"المهن الطبية"يبحث توفير أجهزة ومستلزمات طبية لأعضائه بالتقسيط

عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، اجتماعا صباح اليوم، مع اللواء طارق عبدالرحمن نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وممثلين لشركة الجمهورية وذلك لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المُوقع بينهم، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بأسعار تعاقد الهيئة.
قال الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن 4 أطراف أساسية معنية بتفعيل البروتوكول،: هم: الاتحاد، هيئة الشراء الموحد، شركة الجمهورية، والبنوك لتوفير تسهيلات بنكية بقروض وفائدة ميسرة، لافتا إلى أنه وفقا لبنود البروتوكول يتم توفير الأجهزة والمعدات للعيادات بأسعار هيئة الشراء الموحد، من خلال شركة الجمهورية والشركات المتعاقد معها، بالإضافة إلى إمكانية حصول الطبيب على أى مُعدات أو أجهزة من
الشركات خارج الجهات المُتعاقد معها من الهيئة.
وأوضح الدكتور يوسف حمزة أمين عام مساعد الاتحاد، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، إن البروتوكول الموقع يتضمن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية بأسعار مُخفضة، مع توفير تسهيلات بنكية بقروض وفائدة ميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتسهيل على الأعضاء فى تجهيز عياداتهم وتوفير الأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة عملهم بشكل أفضل.
كما أكد الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد للاتحاد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن البروتوكول يهدف إلى مساعدة الأعضاء فى تطوير المنشآت الطبية الصغيرة والعيادات وتجهيزها بالأجهزة الطبية الحديثة لتحسين
مستوى الخدمة لديهم بما يتلائم مع معايير الجودة، ومن ثم النهوض بالمنظومة الطبية.
وأشار الدكتور شفيق الحكيم النقيب الأسبق لأطباء الأسنان، إلى أنه جار التنسيق بين أطراف البروتوكول لبدء تنظيم سلسلة من المعارض فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، من خلال مقرات الاتحاد وشركة الجمهورية، والذى من المنتظر أن تبدأ منتصف أغسطس الجارى فى إطار دور الاتحاد حيال أعضائه فى توفير أحدث الأجهزة بأقل الأسعار الممكنة، وفق مبادرة البنك المركزى بفائدة 3% على القروض للمشروعات الصغيرة، باعتبار أن عيادات الأطباء التى تخدم المواطنين بكافة المحافظات ضمن تلك المشروعات الصغيرة.
فيما قال الدكتور وحيد عبد الصمد الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، إن البروتوكول سيتم تطبيقه على عدة مراحل، ليشمل تجهيز العيادات الخاصة، والصيدليات لتتمكن من الإنضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ثم توطين صناعة بعض المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن ذلك يدعم تطوير الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.