الرئاسة تدعمه والمالية منحته 150 مليون جنيه لشراء السولار

فتى البترول المدلل يكذب ولايتجمل فى أزمة نقص الوقود

أصبحت أزمة نقص الغاز والوقود من سولار ومازوت عاملا أساسيا فى كل انقطاعات الكهرباء التى تتعرض لها الشبكة القومية لكهرباء مصر خلال العامين الماضيين, ولن ننسى ما حدث خلال الصيف الماضى من أزمات فى الكهرباء بسبب نقص الغاز مما أدي إلى انقطاعات حادة فى جميع محافظات مصر, وتسبب فى غضب جماهيرى شديد, واعتداءات على محطات وفروع وهندسات الكهرباء, وتحطيم واجهات الإدارات التجارية والموزعات.
وبين المواجهات المواطنين الغاضبين ومسئولى الكهرباء يكمن السر فى نقص الغاز الطبيعى الواصل إلى محطات توليد الكهرباء, أكد مصدر مسئول بإحدى شركات إنتاج الكهرباء ان قطع الغاز عن هذه المحطات لم يكن الأول ولن يكون الأخير وقال نحن متوجسون من عودة انقطاع ضخ الغاز بالنسب الكافية لتشغيل المحطات لأن قطاع البترول عجز فى فترة الشهر الماضى عن تأمين كميات الغاز الكافية لتشغيل المحطات رغم تأكيد مسئولى البترول بانتهاء أزمة الغاز, وقال المصدر ان لدينا تخوفات من عودة خفض ضخ الغاز للمحطات بما يؤدى لتوقفها علما بأن كميات الغاز المخزنة فى المحطات لاستخدامها بديلا للغاز تكاد تكفى تشغيلها لفترات قصيرة عند توقف أو ضعف الغاز.
الغريب ان وزارة البترول وزعت على كل وسائل الإعلام مسموعة ومرئية ومقروءة خبرا يكذب كل ما انفردت به «الوفد» منذ أسبوع ووثقته جميع الصحف وأكدته المصادر من إغلاق خمس محطات كهرباء بسبب ضعف ضخ الغاز وعدم وجود سولار بديل للغاز بالمحطات. البترول قالت إن جميع المحطات مزودة بالوقود ومنها المحطات الغازية التى انخفضت فيها قدرات ضخ الغاز من 27 بارا إلى أقل من 20 بارا بما تسبب فى مشاكل بوحدات إنتاج الكهرباء وأخرجها من الخدمة, والمفروض أن يحول العاملون بمحطات الكهرباء التشغيل إلى العمل بالسولار إذا وجد فى مخازن المحطات ولكن عدم توفر السولار أدى لتوقف المحطات تماما ونحن لم نختلق هذه المعلومات من أنفسنا ولانتمنى أن تحدث أما وإنها قد حدثت فكان لزاما علينا نشرها لرصد السقوط الحادث فى قطاع البترول والذى أدى إلى سقوط أكثر خطورة فى قطاع الكهرباء وستزيد خطورته فى أشهر الصيف القادم مع ارتفاع استهلاك المواطنين.
وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول ان المهندس أسامة كمال وزير البترول يعتبر نفسه فتى النظام المدلل.. فكل ما طلبه من مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء تمت تلبيته وكان منها توفير الاعتمادات المالية وآخرها كان 150 مليون جنيه لشراء السولار الذى لا يجده المواطن فى أماكن كثيرة ويتسبب فى أزمات مرورية حادة امام محطات الوقود التى يتصادف وجود الغاز بها.
وأضاف المصدر أن وزير البترول سعى من قبل لإقرار نظام إغلاق المحلات التجارية فى الثامنة مساء, فاعترض الشعب, وعدل المواعيد لتكون فى العاشرة مساءا وأصر على انه لابديل عن تطبيق هذا النظام وفى النهاية جاءت تقارير أمنية للرئاسة تؤكد أن تطبيق الإغلاق ستكون له عواقب وخيمة على الشعب الغاضب. وتم تأجيل التطبيق ثم إلغاؤه تماما, وقال إن البديل أمام وزير البترول هو إقرار زيادة أسعار الوقود على كافة أفراد الشعب وذلك بالاختراع الذى أقره وتحمس له بتطبيق نظام الكوبون للحصول على 5 لترات بنزين يوميا لكل مالك سيارة، ونفس سيناريو التراجع الذى حدث مع إغلاق المحلات ,ظهر وزير البترول آخر مرة منذ يومين ليعلن أن تطبيق نظام الكوبون سيتأجل من شهر إبريل إلى أول السنة المالية الجديدة بدعوى عدم إمكانية تطبيقه فى ظل الاضطرابات التى يشهدها الشارع المصرى وكأنه تأكد أن الشارع المصرى سيصل إلى حالة من الهدوء فى بداية السنة المالية ولذا سيبدأ تطبيق الكوبون.
وأكد المصدر أن العمل فى قطاع البترول لابد أن يكون متسقا مع جهات أخرى لمحاصرة ظاهرة انتشار بيع الوقود فى السوق السوداء عينى عينك وأمام وبجانب محطات الوقود ومازال وزير البترول يجد من يصدقه فى مؤسسة الرئاسة وفى مجلس الوزراء, أن هناك سوء توزيع وراء أزمة السولار.
أكد مصدر فى مجلس الوزراء أن علاقة وزير البترول مع الرئاسة ورئيس الوزراء أصبحت تُثير الاستغراب لدى معظم الوزراء المشاركين فى الاجتماعات الدورية للمجلس قال المصدر إن معظم الوزراء يتهامسون أثناء إدلاء وزير البترول برأيه أثناء مناقشات المجلس بل ويتعجبون من بقائه فى الوزارة رغم الأزمات التى تلاحق قطاع البترول كل لحظة بسبب سياسات فاشلة تزيد من غضب المواطنين من النظام الحاكم وكان وزير البترول الأيقونة التى ستقضى على نظام الرئيس مرسى بما تسببه من غضب شعبى عارم ,لم يفلح وزير البترول فى تطبيق نظام إغلاق المحلات فى العاشرة مساء لاعتبارات أمنية وثورة وغضب الجماهير ففكر فى التركيز فى زيادة أسعار الوقود, واختار وزير البترول النظام الأصعب على الحكومة بأن يرفع أسعار لتر السولار أو البنزين الضعف والقنبلة ستكون فى الغضب القادم بعد تطبيق نظام الكوبون.
واعترض الكثيرون على نظام الكوبون واستبدلوه برفع سعر الوقود بنسبة طفيفة على الجميع وقالوا إن سائق المكروباص أو التاكسى الذى سيصرف كمية لا تكفيه بالكوبون هل سيحاسب الركاب على الوقود المدعم أم على الوقود الحر بعيدا عن الدعم، وبالضرورة لن يفلح نظام الكوبون فى تحجيم ارتفاع أسعار تعريفة الركوب ونقل البضائع مما سيؤدى لاشتعال كافة السلع ويخلق غضبا شعبيا يمكن أن يطيح بأى نظام حاكم.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء ان المهندس أسامة كمال وزير البترول نجح فى إقناع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم مسئوليته عن إعطال الكهرباء ولما علم الدكتور حسن يونس الوزير الأسبق للكهرباء بان افتراءات البترول مصدقة لدى الرئاسة ومجلس الوزراء اعتذر عن المنصب الرئاسى وتولاه المهندس محمود بلبع الذى لم يفلح فى التصدى لافتراءات مسئولى البترول وصدقه الرئيس ورئيس الوزراء ووقع بلبع فى فخ عجز الوقود المسئول عنه وزارة البترول وليس الكهرباء, ومازال المهندس أحمد إمام وزير البترول الجديد يقضى أيامه فى منصبه الوزارى متحملا أخطاء وزارة البترول وعدم مصداقية أى مسئول فى أى قطاع امام مصداقية وزير البترول الحالى الذى حاز التصديق من الرئاسة ومن رئيس الوزراء ومازالت أزمة الوقود هى الأزمة التى يمكن أن تقوض النظام الحاكم بالكامل, وإذا كان وزير البترول يؤكد ان أزمة السولار هى بسبب سوء التوزيع, فنفترض إننا نصدقه ونتعامل معه على هذا الافتراض, ولكن إذا كان سوء التوزيع الذى يقصده يمكن أن يحدث فى محطات بيع الوقود وذلك بتسريب كمياتها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار أغلى, فكيف نصف فراغ مخازن محطات الكهرباء من الوقود على أنه سوء توزيع, هل قامت وزارة البترول بتوزيع كميات سولار على المحطات حتى يحدث فيها أزمة توزيع؟