قالت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن الحكومة المصرية بموافقتها على تسليح رجال الشرطة ذوي الرتب الدنيا، حقتت الكثير من المكاسب من بينها، نزعت فتيل أزمة كانت ستؤثر بشكل كبير على مستوى الأمن في البلاد وجعلت المتظاهرين يتخلون عن مطالبهم برعاية أفضل وإسكان وتامين صحي ومعاشات جيدة، بجانب استعادة الثقة بين الشرطة وحكومة الرئيس محمد مرسي، وتظهر عدم نيته لإصلاح الشرطة. وأضافت إن الحكومة المصرية بموافقتها على تسليح أمناء الشرطة رغم المخاوف التي أثارها القرار من إمكانية وقوع انتهاكات على أيدي قوة أمنية اتهمت طويلا بالوحشية، إلا أنها كانت تنظر لمصالحها الشخصية، حيث أن الخطوة أقنعت الشرطة بإنهاء احتجاجاتهم والتخلي عن مطالبها برعاية أفضل، وإسكان وتامين صحي ومعاشات جيدة، وكما أعادت الثقة بين الشرطة وحكومة مرسي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد "أيمن حلمي" :" هه الخطوة مهمة لضمان أن الشرطة تحمل أسلحة تتناسب مع الأسلحة التي يحملها المجرمين". وأضحت الصحيفة إن وحشية الشرطة كانت الشرارة في ثورة يناير، ولا تزال مصدرا لغضب واسع النطاق، وقال نشطاء حقوق الإنسان إن هذه الخطوة أظهرت أن الرئيس مرسي ليس لديه نية لإصلاح الشرطة التي تتسم بالعنف والفساد. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرار يؤكد أنهم لا يرون إصلاح الشرطة رغم أهميته". وقالت ماجدة بطرس محام بالمنظمة :"الشرطة بالفعل مدججين بالسلاح.. وهي تستخدم الأسلحة النارية في كثير من الأحيان وبشكل غير قانوني، وهذا يؤدي إلى وقوع حالات وفاة"، مطالبة بتشديد القواعد على استخدام الشرطة للأسلحة النارية.