توجيهات الرئيس للحكومة بمساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات الأزمة

كيف تخطت صناعة السياحة فى مصر أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عام؟

الحفاظ على العمالة.. منح حوافز لجذب الحركة الوافدة.. مد مهلة الحجز الإدارى حتى ديسمبر 2021
4 ملايين سائح زاروا مصر منذ استئناف الحركة الوافدة حتى الآن
إعفاء السائحين القادمين للمدن السياحية من رسوم التأشيرة لمدة عام
إطلاق برنامج تحفيز الطيران العارض حتى أكتوبر القادم
3 مليارات جنيه من البنك المركزى بضمان وزارة المالية لإقراض المنشآت السياحية
الانتهاء من تطعيم العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
التعاقد مع تحالف كندى إنجليزى لإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر
المشاركة فى المعارض الدولية بالحضور الفعلى والافتراضى
بعد مرور عام على استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى أول يوليو 2020 وحتى يوليو 2021 التى كانت قد توقفت فى 19 مارس 2020 إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم نستعرض اليوم الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى التعامل مع ازمة فيروس كورونا وتطور وضع السياحة.
فقد شهد قطاع السياحة فى مصر دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بصفة عامة، وشهد بصفة خاصة دعمًا غير مسبوق منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث عانى قطاع السياحة فى مصر والعالم أجمع ظروفًا استثنائية بسبب تداعيات الأزمة، فكان العام الأصعب على قطاع السياحة فى مصر على الرغم من البداية الإيجابية التى كانت تبشر باستمرار تحقيق النمو السياحى المستهدف.
وقد وجه رئيس الجمهورية الحكومة بضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على العمالة، وقد كان هذا التوجيه محل متابعة شخصية من رئيس مجلس الوزراء، حيث ترأس عدة اجتماعات للجنة الوزارية للسياحة والآثار وعقد عدة لقاءات مع كبار المستثمرين السياحيين لتحديد كافة سبل الدعم الممكن تقديمه من الحكومة لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل القطاع، وأيضًا لمنح حوافز لجذب الحركة السياحية إلى مصر. علاوة على ذلك، قام البنك المركزى أيضًا بتقديم دعم غير مسبوق لقطاع السياحة.
وقد اتخذت وزارة السياحة والآثار عددًا من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر فى 1 يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتبارًا من 19 مارس 2020 إثر تداعيات الازمة، على رأسها وضع اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة. وقد شهد معدل التدفق السياحى إلى مصر زيادة ملحوظة منذ استئناف الحركة حتى تاريخه، وبلغ عدد السائحين الوافدين نحو 4 ملايين سائح.
تم اتخاذ عديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أبرزها:
قرارات مجلس الوزراء باعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولًا على 36 شهرًا اعتبارًا من نوفمبر 2021، إرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من (أبريل حتى ديسمبر 2020) ثم تخفيض النسبة المسددة اعتبارًا من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40% وإرجاء سداد باقى النسبة، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع باملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتبارًا
من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021، مد مهلة إلغاء الحجز الإدارى لمدة عام آخر ينتهى فى نهاية ديسمبر 2021، إطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021.
مبادرة البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لدعم العاملين بالقطاع السياحى، من خلال إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة مقدارها 5% حتى تستطيع دفع رواتب العاملين بها، علاوة على مبادرة أخرى بمبلغ 50 مليار جنيه الدعم عمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السائحين وذلك بفائدة تم تخفيضها إلى 8%.
قرار مجلس الوزراء بانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة وذلك من أبريل حتى 31 أكتوبر 2021، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف دعم للمرشدين السياحيين، وقيام غرفة المنشآت الفندقية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظتى الأقصر وأسوان مناصفة لدعم أصحاب الحناطير والفلايك.
قرارات مجلس الوزراء بمنح مجموعة من التسهيلات لدخول السائحين إلى مصر منها الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة لمدة عام تقريبًا للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، السماح لعدد 27 جنسية إضافية بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول المصرية، شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال أشهر يونيو و يوليو و أغسطس من كل عام، منح التأشيرة الاضطرارية للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهمبدون تأشيرة مسبقة اعتبارًا من 15 ديسمبر 2020.
إجراءات استئناف السياحة:
تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية لتعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، واستحداث علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، واشتراط حصول المنشآت الفندقية والسياحية عليها للسماح له بالتشغيل.
وقد بلغ عدد المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن 835 منشأة، وعدد المنشآت الفندقية الجديدة التى تمت إقامتها 23 منشأة.
قيام المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC بمنح مصر «خاتم السفر الآمن» فى 18 يونيو قبل استئناف حركة السياحة الدولية.
استئناف السياحة تدريجيًا، حيث تم استئناف السياحة الداخلية فى 15 مايو 2020 بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فقط بنسبة إشغال 25% من طاقتها الاستيعابية، وفى أول يونيو من نفس العام تم رفع نسبة الإشغال إلى 50%، ثم الإعلان عن ضوابط السلامة الصحية لتشجيع عودة حركة السياحة الوافدة فى 14 يونيو 2020، واستئنافها اعتبارًا من 1 يوليو 2020 إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، واعتبارًامن 1 سبتمبر تم استئناف السياحة الثقافية وإعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف، وفى 1 أكتوبر تم استئناف الرحلات النيلية للفنادق العائمة بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.
صدور ضوابط اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020 بحظر دخول مصر من المصريين أو الأجانب، دون شهادة تحليل PCR سلبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد يكون تاريخها بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد إقلاع الرحلة، وللتيسير على السائحين، حرصًا على سلامة المقاصد السياحة المصرية والحفاظ على سمعتها دوليًا، والسماح بإجراء التحاليل عند الوصول إلى مطارات
شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر لمن يرغب بسعر 30 دولارًا أو مقابلها بالعملات الأخرى.
كما تم تخصيص مقر مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمدينة الغردقة لإجراء تحليل PCR وAntigen لمن يرغب من السائحين عند المغادرة إلى بلادهم للتيسير ومنع التكدس.
وفى إطار التحديث المستمر لضوابط وإجراءات دخول البلاد، تم السماح للمسافرين حاملى شهادات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقى الجرعة الثانية من اللقاحات التى تعطى على جرعتين وهى (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، استرازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)، على أن يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار
الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد كمرحلة أولى لكونهما المحافظتين اللتين تشهدان النسبة الأكبر من التدفق السياحى إلى مصر، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والسائحين على حد سواء ولإعطاء مزيد من الثقة فى مستوى السلامة الصحية فى المقاصد المصرية. وسيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين المقيمين بهاتين المحافظتين فى القريب العاجل، كما سيتم تطعيم العاملين فى قطاع السياحة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
الترويج والتنشيط السياحي:
قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية داخل وخارج مصر، من أبرزها:
تنظيم حدث عالمى ضخم هو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط فى 3 أبريل 2021 الذى كان له صدى إعلامى عالمى مدوى.
استحداث صفحات للوزارة على منصات التواصل الاجتماعى، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية على تلك المنصات لتسليط الضوء على المقصد السياحى المصرى، ومنها إنتاج مشترك بين الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية للفيلم الترويجى «رحلة سائح فى مصر».
التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لإعداد استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع السياحة ليتواكب مع الاتجاهات السياحية العالمية.
التعاقد مع تحالف كندى إنجليزى لإعداد الاستراتيجية الاعلامية للترويج السياحى تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة 3 سنوات روعى فيها المتغيرات الجديدة فى صناعة السياحة عالميًا. وقد وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على إطلاق الحملة بتكلفة 30 مليون دولار فى العام.
إطلاق الجزء الأول والثانى من الحملة الترويجية لمصر فى السوق العربى على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وكبرى محركات البحث والحجز،
المشاركة فى عديد من المعارض السياحية الدولية، سواء افتراضيًا أو بالحضور الفعلى ومنها بورصة برلين السياحية ITB بألمانيا، معرض الفيتور السياحى الدولى FITUR بمدريد بإسبانيا، معرض بلجراد الدولى للسياحةITF، معرض ميلانو السياحى الدولى BIT بإيطاليا، معرض UITT بأوكرانيا، سوق السفر العربى فى دبى ATM.
تنشيط السياحة الداخلية من خلال إطلاق مبادرة «شتى فى مصر» بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى وغرفة المنشآت الفندقية لدفع حركة السياحة الداخلية.
أنشطة التعاون الدولي:
قام الوزير بالعديد من الزيارات الخارجية والاجتماع بالمسئولين بها لتعزيز التعاون الثنائى فى مجالى السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ ومنها زيارة العاصمة الألمانية برلين مرتين، العاصمة الأوكرانية كييف، العاصمة البيلاروسية منسك، العاصمة التشيكية براغ، العاصمة اليونانية أثينا، والعاصمة البولندية وارسو، العاصمة الأرمينية ييرفان.
مشاركة الوزير فى الجلسة 112 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية فى تبليسى بجورجيا والجلسة 113 بمدريد، وقمة إنعاش السياحة والاجتماع 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بالرياض، حيث فازت مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لمدة عامين، وتم خلال الاجتماع الموافقة على استضافة مصر للاجتماع ال48 للجنة عام 2022.
المشاركة (عبر الفيديو كونفرانس) فى عدة اجتماعات دولية ومؤتمرات دعت إليها المنظمات ذات الصلة بعمل الوزارة مثل منظمة السياحة العالمية ومنها على سبيل المثال: المجلس العالمة للسفر والسياحة، منظمة العربية للسياحة، الاتحاد الأفريقى، رابطة السفر فى منطقة المحيط الهادى لآسيا «PATA».
استضافة عدد من كبار المسئولين الدوليين فى مجال السياحة، ومنهم أمين عام منظمة السياحة العالمية، وزير السياحة باليونان، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية.