أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تتنصل من التوصل إلى اتفاق دولي ملزم حول تشغيل سد النهضة

قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن مصر تسعى إلى الوصول اتفاق ملزم لملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وهو ما تسعى إثيوبيا إلى التنصل منه وهو ما يعبر عن شكل جديد في العلاقات الدولية.
(اقرأ ايضا)
سامح شكري يجري لقاءات في نيويورك لاستعراض موقف مصر تجاه سد النهضة
وأضاف سامح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن نهر النيل ليس النهر الدولي الوحيد، بل إن هناك أكثر من 260 نهر يشارك فيه دولتان فأكثر، وبالتالي فإن مطالبة مصر باستخدام عادل لنهر النيل وعدم إحداث ضرر بمصالحها ليس أمرا
جديدا لكنه يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: "مصر لا تجور على حق أحد ولا تطالب بالانفراد بمياه النيل الأزرق، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وهذا لا يعني أن تعاني مصر والسودان من تصرفات إثيوبيا ولا بد من الوصول إلى مرحلة متوازنة في المصالح، لأنه نهر مشترك ويجب التوصلى إلى اتفاق مشترك وملزم".
وأردف الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة: "أعتقد أن وزير الخارجية المصري عندما سيشارك في جلسة مجلس الأمن سيتطرق إلى مطالبة
مصر بتطبيق قواعد القانون الدولي بالنسبة للنيل الأزرق".
وحول استخدام الخارجية المصرية مصطلح "الاحتكاك الدولي"، أوضح محمد سامح عمرو أن التوصيف الحقيقي لما يحدث الآن في الملف هو وجود حالة من التوتر ترقى إلى تشكيل إثيوبيا تهديدا لأمن مصر، أما الأمم المتحدة فهي تهدف إلى استقرار العالم وحفظ السلم والأمن العالمي وبالتالي قد يمس الاستقرار والسلام العالمي يكون من واجبها التدخل لوقفه.
وأكد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن إعلان إثيوبيا بداية ملئ السد قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الأمن هي رسالة موجهة للعالم وليس لمصر فقط، بأن إثيوبيا لا تحترم قواعد القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.
(فيديو) إعلامي: مصر اختارت الدبلوماسية الوقائية في التعامل مع سد النهضة
تونس تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو للتوقف عن الملء الثانى لسد النهضة
خبير مائي يكشف نقاط مهمة في مشروع القرار العربي لسد النهضة