إعادة دعوى بطلان تخصيص أراض للوليد للمرافعة

أعادت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمطالبة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي الدولة إلى شركة ''المملكة القابضة''، والتي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، للمرافعة مرة أخرى بجلسة 10 مايو المقبل كطلب الدفاع، صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كانت المحكمة قد حددت جلسة الثلاثاء للحكم في الدعوى بعد انتهاء دفاع الطرفين من تقديم المذكرات والمستندات الخاصة بها.. وأثناء نظر الجلسة طلب دفاع الوليد بن طلال إعادة فتح باب المرافعة في القضية لتقديم مستندات جديدة خاصة بقرار وزارة الزراعة الخير بتمليك الأرض لموكله، فاستجابت المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت ببطلان عقد البيع، ووصفته بأنه عقد ''إذعان'' لا تملك فيه الحكومة أي سلطة على قطعة من أراضيها، ومخالفا لكافة نصوص القوانين، ومشوبا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، إضافة إلى أنه تضمن بنودا ''غير مألوفة'' في العقود التي تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما أن بيع تلك الأراضي على الحدود المصرية، لأجنبي يشكل خطرا على الاقتصاد والأمن القومي، على حد ما جاء بتقرير مفوضي الدولة.
كانت الدعوى قد ذكرت أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، على تخصيص 100 ألف فدان بصحراء توشكي لشركة الوليد بن طلال، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيها فقط للفدان الواحد، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ''ثمن الأرض''.. دفع الوليد بن طلال منها مليونين فقط، وأضافت أن العقد منح الوليد بن طلال مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع، التي تجاوزت 6 مليارات جنيه.
وأضافت الدعوى أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد بن طلال في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي.