تمر تونس بفترة حساسة، بعد أيام من قرارات أصدرها الرئيس بتجميد عمل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء حكومة هشام المشيشي. وتعقد حاليت اجتماعات مكثفة لأطراف من مختلف التوجهات السياسية في تونس، تسعى إلى حسم الموقف من خارطة الطريق، لضمان دخول سريع إلى مرحلة سياسية جديدة وعدم العودة إلى الوراء، وتجاوز أسباب الأزمة العميقة التي شهدتها تونس، خاصة مع بدء العمل بدستور 2014. وتواصل المحادثات في تونس بين أطراف عدة، من أجل التوصل إلى توافق سياسي وتوحيد المواقف بشأن خارطة طريق تقدم إلى الرئيس قيس سعيّد للخروج من حالة التدابير الاستثنائية في أقرب وقت. إقرأ أيضا: وزيرخارجية تونس: زيارة الرئيس قيس سعيد إلى ليبيا مؤشر على علاقات التعاون والتضامن وتقود حركة الشعب مشاورات مع أطراف مختلفة، للوصول إلى أرضية مشتركة لتدعيم الجبهة الداخلية المؤيدة لسعيّد. وقال النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، إن "لقاءاتنا مع الأحزاب تهدف إلى وضع خارطة طريق مع الرئيس لتوضيح المسار، ولنكون على اطلاع على التطورات مع الرئاسة". وتابع عويدات، المنتمي إلى حركة أيدت بقوة قرارات سعيّد: "نريد التأكد من عدم العودة إلى الوراء، وتنتظر مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد التونسي بما في ذلك الشارع، إعلان الرئيس اسم رئيس الوزراء الذي سيقود حكومة مهامها إخراج تونس من أزمتها الصحية وتفعيل دور القضاء في حسم ملفات الفساد والإرهاب". ومن جهة أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي إن "أركان تصحيح المسار تتمثل في تشكيل حكومة، يجب أن تكون مسؤولة فعلا أمام رئيس الجمهورية لتحقيق ما يجب تحقيقه". وينظر الشارع التونسي بتوجس إلى التهديدات غير المباشرة التي تطلقها بعض الأطراف، خاصة حركة النهضة، بالعودة إلى الشارع وتهديد دول مجاورة بإطلاق موجات الهجرة غير القانونية نحو السواحل الأوروبية. وتحظى تحركات سعيّد بدعم شعبي واسع، وسط مساع لمكافحة الفساد ومحاربة الشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات، فيما تفاقم السخط بسبب الارتفاع الشديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.
