جدل بالبرلمان الليبى حول منحة مالية للشعب

أثار مقترح بصرف منحة مالية لليبيين بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير 2011، قدمه رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا جدلا برلمانيا وشعبيا، بعدما اعتبروه رافضون "محاولة من المقريف استمالة الشعب".
وقال محمد الناجم، العضو في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) "إن جدلا واسعا احتدم بين أعضاء المؤتمر في جلسة الأمس المسائية بسبب إقرار مقترح رئيس المؤتمر محمد المقريف بشأن صرف منحة مالية لليبيين بمناسبة الذكرى الثانية للثورة الليبية؛ حيث اعتبره البعض إنفاقا للمال العام في غير وجهه الصحيح".
وكان المقريف وعد في كلمته في بنغازي، شرق البلاد، في ذكرى الاحتفال بثورة فبراير بأن المؤتمر سينظر في مقترح بعض الأعضاء حول صرف مكافأة مالية لكل الأسر الليبية بهذه المناسبة.
وأشارت مصادر من داخل البرلمان المؤقت لمراسل الأناضول إلى أن "مقترح المقريف لاقى معارضة من أغلبية الأعضاء ومن قبل اللجنة المالية".
وصرح الناطق الرسمي باسم المؤتمر، عمر حميدان، مساء الأمس في مؤتمر صحفي بأن "مقترحات أخرى قدمت من قبل بعض الأعضاء من أجل تعديل مقترح المقريف وأحيلت إلى لجنة مختصة لإعادة النظر فيه".
واعتبر محللون أن إحالة مقترح المقريف للتعديل بدلا من رفضه مباشرة جاء من الأعضاء بالمؤتمر الوطني العام "الموالين" لرئيسه بهدف حفظ ماء وجهه بعد اعتراض الأغلبية.
وواكب ذلك انطلاق موجة من النقد للمنحة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف الليبية، اتهمت المقريف بمحاولة استمالة الشعب، بسبب عدم رضا الشارع الليبي عن أداء المؤتمر الوطني العام.
وفي نفس السياق قال بشير القابلة، الصحفي والمحلل السياسي الليبي "إن جدول الأعمال المخصص لجلسة الأمس والمعلن عنه كان لمناقشة مشروع قانون العزل السياسي والتصويت عليه ومناقشة مقترح إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات للسير قدما في مشروع إعداد الدستور".
واعتبر أن "محاولة إشغال الناس وأعضاء المؤتمر بمقترح صرف منح لليبيين هي التفاف مشبوه على عمل المؤتمر من قبل رئاسته".
واتهم الصحفي الليبي قوى سياسية وصفها ب"الموالية للمقريف داخل المؤتمر" بأنها "تسعى لعرقلة إتمام مشروع الدستور من أجل إطالة أمد المؤتمر"، حيث يفترض أن ينتخب الليبيون برلمانا جديدا عقب إتمام مشروع الدستور.
وتؤكد مصادر مقربة من المقريب من جانبها أن المنحة المقترحة ليس لها أي أهداف سوى إدخال السرور على الأسر الليبية في الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة.
وكانت نداءات انطلقت من بنغازي "شرارة الثورة" نهاية الشهر الماضي تدعو للخروج يوم 15 فبراير الجاري، في الذكرى الثانية للثورة احتجاجا على "سير عمل المؤتمر الوطني وتخليه عن المهمة الأساسية التي من أجلها تكون وهي صياغة الدستور وانحراف مساره من جهة تشريعية إلى التدخل في أعمال تنفيذية من اختصاص الحكومة المؤقتة وإهمال بناء الجيش الليبي وإنهاء التشكيلات المسلحة والبدء في مشروع العدالة الانتقالية" بحسب ما ذكره بيان للداعين لتلك الاحتجاجات.