها.
ويعتقد البعض أن هذه التوجهات سيعقبها تحرك حكومى لصياغة منظومة اجرائية منضبطة تحكم السوق العقارى فى الفترة المقبلة بشكل يعزز منسوب الثقة فيه ويحول دون أى ممارسات غير مسؤولة من التأثير المباشر عليه.
وفى بيان صحفى أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقارى والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية والعميل والمطور، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة السوق العقارى كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى بالكامل.
وقال إنه وجه دعوة لأعضاء مجلس إدارتى الغرفة والشعبة لاجتماع عاجل وذلك لبحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس لدعم خطة الدولة فى تنظيم السوق العقارى والحفاظ على قوته، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات
العقارية ويتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وأشار إلى أن هذا التوجه الرئاسى جاء عقب التوسع فى التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد جديد وكبير من الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراكًا ونشاطًا بيعيًا مستمرًا بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن الذى يوليه سيادة الرئيس عنايته ورعايته.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التى حصلت عليها مما قد يؤدى لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقارى بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التى قام عليها توجيه الرئيس السيسى.
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجا متميزا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفنى والمالى وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التى يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور من تنمية المشروع الذى حصل عليه.
شدد على أن الحفاظ على سمعة القطاع العقارى ومصداقيته يأتى من خلال تنظيم السوق والحفاظ على علاقة قوية بين أطراف السوق الثلاثة بالإضافة إلى ضمان قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذى حصل عليه وهى العناصر الأساسية التى سيقوم عليها اجتماع أعضاء غرفة التطوير العقارى المقبل.