أحال د هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مشروعى قانونى حماية حق التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء اللذان تم مناقشتهما والموافقة عليهما، فى جلسة مجلس الوزراء الماضية إلى مجلس الشورى اليوم . ويناقش مجلس الوزراء بجلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مكافحة التعذيب، بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة والخاصة بالكرامة الإنسانية.