جبريل: حكم الدستورية سياسى

قال جمال جبريل عضو مجلس الشورى، إن جلسة اليوم بالشورى شهدت اعتراض العديد من النواب على حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجالس النيابية، مؤكدًا أنهم محقون فى تلك الاعتراضات لأن حكم الدستورية جاء سياسيا ويهدف الى استبعاد بعض التيارات الإسلامية .
وأضاف فى مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، أن الحرية والعدالة لم تتقدم بتقسيم جديد للدوائر كما يشاع، إلا أن هناك بعض المحافظات يوجد بها عدد قليل من الممثلين وبناء عليه قام الإخوان بتقديم اقتراح تقسيم النواب وفقا لعدد الناخبين، فمثلا نواب دمياط يزيدون على عدد الناخبين، كما أن تلك الزيادة أدت الى زيادة عدد النواب .
وأشار الى وجوب إعادة النظر فى التمثيل العادل للناخبين فى تقسيم الدوائر وليس زيادة المقاعد فقط بمجلس الشعب ، لافتا الى أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها فى عدد الدوائر والإشراف على تصويت المصريين بالخارج وهى محقة فى تلك النقاط أما باقى الجوانب فقد أخطأت المحكمة فى تفسيرها وأصدرت حكما سياسيا بعيدا عن مشروع القانون الذى قدم لها .
وأكد أن المحكمة الدستورية خالفت الدستور فى أنها قالت إن المشرع وضع ضوابط فى تعريف العامل رغم أن إحدى المواد تؤكد وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح، ثانيا أرادت أن تؤدى عملية تغيير الصفة الحزبية الى إسقاط العضوية وليس تغيير المهنة، رغم أن كافة دساتير العالم فضلا عن الدستور المصرى لا يوجد بها إشارة إلى إسقاط عضوية النائب اذا قام بتغيير صفته الحزبية .
كما يرى أنها أكدت أن من لديهم قضايا فى أمن الدولة لن يتم ترشيحه هو وأقاربه للمناصب السياسية، وبذلك تهدف الدستورية لابعاد الجماعة الاسلامية رغم ان الدولة فى حاجة الى جذبهم الى الحياة السياسية بدلا من أعمال العنف التى نشأت فى ظل استبعادهم السياسى، مضيفا أن الدستورية أخطأت أيضا فى تفسير نص العدل .
من جانبه، قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى: إنه رغم اعتراض بعض النواب على حكم الدستورية العليا الا أنه يجب الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستورية تقصد أمن الدولة المصرية وليس جهاز أمن الدولة الذى تم الغاؤه .
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الشعب يريد" المذاع على قناة التحرير، أن تقسيم الدوائر لابد أن يعاد النظر فيه وسوف يستغرق عدة جلسات لإعادة التقسيم مرة أخرى .