صور.. وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، المؤتمر العمالي، تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج".
كرم "الوزير " 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج علي مستوى 18 محافظة ، بمنحهم شهادات تقدير ، فضلا عن مبلغ مالي .
شارك في المؤتمر قيادات نقابية عمالية ، ورؤساء نقابات عامة ، ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج،وأصحاب أعمال وممثلين عن جمعية المستثمرين ،ومهتمين بالشأن العمالي ،وعدداً من نواب من مجلسي النواب والشيوخ ،ولجان نقابية من مواقع العمل والإنتاج ، وتم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ صناعة الغزل والنسيج .
وأرسل وزير القوى العاملة محمد سعفان، برقية احترام وتقدير الى عامل الغزل والنسيج الذي يعمل بجد واجتهاد الأن،مشيرا إلى أهمية صناعة والغزل والنسيج ،وأن الدولة تسعى إلى إعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها ، كما أكد على تمكن الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا .
كما تحدث عن نهضة مصر التي لن تتحقق الا بالعمل والإنتاج مشيرا إلى جهود وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل ... كما تحدث عدد من ممثلي المستثمرين ، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وعلى رأسهم النائب خالد عيش الذي أكد على دور الدولة المصرية في حماية الصناعة ،ودور العمال في التنمية .
واكد رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم "إن السنوات العجاف التي شهدتها الشركات وسياسات الأنظمة السابقة، هى التي أدت إلى انهيار صناعة الغزل والنسيج، وحولت مسار العديد من الشركات الرابحة التي كانت داعمة لاقتصاد البلاد إلى شركات جرى تخسيرها، وصعبت الأمور أمام إدارات الشركات في توفير الأجور ومستلزمات الإنتاج، وجعلت العمال لايحصلون علي أبسط حقوهم إلا بشق الانفس...وكانت النقابة العامة للغزل والنسيج في مقدمة الصفوف الوطنية المدافعة عن تلك الصناعة وحقوق العمال المشروعة ، وقدمت الحلول ،وعقدت العديد من المؤتمرات ..ولكن لا حياة لمن تنادي .."
وقال :"إن عمال مصر فخورون بما اعلنه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة تطرح وتتبنى خطط طموحة لصناعة الغزل والنسيج في مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع،والمدن الصناعية ، معربا عن أمله في الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القادمة،ومؤكداً على أن تقدم الصناعة في مصر يعتمد على التزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية، وقوله أن استمرار النجاح ليس أمرا سهلا ولكنه يحتاج إلى جهد ووقت والتزام،وتوضيحه أن صناعة الغزل والنسيج بدأت في مصر منذ أكثر من 200 عام .
وحققت تقدما ونجاحا كبيرا في فترة الأربعينات، لكن خلال السنوات الماضية تعرضت لمشكلة كبيرة لسوء إدارة المصانع،وتأكيده على أن الدولة لا تسعى فقط أن تكون المشروعات جديدة وشكلها جيد إلا أن الادارة الجيدة والتواصل الجيد مع العمالة يسهم في نجاح أي مشروع،وهي السياسات والدور الذي تحرص عليه النقابة العامة للغزل والنسيج .."
ودعا ابراهيم إلى سرعة ان أجراء تعديلات على قانوني العمل والتأمينات يحقق الاستقرار والأمان للعمال
وأضاف:"أردت أن أبدأ كلمتي ملمحا إلى المرحلة الصعبة التي يجني النظام الحالي نتائجها السلبية، ويبذل كل الجهود لإزالتها والقضاء علي كل المعوقات الموروثة، ومقدما البشرى لكافة العاملين بقطاع الغزل والنسيج، ومؤكدا على
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد الذي اهتم بملف الغزل والنسيج وكلف الحكومة بضرورة إصلاح الخلل الموروث بالشركات، وإعادتها إلى ما كانت عليه.
ونؤكد هنا على أن ما حدث خلال السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،عبور جديد ،وإنجازات حقيقية على أرض الواقع، يساندها عمال مصر ،وهو ما ظهر في مشاريع كشفت عنها تقارير رسمية في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين.
وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها ،ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدمًا في تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية..كل تلك البرامج والتوجهات تشير الى أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية،مما عاد بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة ،ومواجهة مشكلة البطالة ،وحماية العمالية غير المنتظمة .
ففي الوقت الذي تأثر فيه الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأن الوباء سيتسبب في وقوع ما بين 70 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020، اتخذت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، إجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة، وخصصت منحة للمتضررين قدرها 500 جنيه شهريا، وبلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن حوالي 1.6 مليون عامل بتكلفة بلغت 2.4 مليار جنيه."
وإن النقابة العامة للغزل والنسيج لم يكن دورها فقط الدفاع عن حقوق العمال والقيام بدور المحامي الوطني المخلص لتوصيل صوت ومطالب العمال إلى صناع القرار بل نجحت في تطوير استثماراتها وإقامة عددا من المشاريع التي يستفيد منها العمال اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا،وتسعى الان في الانتهاء من إنشاء صندوق ادخاري يستفيد منه العمال بعد الخروج على المعاش بجانب معاشهم الإساسي ..ناهيك عن مراكز التدريب التي تقوم بدور وطني وصناعي كبير لتدريب العمال على الماكينات الجديدة تماشيا مع سياسات الدولة وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم .
وأيضًا دورهم في عملية التنمية ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية،ونسمع منهم كيفية مواجهاتهم لكافة حروب الجيل الرابع وعدم انصياعهم للشائعات والدعوات والتخريبية، وتكون تلك اللقاءات بين النقابة العامة وقواعدها العمالية فرصة كي نؤكد مرارا وتكرارا تجديد الثقة في السياسات المالية التي تهدف إلى حماية الأمن القومي في الداخل والخارج وتفويض الرئيس السيسي ،والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج ،مثمنيين الحكمة والإدارة الممتازة في مواجهة بعض التحديات التي تواجه مصر في الخارج ومنها، ملفي سد النهضة والأزمة الليبية وغيرهما .."
وقال إبراهيم:"وفي النهاية أيها الزملاء والعمال الشرفاء لا
يسعنا اليوم إلا أن نكرم العامل المثالي في تقليد اتبعته النقابة العامة لتؤكد على أن العمل عبادة وان الفترة المقبلة من عمر الوطن تحتاج إلى المتميزين من أكل رفعة الوطن وتنميته وزيادة إنتاجه ..."
في الوقت نفسة اكد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة على أن الاتحاد العام ونقاباته العامة وكافة مؤسساته واتحاداته المحلية المنتشرة في جميع المحافظات مستعدة للإستمرار بشكل أكبر في تقديم كافة أنواع الدعم لتنفيذ برامج الحماية التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية لحماية العمالة غير المنتظمة ..
وقال الأمين العام أن الاتحاد العام ونقاباته ومنذ بداية أزمة كورونا شارك في الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتوعية للعمالة غير المنتظمة لتسجيل نفسها ،لتسهيل عملية حصرها وتقديم الدعم لها ،موضحا أنه لا يستيطع إنسان يعيش على وجه هذه الأرض أن ينكر الدور الذي لعبته الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية من رئاسة وحكومة ،وممثلي العمال وأصحاب الأعمال في حماية العمالة غير المنتظمة ،خاصة مع ظهور فيروس كورونا ،وما تسبب فيه من أثار سلبية على تلك الفئة ليس في مصر فقط ،بل في العالم أجمع ،فالرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية ،وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وخلال عام واحد ،شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.
واوضح الأمين العام أن ذلك حدث في مصر، تزامنا مع حجم المعاناة التي هددت تلك الفئة حول العالم ،وظهر ذلك في تحذيرات في تقارير وبيانات دولية من منظمات معنية كمنظمة العمل الدولية مثلا والتي أكدت على وجود 1.6 مليار عامل حول العالم في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطرًا مباشرًا على أرزاقهم بسبب "أزمة كورونا" .
وقال : ونحن كشركاء إجتماعيين ،وضمن منظومة العملية الإنتاجية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،قمنا بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح "المادي والمعنوي "من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة التي قدرتها الحكومة رسميا ب8 ملايين عامل ،يعلمون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة،ولا زلنا مستعدين لمواصلة التعاون مستقبلا للإستمرار في إتخاذ ما يلزم لحماية وتنظيم هذه العمالة ،ونمتلك مراكز تدريب ،واتحادات عمالية محلية منتشرة في جميع محافظات مصر ،لتوعية وتثقيف تلك الفئة بحقوقها وواجبتها ،وطرق تعاونها مع الجهات الرسمية..
وأوضح ': إن مستقبل العمالة غير المنتظمة مرهون بمدى المشاركة والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب أعمال وعمال خلال الفترة المقبلة من الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لحصر تلك العمالة بشكل دقيق ،في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى رعايتهم تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلهم وحصرهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ،وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته .
وكذلك المشاركة والتعاون بين كافة الشركاء المعنيين بهذا الملف، من أجل تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي الحماية والرعاية ، والتوجيهات الرئاسية التي تحث على تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق ، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة..
لمساندة أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ،ببحث التحديات والفرص القائمة أمام هذه الفئة ، استعدادًا لتطوير وإعتماد استراتيجية محددة لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير فكرة تأسيس صندوق لرعايتهم ،ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية في إطار نظم ولوائح وتشريعات ملزمة