عيد الأضحى عند المصريين موسم زواج، خاصة عندما يتزامن مع فصل الصيف، الذى يرغب الكثير من العرسان فى إقامة حفلات الزفاف به؛ إذ يصاحبه دوما عطلات رسمية ممتدة لعدة أيام، وهو ما يسهل حضور المدعوين، ويتيح قضاء شهر العسل فى المصايف. وطوال أيام العيد والأيام السابقة عليه يشهد شارع الأزهر وحمام الثلاثاء وشارع عبدالعزيز، إقبالا كبيرا من الأهالى، وسط استقرار أسعار الأدوات المنزلية، والأقمشة والستائر، والأجهزة الكهربائية. وفى محلات الصاغة تغيرت موازين البيع، ليحتل الذهب المستعمل قمة المبيعات، بعد ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع أسعار المصنعية، التى تراوحت بين 100 جنيه و200 جنيه على كل جرام، وهذا ما دفع العديد من العرسان لشراء الذهب المستعمل. فى هذا الملف نرصد آخر مستجدات طقوس زواج العيد، والتجهيزات لحفلات الزفاف وأسعار جهاز العروسين فى الأسواق. «الأزهر» و«حمام الثلاثاء» و«عبدالعزيز».. شوارع جذب العرسان منطقة العتبة بالقاهرة، مقصد أساسى للعرسان لاحتوائها على أكبر الأسواق مثل حمام الثلاثاء وشارع الأزهر وشارع عبدالعزيز، والتى يوجد بها أكبر أسواق لتجارة كل مستلزمات تجهيز شقق الزوجية من أدوات مطبخ وأجهزة كهربائية، كما يوجد به ما يناسب كل الأذواق وكل المستويات الإجتماعية. «الوفد» تجولت فى العتبة بين الأسواق الثلاث لمعرفة الأسعار ورصدت إقبالًا كبيرًا على الشراء، حيث أكد بعض أصحاب المحال أن حالة الاقبال على الأسواق نتيجة لاستقرار الأسعار منذ فترات طويلة، فضلا عن كثرة الأفراح فى عيد الأضحى. وعن الأسعار قال سيد كمال- بائع فى أحد محال الأدوات المنزلية- إن أطقم الصينى التى يضم 130 قطعة مصرية الصنع يبدأ سعرها من ألف و500 جنيه، وأخرى أسعارها تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه وثالثة يصل سعرها 28 إلى ألف جنيه. كما تراوحت أطقم الكاسات ما بين 150 جنيهًا و350 جنيهًا، بينما تراوحت أطقم الكاسات الكريستال، ما بين 400 جنيه حتى 2000 جنيه، مضيفا أن كل عروسة تشترى كاسات بما بين 2000 جنيه و4 آلاف جنيه. وتتراوح أسعار أطقم البورسلين الحرارى من 1600 جنيه إلى 3000 جنيه، ويتراوح سعر طقم الميلامين من 600 جنيه إلى 2000جنيه، بينما وصل سعر طقم الأركوبال من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، وتراوح سعر طقم الأيروبيركس من 1200 جنيه إلى 1800 جنيه، بينما طقم الشاى يتراوح سعره من 1000 جنيه إلى 2500 جنيه. ووصل سعر أطقم الحلل الاستالس ما بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، وبلغ سعر طقم الحلل التيفال ما بين 800 جنيه إلى 1500 جنيه، وبلغ سعر طقم الحلل الجرانيت ما بين 1200 جنيه إلى 1600 جنيه، ووصلت شنطة الملاعق ما بين 500 جنيه إلى 2500 جنيه، بينما طقم التوابل الصينى ب650 جنيهًا، وطقم صوانى النيش ب 330 جنيهًا، والتوزيع يتراوح من 300 إلى 580 جنيهًا، وطقم الخشاف ب350 جنيهًا. كما شهد سوق المفروشات رواجا قويا نتيجة تواجد جميع الخامات والأسعار، حيث تراوحت أسعار أطقم ملايات السرير ما بين 200 جنيه إلى 600 جنيه. وقال أحمد يوسف صاحب أحد محال المفروشات، إن طقم السرير يتراوح بين 200 إلى 600 جنيه، والملايات المشجرة تتراوح بين 95 و200 جنيه، والدفاية العادية والسادة 220 جنيهًا، والفرو ب300 جنيه، ولحاف قطيفة ب950 جنيهًا، والفايبر ب650. كما بلغ سعر دستة الفوط ما بين 150 إلى 600 جنيه، والبشكير يبدأ من 95 جنيها و250 جنيها، أما البورنس فيتراوح سعره ما بين 200 و600 جنيه، بينما تراوحت أسعار البطاطين ما بين 500 و 700و 900 و1500 و2000جنيه، والمفرش القطيفة ما بين 950جنيهًا و1500 جنيه. شارع عبدالعزيز أحد أكبر أسواق الأجهزة الكهربائية يشهد هو الآخر رواجا كبيرا..وقال الحج حمدى سالم- صاحب معرض للأجهزة الكهربائية: هناك استقرار فى الأسعار الأجهزة الكهربية والأسعار تناسب الجميع». وأضاف أن أسعار الثلاجات تتراوح ما بين 6 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه، وتراوحت أسعار البوتاجازات ما بين 1600 جنيه و3500، و4500 جنيه، وتراوحت أسعار الغسالات من 3500ج إلى 8000 جنيه، وتراوحت أسعار شاشات التلفاز ما بين 1500 جنيه، إلى 15 ألف جنيه، مضيفا أن كل الماركات موجودة باختلاف أسعارها. فيما كان للمواطنين رأى آخر، حيث أكدت عبير 46 سنة، أن الأسعار مرتفعة جدا، مطالبة الدولة بأن يكون لها وقفة فى ارتفاع الأسعار وتفاوتها من مكان لآخر، مضيفة أن جهاز العروسة اليوم أصبح يتكلف أكثر من مائة ألف جنيه، موضحة أنها نصحت بناتها، مؤكدة أن هناك عرائس تشترى متطلبات لا تستخدمها سوى مرة أو مرتين فى العام أو العامين. وأكدت أم مريم، أن هناك ارتفاعًا فى بعض الأسعار بينما هناك استقرار فى بعض السلع، مشيرة إلى أنها تأتى إلى شارع الأزهر كل فترة لتكمل جهاز ابنتيها، مضيفة أن الأسعار مرتفعة فى كل مكان، وعن أسباب ارتفاع تكاليف جهاز العروسة، وقالت إن كل أم تريد أن تكون بنتها أفضل عروسة، وتفرحها قدر المستطاع، وكل فتاة تريد أن يكون جهازها مثل أقاربها وجيرانها بل الأفضل. «المستعمل» يقلب موازين أسعار الذهب شراء الذهب المستعمل ظاهرة جديدة على المصريين فرضها ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع أسعار المصنعية، والتى تتراوح ما بين 100 جنيه على كل جرام صنع محلى و200 جنيه على كل جرام صنع ايطالى أو سويسرى أو مستورد، كل هذا دفع العديد من العرائس والمواطنين لشراء الذهب المستعمل، لتخفيف عبء أسعار المصنعية. وانتشرت محلات بيع الذهب المستعمل فى شارع الصاغة، وتشهد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعات لترويج وتبادل الذهب المستعمل بأقل مصنعية ممكنة، أو دون مصنعية. لكن صفحات بيع الذهب المستعمل، لا تخلو من بعض اللصوص الذين يريدون تحقيق مكاسب ضخمة فى وقت سريع، فسعوا إلى الترويج لذهب غير أصلى على أنه ذهب مستعمل، وبعد البيع يتم اكتشاف الحقيقة أن الذهب مزيف. عبير محمد، قالت ل«الوفد»، إنها مستعدة أن تقبل بشبكة من الذهب المستعمل إذا كان الذهب بحالة جيدة، لتوفير سعر المصنعية المرتفعة جدا، مضيفة أنها إذا تعاونت فى توفير سعر المصنعية سيتعاون خطيبها فى توفير بعض الأجهزة المطلوب شراؤها ضمن جهازى. وأكدت وفاء يوسف، أن مسألة قبولها بشبكة من الذهب المستعمل لم ترد فى خاطرها، وقالت إن فكرة الشبكة لديها مرتبطة بكونها جديدة، وأنها أول فتاة تلبسها، مضيفة أنها مستعدة أن تشترى الذهب المستعمل ولكن لا يكون لشبكتها، لافتة إلى أن الشبكة شيء يكون مرة واحدة بالعمر، ولكنها تؤكد أن مسألة قبولها بشبكة ذهب مستعمل قد تتوقف على الشخص الذى سوف ترتبط به، وما إذا كانت تحبه أو ما إذا كانت إمكانياته لا تجعل لديه القدرة على شراء ذهب جديد. وقالت فاطمة على، طالبة كلية تربية، إنها ترفض بشدة الفكرة حيث إن الشبكة يجب أن تكون جديدة وأنا أول من يضعها فى يده، قائلة حتى يبقى (فال وحش) لما ألبس شبكة مستعملة، كما أن فرق مصنعية الذهب الجديد ليس فرقًا باهظًا عن الذهب المستعمل، مضيفة: «هنوفر كام ألف جنيه، النهاردة أغلبية الشباب تتراوح شبكتهم ما بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه فى الطبقة المتوسطة، بينما الطبقات العالية لم تفرق معهم سعر المصنعية من الأساس». وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن هناك الكثير من العرائس تتجه إلى شراء شبكتها من الذهب المستعمل، الذى يكون بحالة جيدة والصايغ إذا لم يجد الذهب المستعمل بحالة جيدة لا يقدم على بيعه مرة ثانية، كما أن الصايغ يقوم باصلاح العيوب إذا وجدت ويقوم بتلميع قطعة الذهب مرة أخرى بحيث لا تظهر على أنها ذهب مستعمل، ولكن هنا المصنعية تكون منخفضة عن مصنعية الذهب الجديد، وعن سعر مصنعية الذهب المستعمل، أكد أن كل تاجر يختلف عن الآخر وبحسب القطعة الموجودة وبحسب حالتها وهل هى مصنعة محليًا أم صنع أجنبى. وأكد أن سبب ارتفاع سعر المصنعية فى الفترة الأخيرة، هو ليس بسبب جشع التجار ولكن بسبب ارتفاع سعر الذهب، الذى نفقد منه جزءًا فى التصنيع والذى يتم إضافته على سعر المصنعية. وأكد أن سعر جرام الذهب المستعمل هو نفس سعر جرام الذهب الجديد، قائلا الذهب ذهب، مضيفًا أن سعر جرام الذهب مثل البورصة العالمية، أو أقل شوية من البورصة العالمية، نتيجة أن المستهلك المصرى يبيع ذهبًا أكثر مما يشترى، وبالتالى هنا الذهب سعره أقل من البورصة العالمية وقال: سعر الذهب فى مصر أقل من البورصة العالمية بأربعة جنيهات، وسوف ينخفض 8 جنيهات أخرى بسبب الواحد بالمائة التى تريد وزارة التموين أخذه. وحذر من انتشار جروبات الذهب المستعمل على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنهم نصابون والكثير من الحالات اكتشفوا أن القطع الذهبية التي اشتروها ليست ذهبًا، لافتا إلى أن النصاب لا يستطيع النصب إلا على شخص طماع، مضيفا أن الشخص النصاب يغرى الشخص الطماع بسعر منخفض عن المعتاد، وهنا يجرى بعض الطماعين ليقعوا ضحايا هؤلاء النصابين، مؤكدًا أن الشعبة حذرت مرارًا وتكرارًا من تلك الجروبات، ولكن - للأسف - البعض يتصور أن الشعبة تبعث بتلك التحذيرات لكى يقبل المواطنون بأسعار المصنعية التى تفرضها محلات الذهب! «القائمة» عادة موروثة للحماية من «غدر الزمان» أصبحت قائمة المنقولات الزوجية ركنًا من أركان وثيقة عقد الزواج، لما يتكبده الأب من أموال ومشقة فى تجهيز مستلزمات شقة ابنته الزوجية بجانب زوجها، ومن باب التعاون بعد غلاء الأسعار، خاصة أن الشرع ألزم الزوج فقط بتجهيز مسكن الزوجية، حتى أن الزوج ملزم بشراء كل مستلزمات مسكن الزوجية وكل مستلزمات العروسة. قائمة المنقولات عادة من عادات المصريين، ويقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بالمنقولات التى استلمها، وهى قانونا تعد بمثابة وصل أمانة ملزم للزوج بالحفاظ عليها وعدم تبديدها، وشرعا أحلت دار الإفتاء المصرية الاتفاق على تلك القائمة فى الزواج مع التنبيه على عدم استخدامها بشكل سيئ. وهناك من يتفق مع كتابة القائمة بحجة أنها تضمن حقوق الزوجة، وهناك من يختلف فى كتابتها، ولكن فى الفترة الأخيرة ظهر بعض الآباء الذين رفضوا كتابة قائمة المنقولات الزوجية، واستبدالها بعبارة «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال» بدلا من كتابة قائمة المنقولات مما أثار الجدل فى الشارع المصرى. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تلك الواقعة ولاقت تفاعلا كبيرا بين مؤيد ومعارض، من آلاف المتابعين نتيجة عدم احتواء القائمة على أى منقولات، كما هو المعتاد أثناء الاتفاق على الزواج. ناصر عبداللطيف مخلوف، والد العروس صاحبة القائمة، من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية يقول: «بنتى عندى أغلى من شوية كراكيب يتكبتوا فى القائمة ولو قدر الله حصل أى حاجة فى الزواج هيترموا فى البيت». وأضاف: «تقدم العريس لخطبة ابنتى الكبرى وهو مهندس نسيج واستشعرت أنه ابن ناس ومحترم وسيراعى ربنا فيها وأنا أبحث عن سعادة ابنتى وليس الكراكيب مهما كانت قيمتها وفعلت ذلك للتخفيف عن أبنائنا الشباب فنسبة العنوسة زادت بين الشباب والبنات، وحضرت زيجات كثيرة لم تكتمل بسبب الخلاف على المنقولات. بينما قالت أم مريم، سيدة خمسينية، انها مع كتابة قائمة المنقولات الزوجية، مضيفة ما الضرر الذى سيلحق بالعريس فى حالة كتابته للقائمة وحفظ حقوق ابنتى حتى وإن كان ملاك من السماء، ما الخسارة التى سيخسرها فى حالة كتابة ورقة أضمن بها حق ابنتى التى كلفتنى الكثير والكثير فى تجهيزها وسط غلاء الأسعار، وأضافت أنه فى حالة تجهيز العريس لمسكن الزوجية وجلب كل طلبات العروسة، كما هو فى الشرع فليس لى أن أطلب منه كتابة قائمة منقولات، لانه تكفل بكل شيء، ولكن والدها يعمل ليل نهار من أجل جمع أكثر من 150 ألف جنيه لكى يجهزها، ولا قدر الله بعد شهر ولا سنة يقوم العريس بتطليقها ويهدر حق بنتى وتعب زوجى طوال سنين لجمع أموال جهازها. أما محمد محمود، 56 سنة، فقال إن قائمة المنقولات أصبحت حقًا من حقوق الزوجة، ولكن كل إنسان حر فيما يريد وكلنا راع وكلنا مسئول عن رعيته، واذا وجد الأب أن زوج ابنته شخص ذو صفات حميدة، وأراد عدم كتابة قائمة منقولات، هذا شيء يرجع إليه، ولكن لا قدر الله حدث طلاق سيكون ذنب وحقوق الابنة فى رقبة والدها، لأنه منذ البداية فرط فى حقها. وحول كتابة قائمة المنقولات قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الحياة فى تلك الفترة حياة مليئة باللخبطة، ما بين افتراض سوء الموقف، أو عدم الأمان بأن الزواج سيستمر، فكل طرف يريد أن يؤمن نفسه، العريس لا يريد أن يثقل نفسه فيما يكتب عليه، ووالد العروسة يريد أن يؤمن بنته فى حالة لا قدر الله حدوث الطلاق، مضيفة أن غياب الأمان بين الطرفين هو الذى أدى إلى الحديث فى تلك المسألة. وأوضحت أنه عندما يصل الشعور بعدم الأمان، لا مانع أن يكتب الأب ما يحمى مستقبل ظروف ابنته، خاصة أن الشرع لم يلزم العروس بأن تجلب أجهزة كهربائية أو أى شيء، وعن عدم كتابة البعض لقائمة المنقولات، قالت كل شخص حر، وهناك من يرى أن بنته أغلى من كل عفش الدنيا. وأكدت «نصير» أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية، ليس لها علاقة بالشرع، ولكنها مسائل موروث اجتماعى وثقافة اجتماعية تجرى بين العريس والعروس، كلنا بما يستطيع، ولكن الشرع يؤكد على أمر أهم وهو تغليب حسن النوايا والابتعاد عن المغالاة وتبسيط أمور الزواج، وهناك الحديث الصحيح «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير». «شهر العسل» من إجازة للسعادة إلى فخ للخلافات شهر العسل أصبح عادة من عادات المصريين التى لا غنى عنها بعد الزواج، وفى الغالب لا يكون شهرًا كاملًا، إذ يتقلص إلى أسبوع أو أسبوعين، ولكن مع ارتفاع تكاليف الزواج، أصبح شهر العسل، عبئًا جديدًا من أعباء الزواج، وبعض العرسان يتفقون على استبدال تكاليف حفل الزفاف الكبير، بقضاء شهر عسل سواء داخل مصر أو خارجها، وانتشرت هذه الطريقة فى الفترة الأخيرة، لتجنب الدخول فى مشكلات مادية أخرى، فضلا عن ذلك تتيح لهم وقتًا كافيًا للاستمتاع بالرحلة فى أماكن سياحية رائعة. هناك روايات عديدة عن سبب تسمية شهر العسل بهذا الاسم، أولها يتعلق بعادة شهر العسل لدى البابليين، الذين كانوا يقدمون شرابًا ممزوجًا بالعسل الأبيض للعروسين طيلة الشهر القمرى بعد الزواج، رواية أخرى لها علاقة بالتاريخ الرومانى، حيث كانت لديهم عادة تناول كوب من الماء الممزوج بالعسل يوميًا لمدة شهر كامل، واليوم تغيرت العادات ولكن ظلت تسمية الفترة الأولى بين العريسين بشهر العسل، رغم أنهم لا يقومون بنفس العادات القديمة. تقول الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن المشكلات التى تظهر بسبب اصرار البعض على قضاء شهر العسل فى مصيف أو غيره، هى نوع من التفاخر الإجتماعى، متسائلة كيف بعروسين ان يستمتعا ببداية زواجهما بعد اقتراض مصاريف شهر العسل مؤكدة أن العملية كلها مرتبطة بعادات وتقاليد متوارثة.. وأضافت أن هناك خللًا فى مفهوم الزواج لدى الشعب المصرى، فهناك من ينظر للزواج على أنه شركة بأسهم محددة، وليس حياة اجتماعية ومشاركة بين الزوجين، وأصبح اختيار الطرفين للآخر وفقًا للمعايير العائلية والمستوى المادى والاجتماعى، موضحة أن كل تلك المعايير تجعل العلاقة مزيفة وفى النهاية ترتفع حالات الطلاق. وأكدت أنه فى الحياة الريفية والشعبية، إذا أقامت إحدى العرائس حفل زفاف وقضت شهر عسل، فيتوجب على فتيات جيرانها إقامة حفل زفاف مماثل وقضاء شهر العسل مثلها، حتى ولم يكن لدى العريس مقدرة مالية، لمجرد أن يظهر بمظهر لائق أمام الناس. وطالبت الجميع بعدم التدخل فى ظروف الحياة لكل عروسين، لافتة إلى أن تلك الأسرة تعتبر أسرة وليدة، فيجب وضع ثوابت لها من الأهل فقط لمواجهة الحياة، كما يقول المثل الشعبى «على قد لحافك مد رجليك» وهذا المثل لم يعد موجودًا الآن، والحقيقة التى يجب على الأهل ان يتعلموها هى: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وعن الأماكن التى تعتبر من أفضل الوجهات السياحية التى ينبغى قضاء شهر العسل بها، تأتى دهب فى جنوبسيناء من أكثر الأماكن التى يقبل عليها المتزوجون حديثا لشواطئها الخلابة وجمالها الطبيعى وأسعارها المناسبة. وإذا كنت تبحث عن مكان منعزل لقضاء شهر العسل، فمرسى علم من أروع الوجهات السياحية فى مصر، حيث يوجد بها شواطئ ساحرة مليئة بالشعاب المرجانية، منتجعات عالية الرفاهية والخصوصية.. أما إذا كنت تريد قضاء شهر العسل فى مكان حيوى ملئ بالأنشطة الترفيهية، والمساحات الخضراء، والخدمات المتعددة، والحياة الليلية النابضة بالحياة، إذن عليك اختيار مدينة الاسكندرية. كما أن شرم الشيخ تعتبر من أفضل الخيارات المتاحة أمام من يريد قضاء رحلات شهر عسل رومانسية وفى نفس الوقت مليئة بالأنشطة الترفيهية، حيث تطل شرم الشيخ على البحر الأحمر وتجمع ما بين الطبيعة الخلابة واحتوائها على وسائل راحة مميزة، ويوجد بها أفضل الشعاب المرجانية، وشواطئ رملية رائعة، ومنتجعات فاخرة. أما الغردقة فهى مدينة سياحية ساحرة يتوافد عليها عدد كبير من الأزواج الجدد من أهم الوجهات الرومانسية لقضاء شهر عسل فى مصر، حيث المعالم الطبيعية الخلابة، الشواطئ الرملية الرائعة، المياه النقية الكريستالية، الشعاب المرجانية النادرة، والمنتجعات الراقية.
