«خفاجى»: مصر تضع مجلس الأمن أمام مسئولياته فى بملف سد النهضة

أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الأمم المتحدة تلعب دوراً كبيراً فى الشرعية النهرية، مشيراً إلى أن مصر لها حقوق تاريخية مكتسبة فى نهر النيل منذ آلاف السنين قبل نشأة المنظمة الدولية ذاتها وقبل خلق كثير من الدول.
وأكد فى الجزء الثالث عشر الختامى من دراسته التحليلية: «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية.. توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار»، المبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل، مطالباً فى رسالة خصصها لمجلس الأمن بأن النيل سيد مجراه سلاماً وقوةً، مشيداً بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن مصر تضع مجلس الأمن أمام مسئولياته بموجب حضارتها التليدة، لأن الأمن المائى جزء من الأمن القومى.
وقال «خفاجى»: أعيد الذاكرة الدولية لمجلس الأمن بأنه لولا تدخل الأمم المتحدة منذ 45 عاماً بين بنجلاديش والهند بتوقيع بروتوكول يحفظ حقوقهما لحدث من لا تحمد عقباه تهديداً للأمن والسلم الدوليين وهى ذات اعتبارات إصرار إثيوبيا على الملء الثانى للسد
الإثيوبى دون اتفاق أو تفاوض.
كما أعاد الذاكرة الدولية لمجلس الأمن فى دوره الإيجابى بالنزاع بين بريطانيا وألبانيا بقضية كورفو عام 1947، مشدداً على ضرورة إدراك مجلس الأمن الدولى أن تأخره عن حل العجز المائى مما ستتكبده دولتا المصب مصر والسودان خلال عشر سنوات مضت يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين بلغ ذروته بقيام إثيوبيا بالإخطار المدلس المعدوم بالملء الثانى.
وأضاف: لماذا يصمت الأمين العام للأمم المتحدة وقد منحه القانون الدولى أربع سلطات واسعة، ولماذا لم يدق من قبل ناقوس الخطر بتنبيه مجلس الأمن بتفاقم الوضع بالقارة الإفريقية لنزاع طال استمراره سنوات عشر.
وتابع: على مجلس الأمن إدراك أن الملء الثانى للسد الإثيوبى دون اتفاق أوتفاوض يمثل أحد التحديات لمدى علو قواعد القانون الدولى ومدى فاعلية دوره، مشيراً إلى أن مصر العريقة طال صبرها للمطالبة بتسوية النزاع بالوسائل السلمية وأصبح الآن تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين وهو الدور الحقيقى لمجلس الأمن
قبل استفحال المخاطر واضطرار الدول للزود عن حقوقها التاريخية دفاعاً عنها فتحدث الخسائر الدولية فينشط إلى دورٍ كان يجب عليه اتخاذه من قبل!
ويضيف: أعيد الذاكرة الدولية لمجلس الأمن أنه واجه أزمات مشابهة للسد الإثيوبى فرض فيها قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أوإنقاص، وعليه أن يتذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية تساوى دولة المنبع مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر ولا يجوز لإحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أواتفاق، وأن المواثيق الدولية تناولت مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول بعدم المساس بالحصص المائية من المياه الأنهار العابرة للحدود بما يمس الحاجات الحياتية للشعوب وبما يحفظ النظم الإيكولوجية للمياه، كما أن مخالفة قاعدة عدم التسبب فى الضرر لباقى دول النهر تحقق المسئولية الدولية تجاه الإخلال بنظام الحصحصة.
ويوضح الدكتور محمد خفاجى أن مصر دولة عظيمة تتصرف بما يليق بحضارتها التليدة وثقلها فى منطقة الشرق الأوسط واحترامها للشرعية الدولية المائية بشأن سد النهضة الإثيوبى, ودعوتها لمجلس الأمن بالتدخل من أجل التفاوض بحسن نية، يأتى تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى، للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبى، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية من إثيوبيا، قد يكون من شأنها التأثير فى فرص التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومعقول بما يحفظ السلم والأمن الدوليين من أية آثار ضارة بالحقوق التاريخية لمصر وحصصها فى نهر النيل.