«ليلة العمر».. الحلم المستحيل!

تكاليفها تتخطى المليون جنيه

أعدت الملف: دعاء مهران - تصوير - رشدى أحمد - اشراف : نادية صبحي
أجمع العديد من خبراء علم الاجتماع والمواطنين، أن الإقدام على الزواج بات بشكل إعجازى، فى ظل ارتفاع تكلفة الزواج، التى تراوحت ما بين 150 ألفاً إلى 500 ألف جنيه، بعد انتشار ظواهر التقاليد والعادات الدخيلة على الشعب المصرى التى أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج.
«الوفد» ترصد تكلفة الزواج فى مصر، بداية من قيمة الشبكة التى تتراوج ما بين 30 ألفاً إلى 150 ألف جنيه، وجهاز العروس الذى يبدأ من 120 ألفاً، إلى 500 ألف جنيه، وتكلفة القايمة والتى "فركشت" الكثير من الزيجات بسببها، والتى وصلت من 200 ألف جنيه، إلى 500 ألف جنيه،
كما أن تكلفة الفرح تبدأ من 25 ألف جنيه، إلى 150 ألف جنيه، بخلاف تكلفة شراء الشقة الزوجية، أو قيمة إيجارها.
رغم وجود 1200 مكتب زواج
إحصائيات: نسبة غير المتزوجين تتخطى 40٪
أكدت إحصائيات منظمات المجتمع المدنى، أنَّ نسبة العنوسة فى مصر بلغت 40%.
وقالت الدراسات، إنَّ انتقال العديد من الأسر السورية إلى مصر، تسبب فى زيادة نسبة العنوسة؛ نتيجة زواج الكثير من السوريات من الشباب المصرى، خاصة أن متطلبات زواجهن أقل بكثير من الفتاة المصرية.
وأشارت الدراسات إلى أن تزايد نسبة العنوسة أدى إلى ظهور مكاتب متخصصة وصل عددها إلى 1200 مكتب.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى دراسة حديثة له، إن العنوسة كلمة تطلق على الجنسين، ويختلف العمر الذى يطلق عليه كلمة عنوسة من مكان لآخر، حسب العادات والتقاليد لكل بلد، ففى المجتمعات البدوية والريف يطلق على كل فتاة تجاوزت سن العشرين وصف «عانس»، أما فى المدن والأقاليم فيطلق هذا الوصف على من تخطت عمر الثلاثين فأكثر.
وأكدت الدراسات والإحصائيات، أن العنوسة أدت إلى ظهور أشياء غير مقبولة اجتماعياً ودينياً، مثل انتشار الزواج العرفى بين الشباب فى الجامعات، وإدمان المخدرات والانتحار، والإصابة بقائمة طويلة من الأمراض النفسية.
وأرجعت الدراسات انتشار العنوسة فى مصر إلى عدة عوامل، فى مقدمتها غلاء المعيشة، وصعوبة إيجاد سكن مناسب، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الأجور التى يتقاضاها الشباب، وغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج.
وقالت صباح الخفش، مديرة الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، إنَّ تزايد نسبة العنوسة فى مصر، أدى إلى تزايد مكاتب الزواج، والتى تندرج تحت بند تجارة الجنس؛ حيث إن الكثير منها يكون زواج متعة ومسيار، وعرفياً، موضحة أن كثيراً من أصحاب تلك المكاتب يركزون أنشطتهم على الأسر الفقيرة التى يستطيعون التأثير عليها.
وأضافت «الخفش»، أن بعض مكاتب الزواج تصل ملء الإستمارة لديها إلى آلاف الجنيهات، بل هناك من يتعدى ذلك، كما أن بعض المأذونين يسلكون نفس النهج، لعقد القران وإيجاد العروسة.
وتضيف: إن المواقع والمكاتب الخاصة بتزويج المصريين من أجنبيات هى زيجات محكوم عليها بالفشل قبل بدايتها؛ لأنه زواج غير متكافئ، ولا يهدف لتكوين أسرة، فماذا ننتظر من زيجة يبحث فيها الشاب عن الجنسية، والسفر للخارج، والحصول على فرصة عمل حتى لو اضطر للزواج من سيدة فى ضعف عمر والدته، بالإضافة إلى أن بعض الأجنبيات ينقلن بعض الأمراض للمصريين مثل مرض الإيدز.
وواصلت: «هناك الكثير من الفتيات يلجأن إلى مكاتب الزواج؛ نظراً إلى اضطرارهن لهذه الوسائل؛ خوفاً من المستقبل، والإحباط الشديد الذى يصاحبهن؛ لأنها ما زالت تحمل لقب آنسة، وهذا يظهر من خلال شروط إعلانات الفتيات مثل: جاد متدين وملتزم محترم، وهى ليست إلا محاولة لتثبت لمن يرى إعلانها أنها تبحث عن الارتباط الجاد لتحفظ حياءها، وتؤكد جدية إعلانها رغم استخدامها مثل هذه الوسيلة للزواج. أما عن شروط بعض الشباب وتركيزهم على الصفات الشكلية فى معظم الأحيان فهو يعد أمراً طبيعياً يسعى اليه أى شاب سواء كان جاداً أم لا.
وقالت الدكتور سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، إنَّ مشكلة العنوسة أصبحت مشكلة عالمية، وليس فى مصر فقط، مؤكدة أن ارتفاع سقف الطموحات عند الفتيات هو ما يشعرنا أن هناك نسبة عنوسة مرتفعة.
وقالت: إذا نظرنا للفتيات، سنجد أنهن جميعاً تقدم إليهن الكثير من العرسان، ولكن كلما ارتفع مستوى تعليم الفتاة، وارتفاع مكانها بالعمل قلت فرصتها بالزواج، مؤكدة أن الفتاة اليوم تبحث عن من يضيف لها، بعدما حققت جميع أحلامها.
وأشارت إلى أن الفتاة تقلدت جميع المناصب، فأصبحت تبحث عن الأفضل، وفى طريقها للبحث عن الأفضل، يرتفع عامل العمر، معتبرة أن الأفضل عبارة عن وهم، تخترعه الفتاة فى سبيل تحقيق المزيد من النجاح.
وأكدت أن مكاتب الزواج ليس لها أى دور، فى تقليل نسب العنوسة، مشيرة إلى أن تلك المكاتب من الممكن أن تكون كارثة اجتماعية، إذا كانت تسعى لتحقيق أهداف غير شرعية.
وطالبت «خضر» بإعداد كورسات للزواج، تدرس لطالبى الزواج، تكون من شأنها شرح ماذا تريد من الزواج، وتوضح مفاهيم الحياة، لكلا الطرفين، وكيفية التعامل، وتعليم ما يسمى «الونس» أو رفيق الحياة.
ورفضت الدكتورة إنشاد عزالدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب جامعة المنوفية، إطلاق لفظ العنوسة على الفتاة التى تأخرت فى الزواج، مشيرة إلى أن العانس هى من لا يتقدم لها أحد لخطبتها، وهذا ما لا يحدث أبداً، موضحة أن جميع الفتيات يتقدم لهن عرسان لخطبتهن، ولكن مستوى واستقلال كثير من الفتيات، زاد من رفع طموحاتهن، وحريتهن فى الاختيار، بعكس ما كان يحدث فى السابق، فكانت الفتاة لا تعمل ولا تدر أموالاً، وبالتالى فأى شخص يتقدم لخطبتها كانت توافق عليه، لأنها ليس لها بديل بعكس اليوم.
وأكدت أن الفتاة اليوم أصبحت تنظر إلى الزواج على أنه رفاهية، يحقق لها المزيد من الرفاهية، يا إما بلاش منه.
شهدت إقبالاً كبيراً فى المحافظات
«تيسير الزواج».. مبادرة ضد «حمى الذهب»
«تيسير الزواج».. مبادرة لاقت قبولاً فى جميع المحافظات وقرى الصعيد، بعد ارتفاع تكاليف الزواج؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وانتشار ظاهرة التقليد الأعمى فى جهاز العروس، ما أدى إلى ارتفاع سن الزواج وزيادة نسبة العنوسة بجميع المحافظات.
مبادرة «تيسير الزواج»، جابت ربوع مصر بعدما لاقت الفكرة استحسان الكثير من العقلاء من كبار العائلات، بهدف خفض تكاليف الزواج، واقتصار جهاز العروس على الأساسيات والاستغناء عن جميع الرفاهيات فى جهاز العروس، كما تهدف المبادرة إلى خفض قيمة الشبكة والهدايا المقدمة من جانب العريس.
لم تكن المبادرة غريبة أو جديدة على بعض المحافظات، بل سبقتها مبادرات شبيهة، فى العديد من قرى ونجوع مصر خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرة «لا للمغالاة فى المهور ومعاً من أجل تيسير الزواج»، وتمكنت العديد من العائلات من خلالها من تزويج الكثير من الشباب، بمقتضى البنود التى تم الاتفاق عليها، ومنذ شهور قليلة بادر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعمل صفحات على موقع «فيس بوك» تدعو الأسر للمبادرات لتيسير الزواج.
وتنص مبادرة تيسير الزواج، التى تم وضعها من قبل بعض الشباب، على التالى: الشبكة لا تزيد على (خاتم ودبلة ومحبس) ويكتب فى القائمة (من 40 إلى 60 جرام ذهب)؛ حفاظاً على حق الزوجة، وإلغاء حجرة السفرة والنيش ومستلزماته، واقتصار دعوة الفرح على الأقارب فقط، وشملت قائمة الأجهزة الكهربائية: الثلاجة والبوتاجاز وغسالة واحدة، وتليفزيون وخلاط ومروحة ومكواة، وإلغاء ماكينة الجيلاتى والفشار والميكروويف والعجان.... وإلخ من الأجهزة التى ليس لها استعمال يومى).
كما شملت القائمة إلغاء طقم الصينى، وعدم الإكثار من أطقم الأوانى والكاسات والاكتفاء بالأطقم التى يتم استعمالها يومياً فقط، عدم الإكثار من أطقم الملايات والبطاطين والمفروشات التى قد لا تستعمل، وعدم المغالاة فى شراء الستائر، وعدم إقامة الخطوبة فى قاعات، والاكتفاء بحفل الزواج، والاكتفاء بحجرة نوم، وحجرة أنتريه أو صالون، وسرير واحد للأطفال.
يقول أحمد الديبكى، من محافظة المنيا، أحد أعضاء المبادرة: إن المبادرة جاءت بعد ارتفاع تكاليف الزواج بشكل باهظ فى السنوات الأخيرة، وشراء الكثير من المتطلبات التى ليس لها استخدامات من قبل العروس فى المنزل، ومغالاة وإسراف وصل لحد غير المعقول، لافتاً إلى أن جهاز العروس على سبيل المثال يحتوى على الأساسيات التى يحتاجها المنزل فقط، ولكن اليوم أصبح الجهاز يشمل كل شىء من سجاد ومفروشات وثلاجات مليئة باللحوم والبط.
وأوضح أن هناك سمة منتشرة فى المحافظة، وهى التقليد، والبنات رفعن شعار «العروسة دى أحسن منى فى إيه»، وبات الجميع فى قطار التقليد راكباً، فيضطر الأهل إلى الاقتراض والسلف وإرهاق أنفسهم بالديون، موضحاً أن الزوجة اليوم أصبحت تفرش بيت الزوجية، بطريقة لا يقبلها إنسان عنده مروءة، وكذلك الزوج يرهق نفسه بشراء كميات من الذهب والولائم.
وأكد أنه مع مجموعة من الشباب، وضعوا المبادرة، وقاموا بعمل استبيان لمطالبة المواطنين بالموافقة عليها، وتم توزيعها على المواطنين بعد صلاة الجمعة، موضحاً أن المبادرة لاقت قبولاً لدى الجميع، مؤكداً أن المبادرة إذا تم تنفيذها من قبل 10% فى المحافظة سيتم تعميمها من قبل جميع المواطنين، مؤكداً أن هناك أحد الآباء زوج ابنتيه الاثنتين بذهب صينى بقيمة 200 جنيه فقط لكل منهما، كما أن هناك حالات بدأت بالفعل بالتيسير.
وفى محافظة الأقصر، يقول سيد الضيفى، أحد المشاركين فى المبادرة، إن البداية كانت منذ فترة مع ارتفاع أسعار الذهب ومستلزمات الزواج، ووصولها لأرقام فلكية، وهو ما
دفعهم لإيجاد حل لهذه الأزمة التى تسببت فى وقف الكثير من الزيجات، وتهديد الاستقرار الاجتماعى بالقرية وغيرها من البلاد، فقمنا بالتواصل مع المشايخ والقيادات الشعبية بالقرية لإنجاح المبادرة التى تسعى للزواج دون ذهب، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، وهو ما لاقى قبولاً لدى جميع أبناء القرية، ونقوم، حالياً، بعقد لقاءات مستمرة لبدء تنفيذ المبادرة بتزويج الشباب والفتيات بدون ذهب.
وأضاف «الضيفى»، أن بنود المبادرة تتلخص فى تخفيف تكاليف الزواج على الأسر، وتيسير الزواج لكل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، بالتخلى عن العادات والتقاليد والتكاليف التى تخالف الشرع وتعقد الأمور، لافتاً إلى أن المبادرة ما زالت حتى الآن فى طور الإعداد، ويتم عقد اجتماعات مستمرة مع كبار العائلات بالقرية للاستقرار على البنود النهائية؛ لكى نحتفل بعدها معاً بإتمام أول زيجة وفقاً لبنود المبادرة.
وفى قرية الجزيرة، التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، نظم أبناء القرية مؤتمراً تحت عنوان «مبادرة تيسير الزواج»، وذلك فى قاعة المناسبات بالقرية بحضور عدد من سيدات وفتيات وشباب القرية، وكبار العائلات، وبدأ المؤتمر بالقرآن الكريم، ثم التحدث عن أهداف المؤتمر، وهى عدم المغالاة فى الزواج، وإلغاء الأشياء ذات الأسعار الباهظة التى تسببت فى عزوف الشباب عن الزواج.
وأكد أبناء القرية إلغاء الشبكة، كما يتم إلغاء زفة العفش للعروس، فضلاً عن إلغاء النيش والأفراح فى قاعات يتخطى ثمنها الآلاف، مؤكدين أن القرية يوجد بها عادات وتقاليد متوارثة، وتسببت فى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج فتلك الأشياء بأسعار باهظة الثمن من أجل استعراض ما تم شراؤه، وحجز حفلات الزفاف فى قاعات غالية التكلفة، ما يؤدى إلى استدانة العريس، ويصبح مطالباً بسداد تلك الأموال لمدة عام أو أكثر ويتسبب ذلك فى الكثير من المشكلات الزوجية.
ويقول أحمد علاء، أحد أبناء القرية، إنه تزوج بطريقة ميسرة ودون تطبيق عادات وتقاليد القرية قائلاً: «طبقت مبادئ مبادرة تيسير الزواج، فقررت عدم إرهاق نفسى مادياً ومعنوياً وعدم مخالفة الدين باتباع عرف مناقض للعالم كله، بهدف اختيار شريكة حياتى وربنا أكرمنى».
وأكد أنه قرر مع زوجته شراء الأشياء الضرورية فقط وعدم الخلاف على شىء والهدف الأساسى هو تكوين بيت وأسرة، وبعد زواجى شعرت براحة وحياة بها الرضا أنا زوجتى، متابعاً: «لا يوجد دين يقول إن الزواج يجب أن يرهق الإنسان مادياً ومعنوياً، ويجبر على شراء أشياء باهظة الثمن من أجل عادات وتقاليد خاطئة توارثت لدى الأجيال، وقدرت أن أكسر تلك العادات وشعرت بسعادة غامرة لأن ربى أكرمنى بزوجة صالحة بنفس طريقة تفكيرى».
الشباب يبدأ حياته الزوجية مديوناً
الشبكة تبدأ ب30 ألف جنيه فى القليوبية.. و80 ألفاً فى أسيوط و40 ألفاً فى المنيا وقنا
«العروسة قيمتها فى شبكتها وقايمتها» باتت هذه الجملة التى ترددها أغلب الأسر فى محافظات مصر، خاصة وجه قبلى، سببا رئيسيا فى عزوف الشباب عن الزواج، نتيجة لمغالاة بعض الأسر فى متطلباتهم فى الشبكة والمهر والقايمة, خاصة أن البعض يسعى إلى أن تكون شبكة ابنته أعلى قيمة من آخر فتاة تزوجت بالقرية، وهناك مقولة «البنت أبوها لازم يعززها ويعرف أهل العريس أنها مش رخيصة عند أبوها» كلمات يرددها الكثير من الأسر فى الصعيد، وبالنظر إلى قيمة الشبكة أو القايمة نجد أن محافظات الصعيد، أكثر تمسكا وتشددا فى متطلباتهم بعكس محافظات وجه بحرى التى باتت تتنازل بعض الشىء عن ارتفاع قيمة الشبكة أو القايمة.
البداية من محافظة قنا، حيث يشترط على العريس عند أول مقابلة له مع خطيبته أن يقدم لها مبلغاً يتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه ويصل فى بعض الأسر إلى عشرة آلاف جنيه، كل حسب مقدرته، ثم يشترط أهل العروسة على العريس، بأن تكون الشبكة ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، على مقدار نسب العروس وحسبها، ويلزم أهل العروسة العريس بأن يحضر أغلب ملابس العروسة، وأن تكون (القايمة) ما بين 150 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
ويقول أحمد يوسف، أحد أبناء محافظة قنا، إنه عندما تقدم لخطبة قتاة من أهل قريته، وجد قبولاً من أهل العروس، ولكن عندما بدأ الحديث عن الشبكة وجد والدها يطلب شبكة بقيمة 40 ألف جنيه، وهو ما وافق عليه، فطلب والد العروس بأن تكون قايمة ابنته 200 ألف جنيه، وهو ما رفضه، وطالب بأن تكون القايمة بقيمة 120 ألف جنيه، وهو ما رفضه والد العروس، وبعد جلسات مطولة، قال له والد العروسة، إنه ليس لديه بنات للزواج، إلا بهذه الشروط، وهو ما رفضه العريس، وتم فركشة الزيجة.
وأضاف: لا أعلم سبب تمسك الآباء بأرقام فلكية سواء فى الشبكة أو القايمة، رغم أن الزواج يقوم على المودة والاحترام وليس على أن يشترط والد العروسة على العريس فى كل شىء.
وفى محافظة القليوبية، أكد أيمن عواد، تاجر، أن الزواج فى القليوبية، بات يشبه الإعجاز نتيجة ارتفاع تكلفة الزواج وغلاء الأسعار، مؤكدا أن قيمة الشبكة لأى فتاة تبدأ من 35 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، موضحا أن كتابة القايمة تعد شيئا فى بالغ الصعوبة فى محافظته، لافتا إلى أن كتابة القايمة تكون عبارة عن كتابة كل شىء من جهاز العروس بالإضافة إلى جميع الأشياء التى قام بشرائها العريس بشقة الزوجية، بالإضافة إلى قيمة الشبكة.
وأوضح أن جهاز العروس اليوم أصبح يتكلف الكثير من الأموال الطائلة، حيث يرى فى جهاز العروس شنطة فخمة، اتضح أنها شنطة للمعالق وأخرى للسكاكين، مؤكدا أن هناك حالة من المغالاة فى كل الزيجات، وهو ما أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج، وزيادة نسبة غير المتزوجين.
ويتذكر الحاج حسن عبدالحليم، 70 عاما، أن الزواج قديما كان من أبسط الأشياء، وكانت حينها الحياة جميلة وفى غاية البساطة، وكانت العروس تزف على عربة كارو مفروشة بالحصير، وكانت الناس فى غاية السعادة، بخلاف الزيجات الحالية التى شابها الغلاء فى كل شىء.
أما فى محافظة أسيوط، فيقول أحمد كمال، أحد أبناء المحافظة، إنه ما زالت هناك بعض العائلات تتمسك بشروط معقدة فى الزواج، حيث يعتقدون أنه كلما ارتفع قيمة الشبكة والقايمة زادت قيمة عروستهم، ففى بعض المراكز تصل قيمة الشبكة من 80 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، والزفاف بقاعة شهيرة لتصل فى بعض الأسر إلى 50 ألف جنيه، ناهيك عن ملابس العروس والتكاليف الأخرى التى يشترطها أهل العروس وهدايا الخطبة والشبكة، وهدايا المواسم والمناسبات والأعياد وهدايا الصباحية، ونفقات الحفلات والمهنئين والإسراف فى شراء الأقمشة، لذلك يلجأ الكثير للزواج من القرى والمحافظات الأخرى والابتعاد عن العائلات الكبيرة.
ويقول أحمد على، من محافظة المنيا، أعيش فى الجيزة، وعندما فكرت فى الزواج سافرت إلى قريتى، لكى أتزوج منها، ولكن عندما سافرت مع أسرتى للتقدم لإحدى الفتيات من عائلتى فوجئت بمطالب فوق طاقتى بكثير، طلبوا منى شبكة قدرها 40 ألف جنيه، مؤكدين أنها أقل شبكة، بالإضافة إلى كتابة قايمة تصل إلى 200 ألف جنيه، بخلاف أعباء تكاليف الزواج كلها من الألف إلى الياء بملابسها وكل ما يخصها، بالإضافة إلى تكاليف الفرح من ذبح وإقامة الأفراح.
أما الشبكة والقايمة فى محافظة الجيزة، هناك تباين وفروقات واضحة فى تلك المحافظة، حيث إنها تضم العديد من الأسر، كل منهم ينتمى إلى عادات وتقاليد مختلفة، وتختلف قيمة الشبكة والقايمة، ولكن الآباء الجيزاويين أبا عن جد يعطون مرونة كبيرة فى قيمة الشبكة، ففى كثير من الأسر تقتصر الشبكة على خاتم ودبلة فقط، فيما يكتب باقى قيمة الذهب جرامات فى القايمة، ويتم كتابة جميع المستلزمات من جهاز العروس فى قايمتها، ولكن يكون هناك ارتفاع فى سقف تجهيزات الشقة ومكانها، كما أن أغلب الأسر لا تقبل بزواج ابنتهم سوى فى شقة تمليك.
وقالت الدكتورة إنشاد عزالدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، إنه فى الوقت الحالى، استحالة أن يقدم أو يفكر أى شاب فى الزواج، دون وقوف عائلته كلها بجانبه
لمساعدته فى تكاليف الزواج، موضحة أن الزواج أصبح بشىء تعجيزى للشباب فى ظل ارتفاع سقف المتطلبات والأسعار، مما دفع الشباب للإحجام عن الزواج.
وأوضحت أن العادات والتقاليد هزمت التقدم العلمى والتطور الحضارى الذى أصبحنا عليه، لافتة أن كل أم تصمم على أن ابنتها يجب أن يأتى لها شبكة مثل بنت خالتها، والقايمة يجب ألا تقل عن جارتها، وهكذا.
وأكدت أن مجتمعنا بحاجة شديدة إلى خطوات جادة من المسئولين، لتغير ثقافة التفاخر الكاذب التى انتشرت بشكل كبير لافتة إلى أن القايمة ليست هى الأمان والضمان للفتاة، مؤكدة أن الاختيار الصحيح للعريس هو الضامن لحياة أسرية سعيدة، مضيفة أن الزوج إذا أراد تطليق زوجته سوف يقوم بتعذيبها وإهانتها حتى تبريه وتتنازل عن كل شىء، ولكنها أردفت بأن السبب فى تشدد الأهل فى متطلبات الزواج هو عدم وجود حماية قانونية تضمن حقوق ابنتهم، وبالتالى فهم يعتبرون أن تقيد الشاب بتقديم مبلغ معين ضمانة للفتاة ضد غدر الزمان.
وأوضحت أن هناك مجموعة من العادات والتقاليد المتحكمة فى كثير من المناطق المصرية، وبالتأكيد تلك الموروثات لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدة أن الزواج اليوم يدفع الشاب أن يبدأ حياته الجديدة وهو مديون.
الركود يضرب أشهر سوق لجهاز العرائس
«حمام التلات».. لا بيع ولا شراء
سوق «حمام التلات» بمنطقة الموسكى بالقاهرة يعد أهم محطة فى حياة كل فتاة تقوم بشراء مستلزمات تأثيث عش الزوجية، فمن المعروف أن جهاز العروس يحتاج الكثير من الوقت والأموال لشرائه، وتبحث كل فتاة عن أرخص الأماكن لبيع جهاز العروس، وهنا يكون الخيار الأول والأهم هو «سوق حمام التلات».
هذا السوق الذى يتكون من عدد من الحارات الضيقة، يعد عالما كبيرا يضم كل ما تحتاجه العروس والمرأة بشكل عام فى بيتها من أدوات مطبخ وأجهزة كهربائية تتعلق بالمطبخ، وبه كل الماركات وكل الأشكال والمستويات، وبأسعار منخفضة.
عندما تطأ قدمك هذا السوق الذى تعود جذوره إلى مئات السنوات، ستجد فيه النساء من كل الأعمار والفئات الاجتماعية، فهو لا يقتصر على الطبقات الشعبية كما يظن البعض، ولكنه اختيار العرائس من كل الطبقات الاجتماعية من أعلاها إلى أدناها.
«الوفد» تجولت فى (حمام التلات) لمعرفة حجم جهاز العروس المقبلة على الزواج وحالة الشراء والبيع فى السوق، وجدنا حالة من الركود تضرب السوق فى هدوء تام نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث يقول حسن الشيلانى، صاحب أقدم محل فى سوق «حمام التلات» إن منطقة الغورية طول عمرها مكان أساسى لتجهيز العرائس، ولكن اليوم اختلفت تماما عن السابق، كما أن السوريين أدخلوا مفروشات وصناعات جديدة على سوق التلات، موضحا أن الجهاز كله أصبح جاهزاً ولا تحتاج العروس إلى إعادة تفصيله واللجوء إلى خياطة كما فى السابق، لافتا إلى أن حركة الشراء والبيع منخفضة جدا عن السنوات الماضية، وأن حركة الشراء على حسب مقدرة كل عروس، فهناك من تأتى لشراء عشرة مفارش فقط، وهناك من تشترى عشرين طقما.
وأكد أن هناك عرائس تقوم بشراء مستلزمات لا يستخدمها سوى أطفالها بعد عشر سنين، موضحا أن كل هذه الأشياء أصبحت ترهق جميع الأسر، خاصة مع انتشار ظاهرة التقليد والفشخرة التى تتباهى بها كل عروس، وتحول الجهاز من كماليات لتيسير الزواج إلى أهم الأمور التى أصبحت عائقاً لإتمام الزواج.
وأوضح أن أقل عروس اليوم تشترى بثلاثة آلاف جنيه مفروشات للسرير وهناك العروس المقتدرة تشترى بنسب تتراوح من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف جنيه، بخلاف باقى الجهاز، لافتا إلى أن أقل عروس اليوم تحتاج من مائة وعشرين ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه.
وقالت إحدى السيدات بسوق التلات، إن الأسعار أصبحت مرتفعة جدا، لافتة إلى أنها تشترى بعض السلع ثم تفاجأ بارتفاعها مرة أخرى بعد مرور أسبوع واحد، موضحة أن جهاز العروس اليوم أصبح يكلف الأهل أكثر من تجهيز الشاب فى الزواج، موضحة أن غلاء الأسعار دفعها أن تنزل لسوق التلات كل فترة لشراء بعض المستلزمات فى جهاز العروس وتحفظها، رغم أن بنتها لم تكن مخطوبة، قائلة مش هقدر أشترى كل حاجة مرة واحدة لما تيجى تتجوز.
وأوضحت أن غلاء جهاز العرائس اليوم، نتيجة لانتشار الإنترنت فى جميع الأماكن، وأصبحت كل عروس تريد تقليد الأخرى فى جهازها، مؤكدة أن غلاء تكاليف الزواج، أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج، مؤكدة أن المائة ألف جنيه اليوم أصبحت لا تشترى سوى الرفائع من جهاز العروس، ولكن لكى تشترى العروس جهازها كاملاً لا يقل عن 300 ألف جنيه أو 400 ألف جنيه، موضحة أنها نصحت بناتها بعدم النظر إلى المظاهر فى جهاز كل عروسة، مؤكدة أن هناك عرائس تشترى متطلبات لا تستخدمها سوى مرة أو مرتين فى العام أو العامين.
ويقول محمد على، بائع بأحد المحلات، إن هناك انخفاضاً بصورة قوية فى حركة الشراء والبيع نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث أن أسعار طقم الصينى (المصرى) (130 قطعة) يبدأ سعره من 2000 جنيه حتى 6 آلاف جنيه، وفى محل آخر بدأ سعر طقم الصينى (المصرى) من 3 آلاف جنيه ليصل إلى 9 آلاف جنيه (المستورد).
كما وصل سعر طقم الميلامين (المصرى)، من 250 إلى 500 جنيه، أما المستورد فبدأ سعره من 500 ليصل إلى 1200 جنيه، أما طقم الشاى فتراوح سعره من 1500 إلى 2000 جنيه.
ووصل سعر طقم الأركوبال المستورد من 1400 جنيه ووصل النوع الفرنساوى منه إلى 2500 جنيه، أما الأيروبيركس المستورد فيبدأ سعره من 1200 جنيه ليصل النوع الفرنساوى منه إلى 1800 جنيه، وصل سعر أطقم الحلل (سيراميك أو تيفال أو استانلس) من ألفين إلى 5 آلاف جنيه.
بعضها يصل إلى 125 ألف جنيه فى الساعة بالوجه البحرى
أسعار «قاعات الأفراح».. خراب بيوت العرسان
تحولت ليلة الزفاف أو الفرح إلى ليلة ثقيلة الحمل على الزوجين، بدلاً من أن تكون ليلة العمر وأسعد ليلة فى حياة الشاب أو الفتاة؛ نتيجة العادات الدخيلة على الشعب المصرى، فى كل المحافظات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف إقامة الفرح، وفرض أشياء لا يرضى عنها الدين فى كل حفلات الزفاف، بداية من غلاء أسعار قاعات إقامة الحفلات إلى التكاليف الباهظة فى إقامة الأفراح الشعبية فى الشوارع.
إقامة ليلة العرس فى محافظتى القاهرة والجيزة، غالباً ما تكون الأغلى من بين أنواع ليالى الزفاف فى كل المحافظات، بداية من ارتفاع أسعار قاعات الحفلات؛ حيث تصل تكلفة إيجار قاعة الزفاف فى القاهرة والجيزة، من 25 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، نظير ساعتين أو ثلاث ساعات.
قاعات أفراح فى بعض الفنادق بالقاهرة، يبدأ سعر إيجارها من 7000 جنيه إلى 9000 جنيه شاملة الخدمة والضريبة فقط، دون حساب تكلفة الكوشة والزفة والبوفيه، مع إضافة 350 جنيهاً لكل فرد إضافى شامل الخدمة والضريبة.
تكلفة الأفراح الشعبية باتت تصل أعلى من قيمة ليلة الزفاف فى قاعات الفنادق؛ بسبب ما تشهده من تعاطى المخدرات والبيرة بصورة كبيرة، بعدما تحولت الأفراح إلى سرادق كبير لتعاطى المواد المخدرة، فى ظاهرة غريبة من نوعها على أنواع الأفراح المصرية، كما أن الأفراح الشعبية يكون بها الكثير من الذبائح والتكاليف العالية فى إقامة فرشات تلك الأفراح.
حتى إقامة حفلات الزواج فى الصعيد، صارت باهظة التكاليف بشكل جنونى؛ حيث إن إقامة الأفراح يجب أن تكون بها ذبائح وفرشات غالية الثمن، بخلاف تكلفة خبز الكعك والبسكويت والفايش بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى فطار الصباحية والذى يتكلف آلافاً من الجنيهات؛ حيث تتراوح تكلفة الأفراح من 25 ألف جنيه، بدون ذبائح، وتصل قيمة تكلفة الأفراح التى يوجد بها ذبائح من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه بالذبائح.
تكلفة الأفراح التى باتت باهظة الثمن، طرحت أسئلة عديدة، فى مقدمتها هل يمكن أن تستغنى العروس عن ليلة الزفاف؟
وقالت علياء أحمد، طالبة جامعية، إنها على أتم استعداد على إلغاء ليلة الزفاف، أو إقامتها على أضيق الحدود، إذا كانت متمسكة بشريك حياتها، موضحة أن إقامة الأفراح من الأشياء التى تفرض عبئاً جديداً على تكاليف الزواج، موضحة أن غلاء الأسعار قد يكون عاملاً قوياً فى إلغاء حفلات الزواج، أو استبدالها بالسفر إلى بعض المدن الساحلية، وقضاء شهر عسل.
وعلى النقيض رفضت آية على، 26 سنة موظفة، فكرة عدم إقامة فرح أو استبداله بالسفر لقضاء شهر عسل، أو إقامة فرح فى أضيق الحدود، مؤكدة أن الفرح أو ليلة الزفاف هى ليلة الفرحة التى تنتظرها كل فتاة وجلوسها بالكوشة بجوار شريك حياتها، والتقاط صور، تظل ذكرى لها ولأولادها، وعن ارتفاع تكلفة الزواج قالت من الممكن أن أستغنى عن بعض الرفاهيات فى إقامة حفل الزفاف، مثل عدم إقامة العرس فى قاعات ضخمة أو غالية الثمن أو عدم الإسراف فى البوفيه وخلافه.
وقال أيمن حامد، 28 سنة: «يا ريت الفتيات يتنازلن عن الكثير من مراحل الجواز وتكاليفه الباهظة، وليس إلغاء ليلة الزفاف»، لافتاً إلى أن الزواج اليوم تكلفته تتراوح ما بين 200 ألف جنيه، و500 ألف جنيه والبعض يتجاوز هذا المبلغ بكثير، موضحاً أنه لا أحد يفكر فى الزواج فى الوقت الحالى، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها أغلب الأسر المصرية.
سعر تأجير فستان الزفاف من 500 إلى 10 ألف جنيه
مراكز التجميل.. حالة كساد بعد انخفاض عدد العرائس
مركز التجميل أو «الكوافير» من أهم مراحل العروس فى ليلة الخطبة أو ليلة الزفاف، ورغم أن مراكز التجميل أو الكوافير، تشهد ركوداً شديداً فى الفترات الأخيرة؛ نتيجة انخفاض نسبة الزواج، حسب خبراء التجميل؛ لأن أسعارها شهدت ارتفاعاً مبالغاً فى أسعار الخدمات التى تقدمها، نتيجة غلاء الخدمات والخامات المستخدمة فى عمليات التجميل، وتفاوتت فيها أسعار القص والفرد للشعر وغيرهما من الأمور الخاصة للعناية بالمرأة، وفقاً لكل منطقة دون وجود تسعيرة موحدة.
وتقول خبير التجميل ميرفت عبدالفتاح: إن مراكز التجميل، لا غنى عنها فى ليلة الزفاف لأى عروس، مهما كان مستواها المادى بسيطاً، ورغم ذلك نعمل بنسبة 50%، عن سابق عهدها؛ نتيجة انخفاض الإقبال على الزواج، كما أن الكثير من العرائس، يطلبن أشياء وخدمات منخفضة الثمن، بخلاف السنوات الماضية، حيث كانت العروس تطلب أغلى الخامات والخدمات.
وأكدت أن هناك اختلافاً بين الخدمات التى يقدمها مركز التجميل، بحسب القدرة المالية للعروس، فأحياناً تصل تكلفة الفستان والمكياج إلى 15 ألف جنيه، وأخرى لا تتعدى 3 آلاف جنيه، مؤكدة أن هناك فروقاً فى الأسعار بحسب الخدمات المقدمة، من عروس إلى أخرى.
وأوضحت أن هناك عروساً تتردد على مركز التجميل 5 مرات قبل حفل الزفاف، لعمل التجهيزات المطلوبة قبل ليلة العروس، من حمام كريم مغربى، لافتة إلى أن سعر الحمام الكريم المغربى يتراوح من 350 جنيهاً إلى ألف جنيه، بحسب المكان وجودة الخامة، كما أن صبغات الشعر تتراوح من 500 جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.
وأكدت أن أغلب العرائس، اليوم، أصبحن يفضلن تأجير فستان الزفاف، بدلاً من شرائه نتيجة ارتفاع الأسعار، كما أن هناك عرائس تقوم بشراء فستان الزفاف السورى رخيص الثمن، وعن قيمة إيجار فستان الزفاف، أكدت أن هناك فوارق فى الأسعار بحسب خامة وتصميم كل فستان، لافتة إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 500 جنيه و10 آلاف جنيه، كقيمة إيجار فستان الزفاف.
وأشارت إلى أن الحالة الاقتصادية التى ضربت غلاء جميع الخدمات فى شتى المجالات، جعلت العروس، لا تتعالى فى طلباتها، كما أن هناك انتشاراً لظاهرة زواج الأخوات أو الأقارب فى ليلة واحدة، لخفض تكاليف الزفاف.