قرر الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء، استدعاء قاض للتحقيق في أحداث بورسعيد، والتنسيق مع النائب العام ووزير الداخلية بهذا الشأن، وتسليم جميع الملفات وتحقيقات النيابة للقاضي، وفي انتظار نتائج التحقيقات، وتعهد بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث الأليم أيا كان موقعه. وأشار إلي أن الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد الباسلة، كانت مؤسفة للغاية، وأننا فقدنا فيها العشرات من أبناء مصر، وأصيب المئات، مؤكدا أن التحقيقات في تلك الأحداث لا زالت جارية لمعرفة المسئول عنها. وقال قنديل في تصريحات صحفية اليوم بمجلس الوزراء، إن الاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين مدن القناة جاءت للحفاظ على أهالينا في مدن القناة، بعد أن فقدنا العشرات، وإصابة المئات، لذلك كان لزاما علينا فرض الطوارئ وحظر التجوال حفاظا على أرواح المصريين الغالية. وقال رئيس مجلس الوزراء أن البطالة ليست منتشرة بين أبناء مدن القناة فقط، بل منتشرة بين أبناء جميع محافظات مصر، ولذلك فإن الحكومة تتبنى خطة تنمية توفر من خلالها 750 ألف فرصة عمل لكل أبناء مصر، كما أن مشروع تطوير محور قناة السويس القومي سوف يوفر الآلاف من فرص العمل. وحول إغلاق ميناء شرق بورسعيد، قال رئيس مجلس الوزراء إن هذا لا يصب في مصلحة الشعب، بل الكل سوف يتضرر من إغلاقه خاصة أبناء بورسعيد أنفسهم لاعتبارهم يمثلون 80% من نسبة العاملين في هذا الميناء. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه على تواصل مستمر ودائم بمحافظ بورسعيد وبالقيادات الشعبية بالمحافظة، ونحن على استعداد تام لتلبية أية طلبات، وفي خدمة أهلنا وإخواننا من أبناء المحافظة التي لاشك تمثل جزءا عزيزا عاليا وعلى جميع الشعب المصري.