3 قطاعات تعزز نجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى

د. حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة وتكوين المحافظ:

27% نموًا سنويًا فى حجم محفظة الشركة
حتى تعرف من أنت عليك أن تجعل قصتك سطورًا من الكفاح والنضال، أسعى لتحقيق الأهداف السامية، لا تستلم، فالوصول إلى القمة يتطلب وقتًا، أعمل دائمًا من أجل الصعود لمستوى أفضل، فالأدنى لا يليق بك.. وكذلك محدثى لم يخش التخلى عمى هو جيد فى سبيل الحصول على ما هو عظيم، فالاستمرار فيما تبحث يجعله مؤكد الحدوث.
لا توجد طرق مختصرة لأى مكان يستحق الذهاب إليه، فالطريق أشواك، ومطبات، تجاوزه لا يكون سوى بالصبر، اضغط على نفسك، وتحمل لأنه لا يوجد من يفعل ذلك من أجلك سوى غيرك، أنت فقط تستطيع أن تستخرج من داخلك قوة إضافية لتصل إلى منصة التتويج.. وعلى هذا رسم فصول مسيرته منذ صباه.
الدكتور حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة وتكوين المحافظ.. رؤيته للنجاح ليس بما تكسبه أو تنجزه لنفسك، وإنما ما تفعله للآخرين، تعلم من تجاربه أن أفضل وسيلة لتجاوز الصعاب اختراقها، يفتش عن الجديد دائمًا، يسعى كى يترك بصمة تفيد، رغبته المستمرة فى التعليم منحته الأفضلية وسط جيله، يحمل الشكر والعرفان لكل من دعم نجاحاته ومنهم والدته وزوجته.
ثلاثة ألوان تمد المكان بالطاقة، لوحة فنية رائعة تتجسد بألوانها التى تحمل الراحة، والنماء، عند المدخل تتكشف البساطة، لا شيء يدعو للانبهار سوى، ديكور لإضاءة صمم على هيئة فتاة سمراء اللون ينبعث منها أنوار تملأ المكان، مجموعة ديكورات نحاسية حفر عليها مجسمات فرعونية، تضيف للأركان جمالًا.. اللون الأخضر تميمة المكان، كونه رمزًا للنماء والطبيعة.
لا معاناة للوصول إلى حجرة مكتبه، مجموعة ضخمة من كتب الاقتصاد المترجمة، وما يرتبط بمجال عمله بالبيزنس، منظم إلى أبعد الحدود، يتكشف ذلك من ترتيب ملفات وأوراق عمله بسطح مكتبه، يدون ويسطر ملاحظاته، وأفكاره لحظة، بلحظة، ما تم تنفيذه وما كان يجب، ولماذا لم يقدم الأفضل؟
«من قلب الريف إلى عالم البيزنس والأعمال، كأن المستقبل يراه خطوة بخطوة، 20 عامًا أسطر كلماتى، ليس بهدف التفاخر بالرحلة، وإنما لصياغة تجربة، كانت فصولها قاسية، ربما تكون مصباحًا لمن يسير على درب المسيرة» هكذا لخص ذكرياته فى افتتاحية أجندته لمن يريد التعلم، محطات عديدة خاضها، أثرت على خطواته للأفضل، ليزين كلمات خاتمة سطوره بالجهد والسعى لمن يريد الوصول إلى التتويج.
هدوء وصمت، لا يعنيان غياب التفكير، فخلف كل ذلك ألف حكاية، انغماسه فى الأرقام، والتحليل، ورغبته فى التعلم، منحته رؤية قائمه على البرهان، حينما يستدعى الماضى فى تفسيره، ليس عشوائيًا، ولكن لحكمة، ينظر للمستقبل بنظرة التفاؤل القائم على أرقام، يعتبر المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، التى بدأت نهاية 2016 ناجحة بكل المقاييس، بعدما استفادت من تجارب الإصلاحات السابقة فى تسعينيات القرن الماضى، ومطلع الألفية الحالية، ولكن لم تكتمل تلك الإصلاحات، ومؤخرًا بدأت الحكومة فى المرحلة الثانية القائمة على الإصلاح الهيكلى، والاهتمام بالقطاعات القائدة للاقتصاد خلال المرحلة القادمة، والمعتمدة على التنوع الداعم الحقيقى للنمو.
الكلمة مسئولية فى دستوره، تجده حريصًا عندما يتحدث بشأن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والإصلاح القطاعى الذى سيعمل بالحفاظ على معدلات النمو، والحد من ارتفاع معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على زيادة الإيرادات، بما يعود على النمو الاقتصادى بالنفع.
إذن ماهى هذه القطاعات القادرة على تحقيق ذلك؟
بثقة وتفاؤل يرتسمان على ملامحه يجيبنى قائلًا إن «الحكومة تهتم بعدد من القطاعات المهمة كونها قطاعات تحظى بكثافة العمالة، واستيعاب أعداد كبيرة من الشباب، بما يسهم فى مواجهة
البطالة، وتتمثل هذه القطاعات فى قطاع الاتصالات والتحول الرقمى الذى سيكون له الدور الأكبر فى منظومة الأعمال، بل أيضًا القضاء على الفساد، وكذلك الصناعات التحويلية، ودورها فى تقديم قيمة مضافة، بما يسهم فى التوسع فى سياسة إحلال محل الواردات، والحد بصورة كبيرة من الاستيراد، مما يعمل على تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وكذلك الدور الكبير الذى يلعبه قطاع الزراعة كونه من القطاعات الثلاثة الرئيسية، بعد نجاح الدولة فى توفير متطلبات السوق المحلية، والتوجه للتصدير، وهو ما تكشف بصورة كبيرة مؤخرًا».
ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده، كذلك منهج محدثى حينما يحلل موجة التضخم المرتقبة خلال الفترة القادمة، التى تسببت فيها ارتفاع أسعار مواد الخامات العالمية بسبب تكلفة النقل، خاصة بعد التوقف الذى ضرب اقتصاديات العالم بسبب كورونا، ومع عودة حركة النشاط، وفتح الاقتصاديات، شهدت تكلفة النقل ارتفاعات كبيرة، وكانت له تداعياته على قفزات فى أسعار الخامات، وبصفة خاصة فى الدول الصناعية، ومن هنا ربما يشهد السوق المحلي تضخمًا مستوردًا، وقد تتأثر به السلع المستوردة بصورة أكبر، وليس السلع التى لها بدائل بالسوق المحلي.
يفكر بصورة مختلفة، ويتناول الملفات بفكر ابتكارى، ربما بسبب حرصه الشديد على التعلم، تجده حينما يتحدث عن رجل الشارع ومدى إمكانية استفادته من الإصلاح الاقتصادى من عدمه، تتبين الأمور بصورة دقيقة وأكثر عمقًا، يعتبر أن المواطن تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادى السلبية خلال 4 سنوات ماضية، منذ عام 2016، ودفع جزءًا كبيرًا من الفاتورة، ولكن بدأ الحال يتغير مع عام 2020، عندما ركزت الدولة على عدد من القطاعات، أسهمت فى حركة النشاط الاقتصادى، وانعكاساته الجزئية، وليست المتكاملة على رجل الشارع الذى بدأ يلمس هذا التحسن فى بعض القطاعات، والمتوقع اكتماله بصورة شاملة، عند حدوث قفزات فى معدلات الدخل، بما يتجاوز معدلات التضخم.
«إن لم تتقدم سوف تكون بنفس المكان» ونفس الأمر للسياسة النقدية، التى قدمت أداء عظيمًا ممثلة فى البنك المركزى، وقراراته ومستهدفاته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد، من خلال أدواته المالية، وانطلاقها منذ عملية تعويم العملة المحلية، حيث ساعد ذلك على تعافى الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف، لذلك يحمل الرضاء عن الملف بنسبة كبيرة، لكن يريدها أن تكتمل بتقارير مفصلة متضمنة أرقامًا فى تناول كل ما يتم إعلانه من قرارات، تصب فى مصلحة الاقتصاد.
منظم ومخطط،عندما يتحدث عن خفض أسعار الفائدة يقول إن «السنوات الماضية شهد التضخم ارتفاعات قياسية، مما اضطر البنك المركزى إلى استخدام أدواته لمواجهة هذا التضخم، برفع أسعار الفائدة، لكن مع نشاط حركة الاقتصاد، وتكدس الأموال بالقطاع المصرفى، وثبات معدلات التضخم، كان خفض أسعار الفائدة، التى ستتحدد اتجاهاتها خلال الفترة القادمة وفقًا لمعدلات التضخم.
لكن حالة من المخاوف تسيطر على الخبراء والمراقبين من موجة خفض لأسعار الفائدة على حساب البعد الاجتماعى.
بوضوح وصراحة يجيبنى قائلًا إن «عدد من البنوك يصدر شهادات ادخار بنسب عائد مرتفعة، تتناسب وشرائح أصحاب المعاشات، والفئات المتقدمة فى العمر، وذلك بهدف حمايتهم من نار
التضخم فى ظل محدودية دخولهم، وأمام الحكومة التوسع فى القنوات الاستثمارية، التى تحقق عوائد مرضية، وتحافظ على العديد من فئات المجتمع من عمليات توظيف الأموال والنصب، مع التوسع فى التوعية بأهمية تنوع الاستثمارات للمواطنين».
رغم الجدل المثار حول الاقتراض الخارجى، وتداعياته المستقبلية على الاقتصاد، فإن للرجل رؤية خاصة تحمل الموضوعية فى التحليل، يعتبر الدين الخارجى وفقًا للأرقام القائمة غير مقلقة، لكن المخاوف خلال الفترات القادمة، خاصة فى حالة رفع أسعار الفائدة، سوف يزيد المشهد صعوبة على الدولة، ويستشهد فى هذا الصدد بقوله إنه فى حالة وصول العجز المالى إلى 8%، فإن من هذه النسبة 25% اقتراضًا خارجيًا، ولذلك يتطلب من الدولة أن يتم تقلص هذه النسبة لتكون 7% من نسبة 8% وليس 25%، كذلك يعتبر أن نشاط مصادر الدخل الأجنبى سواء فى إيرادات السياحة أو إيرادات قناة السويس أو حتى السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، كلها مصادر شهدت نشاطًا مؤخرًا، تسهم فى حالة الاطمئنان لسعر الصرف، واستقراره فى هذه المستويات خلال الفترة القادمة بنسبة 5% صعودًا وهبوطًا.
يفتش دائمًا عن الإلهام، فليس من أصحاب الفكر التقليدى فى عرض رؤيته، تجده فى تحليل ملف السياسة المالية غير راض عن هذا الملف.. يقول إن «الاتجاه إلى الشمول المالى كلمة السر فى تحسن حال المشهد، خاصة مع تطبيق منظومة، واستراتيجية التحول الرقمى، ودخول القطاع غير الرسمى إلى منظومة القطاع الرسمى، مع تحديد محفزات، فى حالة الالتزام، بأن تكون هذه الحوافز عبارة عن اعفاءات ضريبية، وأيضًا رادع فى التخلف عن تحقيق خطوات الدولة فى هذا الشأن، على أن يتم الوصول للقطاع بنسبة 100% خلال 5 سنوات.
السعى المستمر والاجتهاد الدائم من السمات التى يحرص عليهما محدثى، يتبين من خلال حديثه عن ملف الاستثمار، والمعاناة التى يواجهها الملف، رغم الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لجذب المزيد من الأموال الخارجية، فإنه وفقًا للأرقام تمثل قيمة ضعيفة، لذلك ينصح بالتوسع بتأسيس المناطق الحرة، مثلما حدث قبل ثورة 25 يناير، وأسهم فى وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا، وبفلسفة المناطق الحرة، يتوقع نشاط للاستثمارات الأجنبية، مع التوسع فى الترويج، وإتاحة الفرص للمنافسة، ولا يقتصر المشهد على مجموعة محددة تتحكم بالسوق، مع الدعم الكامل للمستثمر المحلى.
حب العلم، والاطلاع المستمر، وتحمل المسئولة فى القرار من أهم مفردات قاموس الرجل، يفند القطاع الخاص، ودوره فى التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى، حيث إن أموال هذا القطاع تعمل على خلق الأموال نتيجة التوسع فى المشروعات، لذلك حرصت الدولة على إفساح المجال أمامه، للتوسع وتذليل العقبات، والاكتفاء بدورها الرقابى والإشرافى.
لكن لماذا المخاوف من برنامج الطروحات الحكومية رغم تأخره الحكومة فى طرح حصص من هذه الشركات بالبورصة.
لحظات صمت تسود ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلًا «لا يوجد خوف، والفرص قائمة فى نجاح هذه الطروحات، لكن على الحكومة الإسراع بهذا الملف، كون أن التوقيت مناسبًا بسبب رغبة المستثمرين فى توافر منتجات جديدة، تتيح لهم حرية الاختيار والانتقال بين الأسهم، وأيضًا توافر السيولة سواء فى السوق، أو داخل القطاع المصرفى، وكلها عوامل تكتب النجاح لهذه الطروحات، مع قيام البورصة بالترويج، وتفعيل منتجاتها التى تم إقرارها، ولم تنفذ».
بمنطق إذا أردت مسيرة سعيدة، عليك أن تربطها بهدف، وهكذا سار الرجل، رغم المطبات، والمحطات العصيبة، إلا أنه نجح فى تجاوزها بإرادة العظماء، بخطط منظمة، وضعته فى مكانة تليق بكفاحه، رغبته الدائمة فى الفكر والإبداع، جعلته يتمرد على عمله فى القطاع المصرفى، ويتجه نحو سوق المال، محققًا نجاحات متتالية، فى مجال صناعته، وإدارته المحترفة لإدارة المحافظ، منتهج استراتيجية طموحة، مع مجلس إدارة الشركة تبنى على خطة مكونة من 3 محاور تتمثل فى المحافظة على أموال العملاء، والعمل على تعزيز نموها، وكذلك تحقيق أرباح تتجاوز عوائد القطاع المصرفى، مع العمل على إدارة رأس المال بصورة مثالية، خاصة أن الشركة حريصة على تحقيق 27% نموًا سنويًا فى حجم المحفظة.
رحلتك عليك أن تكملها، بغض النظر عن سوء الطريق، أو تكاتف العثرات، هكذا كان إيمانه خلال مشواره، ليكون النجاح حليفًا له ولائقًا به.. فرغم تحديات الرحلة، فإنه مغرم بممارسة الرياضة، وعاشق للاطلاع والمعرفة، محب للألوان الصافية، لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى الريادة فى صناعة سوق المال.. فهل يستطيع ذلك؟